اهمیت اراضی ملی ، مدیریت و چالش ها در ایران
مقدمه
اراضی ملی، به عنوان گنجینه ای از منابع طبیعی و ثروت های ارزشمند کشور، نقشی فراتر از یک مالکیت ساده دارند. این اراضی که شامل جنگل ها، مراتع، کوهستان ها و دشت ها هستند، قلب تپنده زیست بوم ما را شکل می دهند و در توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و حفظ محیط زیست، جایگاهی بی بدیل دارند. از سویی دیگر، این منابع طبیعی در کنار ارزش اقتصادی خود، نمادی از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ما به شمار می روند.
یکی از مهم ترین ویژگی های اراضی ملی، تنوع و گستردگی آن هاست که مدیریت و حفاظت از این منابع را به یکی از بزرگ ترین مسئولیت های نهادهای دولتی تبدیل کرده است. این اراضی، تحت مالکیت دولت و با نظارت نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، برای حفاظت، بهره برداری پایدار و توسعه زیرساخت ها مدیریت می شوند. با این حال، تفاوت مالکیتی میان اراضی داخل و خارج از شهر، نیازمند قوانین و دستورالعمل های خاصی است که مدیریت این منابع را به چالشی پیچیده تبدیل می کند.
از سوی دیگر، اهمیت اراضی ملی تنها به نقش اقتصادی آن ها محدود نمی شود. این اراضی به عنوان سپری برای حفظ محیط زیست عمل کرده و تعادل اکولوژیکی را تضمین می کنند. بااین حال، چالش هایی مانند تصرفات غیرمجاز، ابهامات قانونی و نبود شفافیت در برخی مقررات، مدیریت این منابع را دشوار ساخته است. بنابراین، درک دقیق از مفاهیم مرتبط با اراضی ملی و مستثنیات، بهره گیری از فناوری های نوین و تدوین قوانین شفاف، گامی مهم در مسیر حفظ و بهره برداری پایدار از این ثروت ملی به شمار می آید.
این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی اراضی ملی، اهمیت مدیریت آن ها، چالش های موجود و راهکارهای پیشنهادی می پردازد و تلاش دارد تا تصویری روشن از جایگاه این منابع و ضرورت حفاظت از آن ها ارائه دهد.
اراضی ملی و مالکیت آن
اراضی ملی به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی و ثروت های کشور، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این اراضی به دو دسته اراضی داخل شهر و اراضی خارج از شهر تقسیم می شوند که مدیریت و مالکیت آن ها تحت نظارت نهادهای دولتی مختلف قرار دارد.
اراضی ملی متعلق به چه نهادی است؟
برای تعیین مالکیت و مدیریت اراضی ملی، لازم است میان اراضی داخل شهر و خارج از شهر تفکیک قائل شویم:
- اراضی ملی داخل شهر : این اراضی تحت مالکیت و مدیریت وزارت راه و شهرسازی قرار دارند. این نهاد از این اراضی برای توسعه زیرساخت های شهری، ساخت مسکن، و اجرای پروژه های عمرانی استفاده می کند.
- اراضی ملی خارج از شهر : این اراضی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، تعلق دارند. این دسته شامل جنگل ها، مراتع، کوهستان ها و سایر اراضی ملی است که به منظور حفاظت از منابع طبیعی یا بهره برداری پایدار مدیریت می شوند.
اراضی احیاء شده
اراضی احیاء شده به اراضی ای اطلاق می شود که پیش تر بخشی از اراضی ملی یا منابع طبیعی بوده اند اما در مقاطعی به دلایل مختلف توسط افراد یا نهادها تحت بهره برداری قرار گرفته اند. این بهره برداری ها می توانند شامل فعالیت های کشاورزی، باغداری، دامداری، جنگل کاری، یا حتی اجرای پروژه های عمرانی و ساخت وساز باشند.
در حقیقت، اراضی احیاء شده، اراضی ای هستند که از حالت طبیعی و بکر خود خارج شده و به نوعی تحت تصرف یا تغییر کاربری قرار گرفته اند. این اراضی ممکن است به دلیل فعالیت های قانونی یا حتی غیرقانونی تغییر وضعیت داده باشند، اما همچنان بخشی از اراضی ملی محسوب می شوند و تحت مالکیت دولت و نظارت نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور باقی می مانند.
شرایط و ویژگی های اراضی احیاء شده
- مالکیت دولتی: باوجود بهره برداری هایی که روی این اراضی صورت گرفته است، مالکیت آن ها همچنان متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است. افراد یا نهادهای بهره بردار تنها در صورتی حق استفاده از این اراضی را دارند که مجوزهای لازم را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده باشند.
- لزوم مجوز بهره برداری: هرگونه فعالیت روی اراضی احیاء شده، چه در زمینه کشاورزی یا پروژه های زیرساختی، مستلزم دریافت مجوز رسمی از سازمان های ذی ربط است. انجام فعالیت بدون مجوز می تواند به توقیف زمین یا لغو پروژه ها منجر شود.
- مشکل تصرفات غیرمجاز: در بسیاری از موارد، اراضی ملی احیاء شده با چالش تصرفات غیرمجاز روبه رو هستند. این تصرفات ممکن است به شکل بهره برداری بدون مجوز، تغییر کاربری غیرقانونی یا حتی ادعای مالکیت خصوصی توسط افراد صورت گیرد.
