نظام مالکیت اراضی در ایران از سال 1 قمری تا دوران معاصر

دوران اسلامی (از قرون اولیه اسلام تا دوران معاصر)

از دوران اولیه اسلام تا دوران معاصر، زمین و نظام‌های مالکیتی آن در ایران تحت تأثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفته است. با ورود اسلام به ایران، نظام‌های قدیمی و سنتی زمین‌داری تغییرات اساسی یافتند و در سایه این تحولات، مفهوم جدیدی از مالکیت و بهره‌برداری از اراضی شکل گرفت. این تغییرات در طول تاریخ ایران، به‌ویژه در دوره‌های مختلف اسلامی، به‌طور مداوم مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفت. در دوران‌های مختلف تاریخی، مانند دوران سلجوقیان، مغول، تیموریان و در نهایت دوران معاصر، دسته‌بندی‌های متفاوتی از اراضی وجود داشته است که هرکدام با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و حکومتی آن دوران توسعه یافته‌اند.

در این راستا، اراضی در ایران به انواع مختلفی تقسیم شدند که مهم‌ترین آن‌ها شامل اراضی وقفی، خالصه، موات، تیول، اربابی و رعیتی است. هرکدام از این اراضی ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود را داشتند که در فرآیند مدیریت و بهره‌برداری از آن‌ها تأثیرگذار بودند. علاوه بر این، اراضی دیگری همچون زمین‌های ملکی و خراجی نیز نقش مهمی در تاریخ مالکیت اراضی ایفا کردند. از سوی دیگر، سیستم‌های جدیدتر مانند اراضی سیورغال که در دوران‌های مختلف تاریخ ایران به‌ویژه در دوره‌های سلجوقیان، مغول و تیموریان معرفی و اجرایی شدند، به‌عنوان ابزاری برای تخصیص زمین‌های معاف از مالیات و همچنین پاداش‌های نظامی و سیاسی، نقش اساسی داشتند.

اراضی موات

اراضی موات از اصطلاحات مهم در علم حقوق به شمار می‌رود و به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که به‌دلیل عدم آبادی و کشت و زرع، در وضعیت معطل و بی‌استفاده قرار دارند. برای اینکه یک زمین به‌عنوان موات شناخته شود، دو شرط لازم است: اولاً، نداشتن مالک خاص، و ثانیاً، عدم وجود آبادی و کشت و زرع در آن.

اراضی موات شامل زمین‌هایی است که ممکن است هیچ مالکی نداشته باشند، مالکان آنها منقرض شده باشند، یا اینکه مالک نامشخصی وجود داشته باشد که زمین به‌دلیل خرابی یا عدم استفاده از آن، در وضعیت بلااستفاده قرار گرفته است. همچنین، اعراض مالک از زمین نیز می‌تواند به موات بودن آن منجر شود.

احیاء اراضی موات به‌دلیل سکونت، زراعت، یا هرگونه فعالیت دیگر با قصد تملک، موجب ایجاد مالکیت برای شخص احیاءکننده می‌شود.

اراضی خالصه

خالصجات به زمین‌ها و املاکی گفته می‌شود که تحت تملک دولت قرار دارند و به عنوان منبع مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اراضی، که شامل دهات، مراتع و زمین‌های زراعی هستند، از زمان سلطنت نادر شاه به دولت تعلق یافته و توسط مأموران دولتی مدیریت می‌شوند. درآمد حاصل از این اراضی به خزانه دولت اسلامی واریز می‌شود و به همین دلیل، اهمیت زیادی در ساختار مالیاتی دولت دارد.

در دوره‌های مختلف تاریخی، خالصجات به زارعین اجاره داده می‌شدند تا در آن‌ها کشت و زرع انجام دهند و عوایدی به دولت پرداخت کنند. به ویژه، قانونی در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی به تصویب رسید که هدف آن فروش و تقسیم این املاک بود. پیش از اصلاحات ارضی، این اراضی بین زارعین تقسیم و به آنان واگذار می‌شدند. برخی از این زمین‌ها، متعلق به یاغیان و افراد دیگر بودند که در دوره‌های گذشته توسط حکومت‌های وقت تصرف و به دولت منتقل شده بودند.

