قوانین اراضی ملی، روند اعتراض و واگذاری زمین
قوانین اراضی ملی نقش مهمی در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی ایفا می‌کنند. منابع طبیعی و اراضی ملی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به شمار می‌روند که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و تأمین رفاه جامعه دارند. اراضی ملی، شامل جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی، بخشی از منابع طبیعی هستند که تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند تا بهره‌برداری پایدار از آن‌ها تضمین شود. با این حال، در موارد بسیاری، تشخیص ملی بودن یا نبودن یک زمین محل مناقشه بوده و نیاز به قوانین و فرآیندهای مشخصی برای اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی و اثبات مالکیت وجود دارد.
این مقاله با بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی، روند اعتراض به ملی شدن اراضی و روش‌های اثبات دعوی، به تحلیل تفاوت اراضی ملی و منابع طبیعی می‌پردازد. همچنین، نقش سامانه‌هایی مانند سماط در شفاف‌سازی مالکیت زمین‌ها و فرآیندهای مرتبط با واگذاری زمین‌های منابع طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تلاش بر این است تا ضمن ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود، راهکارها و فرآیندهای مرتبط با این موضوعات برای مخاطبان روشن شود.
تفاوت منابع ملی و منابع طبیعی
منابع طبیعی منابعی هستند که بشر هیچ نقش و دخالتی در ایجاد آن ها نداشته و از ابتدای پیدایش جهان بر روی کره زمین وجود داشته است. منابعی مانند آب ها، جنگل ها، مراتع و غیره همه از جمله منابع طبیعی محسوب می شوند. منابع طبیعی به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می شوند.
اما ممکن است این پرسش برای شما ایجاد شود که منابع طبیعی چه تفاوتی با اراضی ملی دارد. در پاسخ به این سؤال باید بدانید که هر زمان دولت ها اقدام به در اختیار گرفتن مالکیت بخشی از منابع طبیعی نمایند، پس از آن، آن منبع یک منبع ملی خواهد بود. برای مثال جنگل ها به صورت کلی بخشی از منابع طبیعی در هر سرزمین محسوب می شوند، حال اگر دولت حاکمیت بر این منابع را به دست بگیرد، پس از این، آن جنگل یک منبع ملی محسوب خواهد شد. توجه داشته باشید که قانون ملی شدن جنگل ها در سال 1341 به تصویب رسید.
در همین راستا سامانه ای تحت عنوان سامانه “سماط” جهت استعلام منابع ملی و استعلام اراضی ملی وجود دارد که اشخاص می توانند با ورود به این سامانه، استعلام مورد نظر را دریافت نمایند. این استعلام غالباً برای تشخیص صحت معاملات انجام می شود و لازم است که اشخاص پیش از آغاز ساخت و ساز در اراضی، ابتدا استعلام زمین مربوطه را از این سامانه دریافت نمایند. این فرآیند به حفظ منابع و اراضی ملی و جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک شایانی می کند.
معیارهای تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی
تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی است. به طور کلی، 12 معیار مشخص برای این تفکیک وجود دارد که هر یک از آن ها به دقت بررسی می شود. این معیارها مطلق بوده و نمی توان آن ها را به سایر موارد تسری داد. در این میان، مهم ترین معیار، احیای زمین است. اگر زمینی سابقه احیا داشته باشد، می توان آن را به عنوان زمین عادی در نظر گرفت، چرا که اراضی ملی نباید دارای سابقه احیا باشند.
با این حال، معیارهای دیگری نیز وجود دارند که در صورت اثبات هر یک از آن ها، زمین مورد نظر دیگر بخشی از اراضی ملی محسوب نخواهد شد. این معیارها به شرح زیر هستند:
- کشاورزی یا باغبانی: اثبات انجام فعالیت های کشاورزی یا باغبانی در زمین مورد نظر.
- مجاورت با منابع آبی: قرار داشتن زمین در محدوده روستا یا نزدیکی منابع آبی مانند چاه، قنات یا رودخانه.
- شیب زمین: زمین هایی که دارای شیب تند باشند برای کشاورزی مناسب نیستند و اغلب به عنوان اراضی ملی شناخته می شوند.
- دخالت انسانی: هرگونه ساخت وساز یا دخالت انسانی مانند ایجاد طویله، خرمنگاه، یا خانه باغ نشان دهنده تصرف زمین است.
- قابلیت کشت: اثبات قابلیت کشت و امکان آبیاری زمین.
- کرت بندی و تقسیم بندی: وجود کرت بندی یا تقسیم بندی زمین به عنوان نشانه ای از احیای آن.
- وجود درختان میوه: درختان میوه ای که در طول سالیان در زمین وجود داشته باشند.
- جوی های آب: وجود جوی های قدیمی یا جدید در زمین.
- قرارگیری در مسیر آب: قرار داشتن زمین در مسیر جریان آب.
- پوشش گیاهی مرتعی: زمین هایی که فاقد پوشش گیاهی مرتعی باشند.
- مسیرهای قدیمی: مشخص بودن مسیرهای قدیمی رفت و برگشت در زمین.
- رنگ نقشه های هوایی: در نقشه های هوایی، رنگ زرد نشان دهنده اراضی کشاورزی و زراعی است.
هر یک از این معیارها به صورت دقیق توسط کارشناسان بررسی می شود تا مالکیت و نوع استفاده از زمین به درستی تعیین گردد.
انواع اراضی مشمول ملی شدن
جنگل
جنگل به زمینی وسیع گفته می شود که از درختان انبوه و پوشش گیاهی مختلف تشکیل شده است. در بند ۱ ماده یک دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی برای طرح های تولیدی کشاورزی و غیرکشاورزی (مصوب ۱۹/۴/۸۵) ، جنگل به این شکل تعریف شده است:
“زمینی اعم از خشکی و آبی که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با سایر رستنی های خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد، مشروط بر اینکه مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوششی درختی آن به طور طبیعی کمتر از ۵ درصد نباشد .”
انواع جنگل
جنگل ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
- جنگل های طبیعی (خودرو): این نوع جنگل ها بدون دخالت انسان ایجاد شده اند.
- جنگل های مصنوعی: جنگل هایی که توسط انسان و با کاشت درختان به وجود آمده اند.
طبق قانون، هدف از ملی شدن جنگل ها و مراتع، جنگل های طبیعی بوده است، نه مصنوعی. اما در بسیاری از مناطق جنگلی کشور، دولت اقدام به قطع درختان قدیمی و کاشت گونه های جدید کرده است. درختانی که توسط مأمورین منابع طبیعی یا کارگران کاشته می شوند، وصف «خودرو» ندارند. با این وجود، طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب سال ۱۳۸۴)، درختان مصنوعی کاشته شده در محدوده منابع طبیعی نیز در حکم منابع طبیعی شناخته می شوند.
تقسیم بندی جغرافیایی جنگل های ایران
جنگل های ایران بر اساس تفاوت های آب وهوایی و جغرافیایی به ۶ ناحیه اصلی تقسیم می شوند:
- جنگل های شمال (جنگل های خزری)
این جنگل ها در استان های گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند. از کوه های ارس باران و آستارا شروع شده و تا جنگل های خشک گیلداغی در بجنورد امتداد دارند.
- جنگل های ارس
در شمال شرقی ایران و امتداد کوه های بزداغی و یامان داغی واقع شده اند. این جنگل ها در دامنه های جنوبی رشته جبال البرز نیز توده های تنکی تشکیل می دهند.
- جنگل های بلوط
از منطقه سردشت (جنوب غربی دریاچه ارومیه) آغاز و تا امتداد جبال زاگرس، کوه های بختیاری و فارس ادامه می یابد.
- جنگل های پسته
این نوع جنگل ها در نقاطی از خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان وجود دارند.
- جنگل های گرمسیری
در مناطق مجاور خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته اند.
- جنگل های کویری
این جنگل ها شامل بوته زارهایی هستند که در شوره زارهای مناطق کویری ایران رشد می کنند.