برای مدیریت بهتر این اراضی، تشکیلاتی تحت عنوان «بنگاه خالصجات» تأسیس شد. اما در سال‌های اخیر، این بنگاه برچیده شد و وظایف آن به اداره اصلاحات ارضی محول گردید. علاوه بر اراضی زراعی، ابنیه و بناهای تاریخی باقی‌مانده از حکومت‌های پیشین نیز جزو خالصجات محسوب می‌شوند. این آثار شامل کاخ‌های سلطنتی، کاروانسراهای شاه عباسی و آب‌انبارهای عمومی هستند که اکنون تحت نظارت «سازمان میراث فرهنگی» قرار دارند.

خالصجات، در واقع اموال غیرمنقول دولتی هستند که شأن دولت در مالکیت و اداره آن‌ها به‌گونه‌ای است که مشابه مالکیت خصوصی محسوب می‌شود. به این ترتیب، خالصجات در مقابل مشترکات عمومی و اموال عمومی مانند میادین و خیابان‌ها قرار می‌گیرند. تا پیش از وقوع مشروطیت، خالصجات به‌عنوان اموال شاه شناخته می‌شدند، اما پس از آن به بخشی از اموال دولت تبدیل شدند. واگذاری خالصجات به شهروندان، از جمله سیاست‌های اصلاحی نظام اجتماعی پیش از اجرای اصلاحات ارضی بود و قوانین مربوط به فروش این اراضی نیز در همین راستا به تصویب رسیدند.

اراضی تیول

در این سیستم، زمین‌ها به‌وسیله حکومت به افراد یا خاندان‌ها واگذار می‌شد تا با بهره‌برداری از آنها، مالیات و خدمات نظامی به دولت پرداخت کنند. تیول‌داران موظف بودند تعداد مشخصی سرباز به حکومت ارائه دهند و در عوض از درآمد زمین برخوردار می‌شدند. اصطلاح “تیول” به معنای واگذاری درآمد و هزینه ناحیه‌ای معین به افراد بر اساس لیاقت یا در ازای حقوق سالیانه است که در دوره‌های ایلخانیان تا قاجاریه رایج بوده است.

واژه “تیول” از زبان ترکی نشأت می‌گیرد و در ایران به‌خصوص پس از قرن نهم به اعطای پول یا زمین اطلاق می‌شد. به‌ازای واگذاری تیول، توقع می‌رفت که فرد نیروی نظامی فراهم کند. این نوع واگذاری یکی از رانت‌های نظام زمین‌داری ایران به شمار می‌رفت و کمیسیون اصلاحات اقتصادی نخستین مجلس شورای ملی در راستای مشروطه‌خواهی، تیول را ملغی کرد.

مینورسکی تیول را به‌معنای واگذاری موقت حق جمع‌آوری مالیات‌های دولتی تعریف کرده و آن را از سُیورغال، که امتیازی موروثی است، متمایز دانسته است. در دوره قراقوینلوها، تیول به‌کار رفته و تیول‌داران اغلب امیران یا سرداران بودند که در برابر واگذاری تیول، موظف به تامین نیروی نظامی بودند. شرایط واگذاری تیول شامل مصونیت قلمرو و اختیارات دیوانی بود که عملاً تیول را به نوعی مالکیت زمین تبدیل می‌کرد.

با مرگ حاکم، تیول منقضی می‌شد، مگر اینکه جانشین آن را تجدید می‌کرد. تیول‌دارها معمولاً حق خود را حفظ می‌کردند و عوارضی پرداخت می‌کردند. در دوره قاجاریه، سرزمین‌های وسیعی به‌عنوان تیول از دست حکومت مرکزی خارج شد، به‌طوری‌که برآورد رالینسون نشان می‌دهد که تا نیمه سده سیزدهم، حدود یک‌پنجم درآمد ایران به‌صورت تیول از اختیار حکومت مرکزی خارج گردید.

با استقرار مشروطیت، یکی از اولین اقدامات مجلس شورای ملی فسخ تیول بود، که نشان‌دهنده تغییر رویکرد به نظام زمین‌داری و توجه به مالکیت عمومی و حقوق مردم بود. این تغییرات نمایانگر تلاش برای کاهش نفوذ حاکمان محلی و تقویت دولت مرکزی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه بود.

اراضی وقفی

اولین وقف در اسلام توسط رسول الله(ص) صورت پذیرفته که « حوائط سبعه » نام داشته است. پیش از اسلام نیز، حبس اموال مطابق موازین دینی که در مصرف آن تغییر داده نشود، وجود داشته است، هر چند که حبس یا وقف نامیده نمی­ شد. اما از حیث مفهوم، قرابت بسیاری با وقف به معنای مصطلح در اسلام داشته است.

در ایران قبل از اسلام نیز، اقوام آریایی به پیروی از آیین و کیش خود، دارای نذورات و موقوفات بسیاری برای نگهداری معابد و آتشکده های خود بوده ­اند که پاره ای این موقوفات هم اکنون نیز نزد زرتشتیان برخی از شهرهای ایران مانند یزد و کرمان باقی و دایر است.

وقف به صورت اسلامی همراه با سایر احکام اسلام از سال ­های ۲۱ و ۲۲ هجری قمری به تدریج در ایران مرسوم شد، وقف در طول تاریخ بعد از اسلام در ایران در دوره­‌های مختلف حاکمیت شاهان دچار فراز و فرودهایی شده است .

در دوره سلجوقیان، خواجه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی، موقوفات زیادی را برای احداث و نگهداری و اداره نظامیه ­ها ایجاد کرد.

بر اساس منابع تاریخی، سفرنامه ­­ها و اسناد دوره صفویه می توان استدلال کرد که پربارترین دوره وقف پس از اسلام در همین دوره رقم خورده و موقوفات توسعه خوبی یافته­ اند. حتی پادشاهان صفویه نیز املاک خود را وقف می ­کردند، به طوری که شاه عباس اول تمام اموال و املاک خود را وقف کرد و به تبعیت از این پادشاه، سایر ثروتمندان و حاکمان آن زمان در سراسر ایران نیز به این امر دست زدند.

همان گونه که اشاره شد، بعد از دوران صفویه وضع اوقاف و موقوفات نسبتاً افول کرد. شاهان قاجاری نسبت به حکومت های افشاریان و زندیه توجه بیشتری به مسائل مذهبی داشتند اما در دوران قاجار موقوفات سیستم اداری منسجمی همانند دوران صفویه نداشت. وضع موقوفات در این دوره با فراز و نشیب بسیاری همراه بود و وضعیت موقوفات با توجه به شخصیت حاکم متغیر بود. در طول این مدت بعضی از موقوفات به دست متولیان شرعی و بعضی دیگر توسط متولیان حکومتی اداره می شد. حتی برخی از موقوفات به صورت همزمان دو یا چند متولی داشتند. نتیجه این وضع چیزی جز حیف و میل منابع موقوفات و از بین رفتن آن ها نبود.

اراضی ارباب رعیتی

نظام ارباب–رعیتی، که به فئودالیسم، تیول‌داری، حکومت مُلوک‌الطوایفی و خان‌خانی نیز شناخته می‌شود، نظامی اجتماعی-اقتصادی است که به‌دنبال فروپاشی جوامع متکی بر برده‌داری شکل گرفت. این نظام تقریباً در تمامی سرزمین‌های جهان، با ویژگی‌های خاص هر منطقه، وجود داشته است و در ایران نیز در دوران اسلامی تا قاجار رواج گسترده‌ای یافت.

در این سیستم، اربابان مالک زمین بودند و رعایا به‌عنوان کشاورزان بر روی این اراضی کار می‌کردند. رعایا بخشی از محصولات کشاورزی را به اربابان پرداخت می‌کردند و در عوض، اجازه کشت و زرع داشتند. به‌عبارتی، “هر که زمینش بیش، قدرتش بیشتر”؛ این جمله به خوبی نمایانگر ساختار قدرت در این نظام است. قدرت خانان و اربابان فراتر از زمین‌داری بود و آن‌ها در جمع‌آوری مالیات، ضرب سکه و وصول جریمه‌های مرزی نیز نفوذ داشتند.

نظام ارباب-رعیتی در تاریخ ایران، به‌ویژه در دوران صفویه و قاجار، با شکل‌گیری دولت‌های محلی و خان‌خانی به‌نحو گسترده‌ای گسترش یافت. به گفتهٔ مورخان همچون عباس اقبال آشتیانی و احمد کسروی، این سیستم به‌طور مستقیم بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر می‌گذاشت و تضادهای طبقاتی را تشدید می‌کرد.