مرتع
مراتع کشور سهم مهمی در اقتصاد ملی، تولید محصولات کشاورزی، تعدیل آب و هوا و تولید علوفه و گیاهان دارویی و صنعتی دارند. همچنین زیستگاه حیوانات، تفرجگاه مردم و حافظ خاک نیز محسوب می شوند. در تعریف مرتع گفته می شود: “مرتع، چراگاه، سبزه زاری است که بهائم در آن می چرخند و چراگاهی که آب و علف در آن بسیار باشد.”
طبق قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۴۰، مرتع به عنوان زمینی اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح تعریف شده است که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن، دام دیگر را در یک فصل چرا تعلیف نمود.
در بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ نیز مراتع به مرتع مشجر و مرتع غیرمشجر تقسیم بندی شده اند. یکی از نکات بارز مرتع غیرمشجر، احیای نقش عرف است که در آن رعایت اصول مرسوم و سنتی بهره برداری از مراتع به ویژه در مناطق روستایی اهمیت دارد.
انواع مرتع
بر اساس اینکه گیاه به طور طبیعی در مرتع روییده یا استقرار یافته باشد، یا انسان در کاشت آن دخالت داشته باشد، مراتع به دو دسته ی اصلی مراتع طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند.
مراتع طبیعی به مراتعی اطلاق می شود که پوشش گیاهی آن به طور طبیعی در آن رشد کرده و نیازی به دخالت انسان برای کاشت یا اصلاح گیاهان ندارد. در مقابل، مراتع مصنوعی، مناطقی هستند که گیاهان آن توسط انسان کشت و مدیریت می شوند.
مراتع همچنین بر اساس نوع پوشش گیاهی به دو دسته مشجر و غیرمشجر تقسیم می شوند. در مراتع مشجر، پوشش گیاهی شامل انواع درختان خودرو به صورت پراکنده و گیاهان مرتعی است که در میان درختان و درختچه ها روییده اند. در مراتع غیرمشجر، پوشش گیاهی عمدتاً شامل گیاهان غیر درختی مانند علف ها و بوته هاست.
مراتع ییلاقی و قشلاقی
از لحاظ زمان و فصل استفاده، مراتع به مراتع ییلاقی و قشلاقی تقسیم می شوند. مراتع ییلاقی در مناطق کوهستانی ایران قرار دارند و در فصل بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرند. این مراتع به دلیل داشتن پوشش گیاهی مناسب و هوای معتدل، برای چراگاه دام ها در این فصول بسیار مناسب هستند.
مراتع قشلاقی نیز در دشت های پست یا مناطق جغرافیایی با عرض جغرافیایی کم واقع شده اند و در فصل پاییز و زمستان به عنوان چراگاه برای دام ها مورد بهره برداری قرار می گیرند. این مراتع به دلیل شرایط آب و هوایی خاص خود در فصول سرد سال از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
بیشه های طبیعی
بیشه پوشش گیاهی متراکمی از درختان کوتاه، درختچه ها و بوته ها است که معمولاً تنها از یک گونه یا گونه های اندکی از گیاهان تشکیل شده اند. تعریف مستقلی از بیشه در قوانین وجود ندارد و همواره در کنار واژه جنگل تعریف شده است. البته بیشه یا قلمستان در بند ۱۱ قسمت پ ماده یک قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۰ تعریف شده است. نکته قابل توجه این است که این تعریف به درختان غیر مثمری اشاره دارد که توسط اشخاص کاشته شده اند. این در حالی است که بیشه طبیعی، مشمول ملی شدن جنگل ها و مراتع، بیشه ای است که بدون دخالت انسان و به صورت خودرو روییده باشد.
در بند ۵ ماده یک دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های تولیدی کشاورزی و غیرکشاورزی مصوب ۱۹/۴/۸۵ وزیر جهاد کشاورزی، در تعریف بیشه آمده است: “بیشه عبارت است از اراضی که عمدتاً از درختچه و بوته خودرو پوشیده شده باشد و حداقل مساحت آن کمتر از نیم هکتار نباشد.”
اراضی جنگلی
تعریف کاملی از اراضی جنگلی در قوانین ارائه نشده است. برای اولین بار در بند ۵ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲، اراضی جنگلی به دو بخش تقسیم گردید. سپس در بند ۶ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اراضی جنگلی به همان سیاق آئین نامه موصوف مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.
در بند (ز) ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۸، اراضی جنگلی به جنگل های تکامل نیافته اطلاق گردید که به یکی از اشکال زیر می باشد:
- تعداد کنده درخت، نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از ۱۰۰ عدد تجاوز نماید.
- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار کمتر از ۵۰ متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از ۲۰ متر مکعب باشد.
از این قوانین می توان متوجه شد که اراضی جنگلی نیز مانند بیشه های طبیعی جزء جنگل محسوب می شود، اما در اراضی جنگلی اوصافی وجود دارد که آن را از بقیه جنگل ها متمایز می سازد.
بیابان و کویر
در بند الف ماده یک آئین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۴/۹/۷۵ هیئت وزیران، در تعریف بیابان آمده است: “اراضی خشک و نیمه خشک و نیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پایا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دائمی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صرفه و صلاح نباشد.”
در بند ب ماده مذکور نیز کویر چنین تعریف گردیده است: “اراضی کویری پست ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت ترین شرایط محیطی بوده و به طور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند.”
از این تعاریف می توان فهمید که بیابان با کویر متفاوت است. کویر بخشی از بیابان است، با این توصیف که کویر عارضه ای از بیابان است نه خود بیابان.
اراضی مستحدث و ساحلی
اراضی مستحدث به زمین هایی گفته می شود که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا، دریاچه ها، جزایر یا به دلیل پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و ایجاد می شوند.
اراضی ساحلی نیز به پهنه ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا، دریاچه ها یا خلیج ها اطلاق می شود که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.
در تبصره ۳ ماده یک قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ بیان شده است: “جنگل ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آن ها طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و آئین نامه های مربوط عمل خواهد شد.”
البته با تصویب قانون اراضی مستحدثات و ساحلی مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۴، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶ ملغی شد. بر این اساس، گروهی معتقد هستند که اراضی مستحدث و ساحلی از جهت تعریف مالکیت، واگذاری و هر گونه دخل و تصرف تابع قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ می باشند. اما اگر زمینی به صورت طبیعی باشد، قانون ملی شدن جنگل ها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، علاوه بر قانون مذکور بر آن حاکم است.
مقررات و قوانین اراضی ملی
به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341: “از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.”
در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که ۵ سال بعد تصویب شد، مشخص گردید که تشخیص اراضی ملی با مأمورین سازمان جنگلبانی است و اگر شخصی بدین امر اعتراضی دارد، آن را در کمیسیون مربوطه که به کمیسیون ماده ۵۶ معروف است، مطرح نماید. بعدها این اعتراض به مراجع قضایی (دادگاه) سپرده شد.
این بدان معناست که حتی افرادی که سند رسمی داشته باشند از این قاعده مستثنی نیستند. زمانی که زمینی جزو اراضی ملی باشد، برای آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص صادر می گردد و مهم نیست سندی داشته باشد یا نه؛ چه جنگل و چه اراضی زراعی. حال، اگر شخصی دارای سند عادی و یا رسمی باشد و مدعی زمینی باشد که نسبت به آن برگ تشخیص صادر شده و ملی اعلام شده و آگهی گردیده، چه باید بکند؟
در این صورت، شخصی که پرونده اش منتهی به برگ تشخیص و آگهی تشخیص موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شده است و اصطلاحاً زمین به نام دولت می باشد و جزو اراضی ملی اعلام گردیده، به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند جهت اعتراض به شعب ویژه در مرکز استان مراجعه نمایند و دادخواست خود را در این مرجع ثبت نمایند.
اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی
اعتراض به اراضی ملی بدان معناست که حتی افرادی که سند رسمی داشته باشند از این قاعده مستثنی نیستند. زمانی که زمینی جزو اراضی ملی اعلام شود، برای آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص صادر می گردد و مهم نیست سندی داشته باشد یا نه؛ چه جنگل و چه اراضی زراعی. اما اگر شخصی دارای سند عادی یا رسمی باشد و مدعی زمینی باشد که نسبت به آن برگ تشخیص صادر شده، ملی اعلام شده و آگهی گردیده است، چه باید بکند؟
بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند جهت اعتراض به شعب ویژه در مرکز استان مراجعه نمایند و دادخواست خود را در این مرجع ثبت کنند. قانون گذار با تصویب این قانون، مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را از نهادهای شبه قضایی به مراجع قضایی منتقل کرد.
ادله اثبات دعوی در اراضی ملی و روند اعتراض به ملی شدن
ادله اثبات دعوی شامل اقرار، اسناد، شهادت و سوگند است که در موارد مربوط به اراضی ملی، اشخاص باید مدارک معتبر مانند سند مالکیت یا شهادت شهود را برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند. در دعوی های مرتبط با اراضی ملی، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید انجام شود، ارائه مدارک و مستندات معتبر برای اثبات مالکیت و سابقه احیا و تصرف زمین است. این مدارک می توانند شامل اسناد رسمی و عادی مالکیت، نقشه ها و مدارک تاریخی معتبر، عکس های هوایی برای نشان دادن سابقه احیا و تصرف زمین پیش از سال ۱۳۴۱ و سایر مدارک مرتبط باشند.
برای اثبات غیرملی بودن زمین، باید نشان داده شود که سابقه احیای زمین توسط مدعی مالکیت کنونی یا مالکین قبلی، پیش از سال ۱۳۴۱ (یعنی پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور) بوده است. بسیاری از زمین هایی که نسل به نسل از اجداد به ارث رسیده اند، دارای چنین سابقه ای هستند. بنابراین، شخص مدعی باید با ارائه مدارک معتبر، مالکیت خود را اثبات کند تا به دعوی او رسیدگی شود.
در قوانین مرتبط با اعتراض به ملی شدن اراضی، پیش از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، در سال ۱۳۶۷ ماده واحده ای به تصویب رسید که افراد مجاز به اعتراض نسبت به ملی شدن اراضی را مشخص کرد. بر اساس این ماده واحده، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی می توانستند به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اعتراض کنند. در حال حاضر نیز اشخاصی که قصد اعتراض به برگ تشخیص دارند، باید مالکیت خود را اثبات کنند تا به دعوی آنان رسیدگی شود.
مدیریت و واگذاری اراضی ملی
واگذاری زمین منابع طبیعی
بر اساس دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی، تمامی اراضی ملی قابلیت واگذاری برای این طرح ها را دارند، مگر اینکه قانون واگذاری آن ها را ممنوع کرده باشد. هدف قانون گذار از این سازوکار، حمایت از فعالیت های کشاورزی، تشویق همکاری مردم در این زمینه، و جلوگیری از معطل ماندن منابع طبیعی است.
اهداف واگذاری زمین اراضی ملی و منابع طبیعی
واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در دو راستای اصلی انجام می شود:
- اجرای طرح های کشاورزی: شامل فعالیت هایی همچون کشت، دامداری، باغداری، و سایر موارد مرتبط.
- طرح های غیرکشاورزی: نظیر پروژه های صنعتی، خدماتی، و عمرانی.
شرایط درخواست واگذاری زمین
افراد متقاضی واگذاری زمین منابع طبیعی باید شرایط زیر را برآورده کنند:
- ارائه درخواست کتبی.
- ارائه جواز تأسیس یا موافقت اصولی از مراجع ذی ربط.
- ارائه طرح مصوب یا مدونی که دارای برنامه زمان بندی برای اجرای طرح باشد.
- ارائه اساسنامه شرکت و مشخص کردن مسئولیت ها (در صورت شرکتی بودن متقاضی).
- ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال در کارهای دولتی.
- ارائه گواهی امکان تأمین آب کافی از مراجع مربوطه.
روش های واگذاری زمین
واگذاری زمین های منابع طبیعی به افراد در سه حالت کلی انجام می شود:
- واگذاری در قالب عقد بیع: انتقال مالکیت زمین با فروش آن.
- واگذاری در قالب اجاره: تخصیص زمین به صورت اجاره برای مدت زمان مشخص.