در این نظام، آمریت ارباب بر رعیت به‌وضوح پذیرفته شده بود و معمولاً با زور و اجبار همراه بود. ابزارهای این آمریت شامل نیروی نظامی، سنت‌ها و رویه‌های قضایی بودند. به همین دلیل، رعیت موظف بود درخواست‌های ارباب را به شکل کالا، پول نقد یا خدمات انجام دهد. این وضعیت به‌راحتی بستر بروز ظلم و ستم را فراهم می‌آورد و قصه‌های تلخ و تراژیکی را رقم می‌زد که هنوز در ادبیات و هنرهای نمایشی ایران بازتاب یافته است.

توجه به این مقولات در آثار نویسندگانی همچون سیدحسن مدرس و صادق هدایت قابل مشاهده است، که در داستان‌هایشان به بازتاب زندگی روزمره رعیت و ظلم اربابان پرداخته‌اند. به‌علاوه، آثار نمایشی تاریخی نیز اغلب به این دوران پرداخته و از ماجراهای ریز و درشت آن به‌عنوان منبعی غنی برای درام و تراژدی بهره برده‌اند. هرچند گاهی خانی رئوف و بخشنده نیز در این داستان‌ها تصویر می‌شود، اما معمولاً آنچه بیشتر به چشم می‌آید، خوی درنده و ظلم بی‌حد اربابان و اطرافیانشان است که داستان‌های تاریخی را به سمت تراژدی سوق می‌دهد.

این نظام، با وجود فروپاشی‌اش، هنوز در برخی از محاورات روزمره و اصطلاحات بومی زنده است و نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق تاریخی آن در جامعه ایرانی است.

زمین های ملکی

زمین‌های ملکی به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالکیت آن‌ها به‌صورت کامل در اختیار افراد خصوصی قرار داشت. این زمین‌ها تحت مالکیت قطعی مالکین خصوصی بودند و به عنوان اموال شخصی آن‌ها محسوب می‌شدند. مالکان این زمین‌ها می‌توانستند به‌صورت آزاد و بدون محدودیت‌های دولتی، این املاک را به دیگران بفروشند، به ارث بگذارند یا به شخص دیگری منتقل کنند.

این نوع از زمین‌ها، بر اساس قانون اسلامی، دارای مالکیت تثبیت‌شده و پایدار بودند، به این معنا که هیچ مانع قانونی یا دولتی برای استفاده، فروش یا واگذاری آن‌ها وجود نداشت. مالکان می‌توانستند این اراضی را برای مصارف مختلف، اعم از کشاورزی، ساخت‌وساز، سکونت و… به کار ببرند و از حقوق مالکیت خود بهره‌مند شوند. این ویژگی‌ها باعث می‌شد که زمین‌های ملکی به‌عنوان یکی از ارکان مهم دارایی‌های شخصی و نماد استقلال مالی و اجتماعی در جامعه تلقی شوند.

اراضی خراجی

خراج در دین اسلام نوعی مالیات است که بر زمین‌ها و همچنین محصولات کشاورزی یا اموال مسلمانان به مقدار معینی وضع می‌شود. این مقدار مالیات که به آن خراج گفته می‌شود، به ویژه بر زمین‌هایی که مسلمانان از طریق جنگ تصرف کرده‌اند، اعمال می‌شود.

امام یا خلیفه مبلغ معینی از خراج را که سالانه دریافت می‌شد، بر این زمین‌ها وضع می‌کرد. تا زمانی که مبلغ خراج پرداخت نمی‌شد، مسئولیت آن بر عهده صاحبان زمین‌های تصرف‌شده باقی می‌ماند، فارغ از اینکه آنان مسلمان باشند یا اهل ذمّه. حتی اگر صاحبان زمین یا خودشان مسلمان می‌شدند، خراج از دوش آنان برداشته نمی‌شد و باید علاوه بر خراج، زکات نیز پرداخت می‌کردند. در این زمینه تمامی دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند که هیچ‌کدام از این مالیات‌ها مانع از پرداخت دیگری نمی‌شود.

عمر بن خطاب نخستین بار در زمان تصرف عراق خراج را وضع کرد. عراق بین تصرف‌کنندگان تقسیم نشد و به‌جای آن بر این سرزمین خراج وضع گردید. در سایر فتوحات (مانند فتح شام، مصر و …) نیز در دوران خلفای راشدین، همین روش ادامه یافت. در آن زمان دو نظام برای جمع‌آوری خراج وجود داشت: نظام مقاسمه و نظام التزام. خلفای راشدین کارگزارانی را برای جمع‌آوری خراج منصوب می‌کردند که از فرمانداران و فرماندهان نظامی کاملاً مستقل بودند. همچنین، هر کسی که مسئولیت جمع‌آوری خراج را به عهده می‌گرفت باید ویژگی‌های خاصی مانند داشتن تخصص و مشورت با صاحب‌نظران، پاک‌دامنی، ترس از خدا، فقه و علم را دارا می‌بود.

در مورد میزان خراج نیز گفته می‌شود که مبلغ آن برابر با ۲۰ دینار طلا بود.

بر اساس قول مشهور، زمین‌های آباد که صاحبان آنها پس از پذیرش اسلام از روی میل و رغبت، آن‌ها را رها کرده و به ویرانی گراییده‌اند، از مالکیت صاحبانشان خارج شده و به ملک مسلمانان درمی‌آید. امام علیه‌السلام این زمین‌ها را تصرف کرده و به کسی که توانایی آباد کردن آنها را داشته باشد، واگذار می‌کند. البته در این‌که این نوع زمین‌ها پس از رها شدن و تبدیل به زمین موات، از مالکیت صاحبانشان خارج می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس قول دوم، اجرت زمین از سوی امام یا شخصی که زمین به او واگذار شده، به صاحبش پرداخت می‌شود. در این صورت، صاحب زمین پس از خروج آن از ملکش، دیگر حق دریافت اجرت ندارد.

اراضی سیورغال

سیورغال به عنوان یک نهاد تاریخی در ایران، نظام و نوعی اعطای زمین بود که از سوی سلاطین به وابستگان و امیران واگذار می‌شد. این سیستم به ویژه در دوران سلجوقیان و بعد از آن در میان مغولان و حکومت‌های مختلف به کار گرفته می‌شد. در ادامه، توضیحات بیشتری در مورد مفهوم، تاریخچه، و کاربردهای سیورغال ارائه می‌دهم.

تاریخچه سیورغال

مرور تحولات سیورغال در دوران مختلف:

دوران سلجوقیان:  در این دوره، زمین‌هایی تحت عنوان اقطاع تملیک به افراد خاص واگذار می‌شد و این زمین‌ها به عنوان پاداش برای پیروزی‌های نظامی به امیران اعطا می‌گردید.

دوران مغول: پس از حمله مغولان به ایران، سیورغال به شکل گسترده‌تری اجرایی شد. در این زمان، این سیستم به عنوان یک روش برای اعطای زمین‌های معاف از مالیات و به دور از مداخله دولت به کار گرفته شد.
دوران تیموریان:  در این دوران، سیورغال همچنان به عنوان یک پاداش نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت. امیر تیمور و بعد از او شاهرخ، زمین‌های وسیعی را به عنوان سیورغال به وابستگان خود اعطا کردند و این اعطای زمین‌ها عموماً موروثی بود.

قراقویونلوها و آق‌ قویو نلوها:  در این دوره، سیورغال به طور گسترده‌تری به کار گرفته شد. این سیستم به صاحبان سیورغال این امکان را می‌داد که از مالیات معاف باشند و در انجام امور قضایی و نظامی استقلال داشته باشند.

ویژگی های سیورغال

معافیت مالیاتی : یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیورغال، معافیت کامل از مالیات‌های دولتی بود. این معافیت به صاحب سیورغال اجازه می‌داد که تمام درآمد حاصل از زمین‌های خود را برای مصارف شخصی و خانوادگی استفاده کند.

حق جمع‌آوری مالیات : صاحبان سیورغال حق داشتند مالیات‌هایی که قبلاً به خزانه پرداخت کرده بودند از رعایا جمع‌آوری کنند. این موضوع به آن‌ها قدرت و نفوذ بیشتری در منطقه خود می‌داد.