- واگذاری به صورت رایگان: در برخی موارد خاص که قانون تعیین کرده است، اراضی بدون دریافت هزینه به افراد یا نهادها واگذار می شود.
نکات مهم در خصوص اراضی ملی
مرجع صالح برای رسیدگی: در برخی مناطق ایران، علی رغم اینکه اراضی ملی در یک استان قرار دارد، متولی آن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیگری است. بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص، استان محل وقوع ملک است.
استعلامات پیش از معاملات: پیش از خرید یا ساخت و ساز در اراضی، ضروری است که از طریق سامانه های مربوطه مانند سامانه سماط، استعلامات لازم را انجام دهید. این اقدام به جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده کمک کرده و امکان بررسی دقیق وضعیت مالکیت زمین را فراهم می آورد.
اهمیت فناوری در شفافیت مالکیت: استفاده از فناوری و سامانه های نوین در این زمینه می تواند کمک بزرگی به شفافیت مالکیت اراضی و حفظ اراضی ملی کشور نماید.
بنابراین، با استفاده از مدارک معتبر و استعلامات دقیق، می توان حقوق مالکیت را در زمینه اراضی ملی و مستحدث اثبات کرده و از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری نمود.
ابزارها و فرآیندهای مرتبط با اراضی ملی
سامانه سماط و نقش آن در استعلام اراضی ملی
در همین راستا، سامانه ای تحت عنوان سامانه سماط جهت استعلام منابع ملی و استعلام اراضی ملی ایجاد شده است. این سامانه به کاربران این امکان را می دهد تا با ورود به آن، استعلام های مورد نظر خود را دریافت نمایند. کاربرد اصلی این استعلام، تشخیص صحت معاملات و مالکیت اراضی است. به ویژه، پیش از آغاز هرگونه ساخت و ساز در اراضی، لازم است که افراد استعلام زمین مربوطه را از این سامانه دریافت کنند تا از ملی بودن یا نبودن زمین مطمئن شوند.
مراحل اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶
گاهی ممکن است اشخاصی ادعایی نسبت به برخی از اراضی ملی داشته و مدعی مالکیت این اراضی شوند. در این شرایط، اشخاص می توانند دلایل و ادعاهای خود را در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح کنند. همچنین، در صورتی که زمینی از طرف هیئت کمیسیون ماده ۵۶ به عنوان اراضی ملی شناسایی شود، شخص متصرف می تواند اسناد، مدارک و دلایل خود را در این کمیسیون مطرح نماید. پس از صدور رأی کمیسیون، مدعی می تواند در صورتی که به این رأی اعتراض دارد، اقدام به ثبت اعتراض با توجه به مراحل و اقدامات قانونی نماید.
نتیجه گیری
در پایان، اراضی ملی و طبیعی به عنوان میراثی گران بها و تجدیدناپذیر، نقش حیاتی در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دارند. درک قوانین مرتبط با اراضی ملی و آشنایی با فرآیندهای اعتراض به ملی شدن اراضی برای مالکان و بهره برداران ضروری است. استفاده از ابزارهایی نظیر سامانه سماط می تواند گامی موثر در جلوگیری از مشکلات حقوقی و شفاف سازی مالکیت زمین ها باشد. با وجود چالش ها و پیچیدگی های موجود در حوزه واگذاری و مدیریت این اراضی، تکیه بر قوانین شفاف و استفاده از فناوری های نوین می تواند راهگشای حل مشکلات و تضمین حفظ منابع طبیعی کشور باشد.
مطالعه بیشتر
آیا از محتوای این مقاله راضی بودید؟
باسلام
چقدر مطالب قشنگ و قابل فهم برای همه تهیه وارائه شده است!
توضیحات وتقسیم بندی هافوق العاده شفاف و روشن عرضه شده است!
لازم است همه افرادی که اهل مطالعه هستند ویادرخصوص ملک خود درخواستی دارند، بامشکلی مواجه هستندمطالب فوق را مطالعه کنند!
سلام و عرض ادب خدمت پدر عزیز و گرامی ام ممنون از محبت های همیشگی تون ❤️