ماهیت موروثی : سیورغال به تدریج به یک سیستم موروثی تبدیل شد، به این معنا که صاحب سیورغال پس از مرگ، حق دارایی خود را به فرزندان یا وارثانش منتقل می‌کرد. این امر باعث شد که خانواده‌ها بتوانند ثروت و نفوذ خود را حفظ کنند.

استقلال از دولت : به طور کلی، زمین‌های سیورغال تحت کنترل و نظارت مستقیم دولت قرار نداشتند. مأموران دولتی اجازه نداشتند وارد این زمین‌ها شوند و ادعاهای مالیاتی یا کنترل بر آن‌ها را اعمال کنند. این استقلال به صاحبان سیورغال این امکان را می‌داد که با قدرت بیشتری در امور محلی دخالت کنند.

اعطای تقدیری : سیورغال به عنوان یک نوع تقدیر و پاداش برای خدمات ویژه، مانند پیروزی‌های نظامی یا وفاداری به حاکم، اعطا می‌شد. این سیستم به حاکمان کمک می‌کرد که وفاداری و حمایت طبقات نظامی و اجتماعی را به دست آورند.

تفاوت با تیول : سیورغال به عنوان یک سیستم متفاوت از تیول عمل می‌کرد. در حالی که تیول معمولاً به طور مستقیم به وظایف خاص وابسته بود و موروثی نبود، سیورغال بیشتر بر اساس وفاداری و خدمات شخصی اعطا می‌شد و به صورت موروثی منتقل می‌گردید.

کاربردهای سیورغال

تقویت پایه‌های اجتماعی-سیاسی : سیورغال به حاکمان این امکان را می‌داد که با اعطای زمین به افراد خاص، قدرت و نفوذ خود را در مناطق مختلف گسترش دهند. این کار به تقویت پایه‌های اجتماعی و سیاسی حکومتکمک می‌کرد و وابستگی‌های جدیدی را میان حاکم و وابستگانش ایجاد می‌نمود.

تضمین وفاداری : اعطای سیورغال به عنوان پاداش به نظامیان و امیران باعث می‌شد که این افراد به حاکم وفادار بمانند و به او در مواقع ضروری کمک کنند. این روش یک نوع انگیزه برای خدمت به حاکم ایجاد می‌کرد.

توسعه‌ی اقتصادی : زمین‌های سیورغال به مالکان اجازه می‌داد تا به طور مستقل به کشاورزی و تولید بپردازند که این امر در نهایت به توسعه اقتصادی مناطق مختلف کمک می‌کرد. درآمد حاصل از این زمین‌ها می‌توانست به بهبود معیشت و شرایط زندگی افراد در این مناطق منجر شود.

نقش در ساختار اجتماعی : سیورغال به طبقات بالا و نظامی اجازه می‌داد که قدرت و نفوذ خود را در بین مردم محلی افزایش دهند. این موضوع می‌توانست به ایجاد سلسله‌مراتب‌های جدید در ساختار اجتماعی جامعه منجر شود.

اراضی دیوانی

اراضی دیوانی به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که تحت مدیریت مستقیم حکومت قرار داشتند و درآمد حاصل از آن‌ها به خزانه دولت واریز می‌شد. این زمین‌ها معمولاً تحت نظارت دیوان خاصی به نام «دیوان اراضی» یا «دیوان خاص» قرار داشتند که وظیفه مدیریت و نظارت بر آن‌ها را بر عهده داشت. درآمد این اراضی برای تأمین هزینه‌های دولتی و اجرای پروژه‌های مختلف کشور به کار می‌رفت. در واقع، اراضی دیوانی یک منبع مهم مالی برای دولت‌ها محسوب می‌شدند که علاوه بر تأمین منابع مالی، نقش مهمی در ساماندهی امور کشاورزی و زمین‌داری کشور ایفا می‌کردند.

اراضی اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی، که در دوره حکومت محمدرضا پهلوی و به دستور نخست‌وزیران علی امینی و اسدالله علم انجام شد، به‌منظور تغییرات اساسی در نظام مالکیت اراضی، به‌ویژه اراضی کشاورزی، و افزایش بهره‌وری اجتماعی و اقتصادی جامعه شکل گرفت. این اصلاحات با هدف لغو نظام ارباب و رعیتی و انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها و مالکان بزرگ به کشاورزان خرده‌مالک، به اجرا درآمد.

لغو نظام ارباب و رعیتی به عنوان هدف سیاسی، برای نخستین بار در تاریخ ایران از سوی حزب دموکرات مطرح شد و در نهایت به تصویب رسید. اصلاحات ارضی به‌ویژه شامل توزیع مجدد اراضی کشاورزی بین کشاورزان و زارعین بود که به‌طور عمده از طریق سه مرحله اجرایی و با تصویب مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت گرفت. این قوانین عبارت بودند از:

اصلاحات ارضی به عنوان یکی از اصول اساسی منشور انقلاب شاه و مردم مطرح شد و هدف اصلی آن، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بهبود وضعیت کشاورزان و تقویت اقتصاد روستایی بود. این اصلاحات به‌ویژه با هدف ارتقای تولید کشاورزی و بهره‌وری اجتماعی در نظر گرفته شد، اما در عمل با چالش‌ها و انتقاداتی مواجه گردید که بیشتر به نحوه اجرای آن و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن در دهه‌های بعد مرتبط بود.

اصلاحات ارضی در ایران بخشی از مجموعه تغییرات اجتماعی و اقتصادی دوران پهلوی بود که در راستای مدرن‌سازی و بهبود وضعیت کشور طراحی شده بود. از آنجا که اراضی کشاورزی در دست تعداد معدودی از فئودال‌ها و مالکان بزرگ قرار داشت، بخش عمده‌ای از جمعیت کشاورز ایران در شرایطی سخت و تحت فشار قرار داشتند. هدف اصلاحات ارضی، علاوه بر توزیع عادلانه‌تر اراضی، این بود که کشاورزان بتوانند از طریق مالکیت زمین، بهبود معیشت خود را تجربه کنند و انگیزه‌ای برای افزایش تولید کشاورزی پیدا کنند.

با این حال، انتقادات زیادی به نحوه اجرای این اصلاحات وارد شد. بسیاری معتقد بودند که به‌رغم شعارهای اولیه، اصلاحات ارضی نتواسته است به شکلی مؤثر و واقعی به حل مشکلات کشاورزان و دهقانان کمک کند. در واقع، مشکل اصلی اجرای نادرست و ناقص این اصلاحات بود که در برخی موارد به بهره‌برداری‌های نادرست از منابع طبیعی و ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی منجر شد.

اراضی ملی

اراضی ملی به اراضی اطلاق می‌شود که طبق قوانین و مقررات، متعلق به دولت و جامعه است و به طور مستقیم در اختیار افراد و نهادهای خصوصی قرار ندارد. این اراضی معمولاً شامل جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، منابع طبیعی و زمین‌هایی می‌شود که در گذشته به صورت عمومی اداره می‌شدند و یا تحت تصرف غیرمجاز افراد و گروه‌ها قرار گرفته بودند. در ایران، مسئله اراضی ملی، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی است که در طول تاریخ با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است.

در ایران پیش از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران قاجار و پهلوی، اراضی کشور عمدتاً تحت مالکیت دولت یا مالکان بزرگ (فئودال‌ها) قرار داشت. در این دوران، بخش‌های وسیعی از اراضی کشور در تصرف افراد خاص، اعم از نهادهای مذهبی، دولتی و مالکان خصوصی بودند. بسیاری از این اراضی به‌ویژه اراضی جنگلی و مراتع، بدون هیچ گونه نظارت و قانونی در اختیار نهادهای مختلف قرار داشت و بهره‌برداری از آن‌ها معمولاً بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی و حفظ منابع طبیعی صورت می‌گرفت.

در دوران پهلوی، با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تلاش‌های مدرن‌سازی، توجه بیشتری به منابع طبیعی و اراضی ملی شد. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها (1959) اولین قدم‌های جدی در جهت حفاظت از منابع طبیعی کشور و تعیین حدود اراضی ملی بود. در این دوره، اراضی ملی به عنوان منابع حیاتی برای کشور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه اقداماتی برای ثبت، حفاظت و مدیریت آن‌ها آغاز شد. با این حال، اجرای این قوانین در عمل با مشکلاتی روبه‌رو بود و بسیاری از اراضی همچنان به‌طور غیرقانونی در اختیار افراد و گروه‌های مختلف قرار داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، مسئله اراضی ملی اهمیت بیشتری یافت. در این دوران، دولت جدید با هدف عدالت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی، تلاش کرد که مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را بازتعریف کند و زمین‌های تحت تصرف غیرقانونی را به اراضی ملی تبدیل کند.

این تحول به دنبال دغدغه‌های بزرگ در زمینه حفظ منابع طبیعی، کنترل تخریب و جنگل‌زدایی، و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی بود. همچنین، طبق قوانین جدید، دولت موظف به حفظ و بهره‌برداری بهینه از این منابع شد و در برابر تخریب یا تصرف غیرمجاز اراضی ملی، اقدامات قانونی سخت‌گیرانه‌ای وضع گردید. اراضی ملی ایران در طول تاریخ تحولاتی را تجربه کرده‌اند که هر کدام به‌نوعی به حفظ منابع طبیعی و ساماندهی استفاده از اراضی مرتبط می‌شود.

از دوره‌های پیش از انقلاب تا دوران بعد از آن، ملی کردن اراضی به‌ویژه جنگل‌ها و مراتع، یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. در این میان، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و توسعه پایدار نیز از اهداف اصلی این سیاست‌ها به شمار می‌روند. با این حال، چالش‌های مربوط به نحوه مدیریت این اراضی و نیاز به بازنگری در قوانین و روش‌های اجرایی همچنان وجود دارد.

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به مسائل حقوقی و اجرایی مرتبط با تغییر مالکیت اراضی بلااستفاده یا “موات” در داخل محدوده‌های شهری پرداخته و با هدف بهره‌برداری بهینه از اراضی شهری که در حال حاضر متروکه، بلااستفاده یا ناآباد هستند، به تصویب رسید. این قانون تأثیرات قابل توجهی بر توسعه شهری و کیفیت عمران خواهد داشت.

در تاریخ تیرماه ۱۳۵۸، به منظور مقابله با پدیده “زمین‌خواری” و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از معاملات نامشروع اراضی، همچنین به‌منظور کاهش قیمت‌های غیرمنطقی زمین و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون شامل یک مقدمه، چهار ماده و یک تبصره است.

هدف اصلی این قانون جلوگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی و به‌کارگیری آن‌ها برای اهداف عمومی و عمران شهری است. بر اساس این قانون، اراضی موات و بلااستفاده که در مالکیت اشخاص قرار دارند، به‌منظور بهره‌برداری بهینه، موظف به عمران و آبادانی می‌شوند. در صورتی که مالکین این اراضی اقدام به آبادانی نکنند، اراضی به تصرف دولت در می‌آید.

قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 مجلس شورای اسلامی

برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرارداده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که‌سوق سرمایه‌ها به بخش های تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی) می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ ۶۰/۷/۱۹حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.

قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی

به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و از ایجاد موجبات و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

در انتها پیشنهاد می شود مقالات مرتبط به اراضی ملی و اراضی موات را مطالعه فرمایید.

منابع

• وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه ( ابراهیم ترابی و محمود اسماعیلی)
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر / ترمینولوژی حقوق
• لمتون، ان، مالک و زارع در ایران
• فرهنگ فارسی عمید (جیبی) تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴
• مرکز پژوهشها – قانون مدنی rc.majlis.ir
• معین، محمد (۱۳۸۶). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات ادنا.
• نظام ارباب- رعیتی در ایران/ محمد سوداگر
• کتاب: دانشنامه فقهی کویتی، الخِراج
• الماوردی، الأحکام السلطانیة
• فرهاد نعمانی، تکامل فئودالیسم در ایران
• جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی
• غلامرضا افخمی: جامعه، دولت و جنبش زنان ایران
• کتاب مجموعه قوانین و مقررات اراضی، زمین شهری و منابع طبیعی ، شهلا رضایی
• مجموعه قوانین و مقررات اراضی شهری ، عباس مبارکیان
• مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری ، عباس مبارکیان