- حساسیت قانونی و حقوقی: تشخیص وضعیت حقوقی این اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دعاوی مرتبط با اراضی ملی، اراضی احیاء شده یکی از پرچالش ترین موضوعات به شمار می روند، زیرا نیازمند بررسی دقیق سابقه بهره برداری، صدور مجوزها و تغییرات انجام شده بر روی زمین هستند.
اراضی احیاء شده به دلیل موقعیت حساسشان بین مالکیت ملی و بهره برداری خصوصی نیازمند توجه ویژه ای هستند. نظارت دقیق، ایجاد شفافیت در صدور مجوزها و اجرای قوانین مؤثر می تواند از سوءاستفاده و تخریب این اراضی جلوگیری کرده و آن ها را به ابزاری برای توسعه پایدار کشور تبدیل کند.
اهمیت مدیریت اراضی ملی
اراضی ملی به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های طبیعی کشور، نقش حیاتی در حفظ منابع طبیعی، توسعه پایدار و امنیت زیست محیطی دارند.
مدیریت صحیح این اراضی مستلزم ترکیب قوانین شفاف، بهره گیری از فناوری های نوین و همکاری مؤثر میان مراجع قضایی، سازمان های دولتی و مردم است. با توجه به پیچیدگی های موجود در این حوزه، استفاده از مشاوره حقوقی متخصصان و به کارگیری ابزارهای فناوری می تواند به بهبود مدیریت و حل چالش های مرتبط با اراضی ملی کمک کند.
به دلیل پیچیدگی های قانونی و گستردگی مقررات مربوط به اراضی ملی، استفاده از وکلای متخصص در این حوزه امری ضروری است. وکلای متخصص می توانند با بررسی دقیق اسناد مالکیت و ارائه دلایل حقوقی مناسب، از حقوق مالکین یا نهادهای دولتی دفاع کنند.
قوانین مرتبط با اراضی ملی
برای مدیریت و حفاظت از اراضی ملی، قوانین متعددی تصویب شده اند که برخی از آن ها عبارتند از:
- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 1346): این قانون چارچوبی برای حفاظت و استفاده اصولی از اراضی ملی ارائه می دهد.
- قانون ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب 1310): ا این قانون بر ثبت مالکیت اراضی و مستندات حقوقی آن تأکید دارد.
- قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی دولتی و ملی (مصوب 1370): این قانون به شناسایی و رفع تصرف غیرقانونی از اراضی ملی می پردازد.
چالش ها در مدیریت اراضی ملی
علی رغم وجود قوانین متعدد، مدیریت اراضی ملی با چالش های مهمی روبرو است. یکی از این چالش ها، ابهامات قانونی است که در مواردی باعث تضاد یا تداخل در قوانین می شود و اختلافات حقوقی را به دنبال دارد. همچنین، نبود اسناد رسمی مالکیت برای بسیاری از اراضی ملی، موجب می شود که فرآیند شناسایی و حفاظت از این اراضی با مشکلاتی همراه شود. از سوی دیگر، تداخل کاربری ها در این اراضی نیز یکی دیگر از چالش هاست؛ زیرا زمین های ملی ممکن است همزمان برای اهداف مختلفی همچون کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرند و این تداخل به ایجاد مشکلات مدیریتی می انجامد.
راهکارها برای مدیریت بهینه اراضی ملی
برای غلبه بر این چالش ها، تدوین و به روزرسانی قوانین مرتبط با اراضی ملی امری ضروری است. قوانین جدید باید شفاف تر و بدون ابهام باشند تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود. همچنین، استفاده از فناوری های نوین مانند سامانه های GIS، تصاویر ماهواره ای و پهپادها می تواند به بهبود فرآیند مدیریت اراضی و شفاف سازی اطلاعات کمک کند. افزون بر این، آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم در مورد حقوق و تکالیف مرتبط با اراضی ملی، می تواند در کاهش مشکلات ناشی از سوءتفاهم های حقوقی و تخلفات موثر باشد.
تفاوت اراضی ملی و موات : (نظریه مشورتی شماره 644/99/7 مورخ 31/06/1399 )
استعلام و موضوع
استعلام : قطعه زمینی که در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱ هیأت وزیران، واجد سابقه احیا و عمران معرفی و جزء مستثنیات اعلام شده است، سال ها بعد به جهت توسعه شهری در محدوده و حریم شهری قرار می گیرد. اداره راه و شهرسازی با استناد به قانون زمین شهری آن را موات دانسته و مالک، دعوایی با خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطرح می کند.
سه سؤال اصلی در این رابطه مطرح است:
- آیا اداره راه و شهرسازی مجاز است با وجود تشخیص قبلی سازمان جنگل ها مبنی بر مستثنیات بودن زمین، آن را موات اعلام کند؟
- آیا مفهوم احیا و عمران اراضی موات شهری با اراضی ملی تفاوت بنیادین دارد؟
- آیا قانون زمین شهری صرفاً مربوط به زمین هایی است که در زمان تصویب قانون در محدوده و حریم شهری بوده اند؟
پاسخ به سؤالات
سؤال 1 و 3: حقوق مالکانه و تشخیص مرجع صلاحیت دار
طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی)، چنانچه سازمان منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) یا مراجع تعیین شده ای مانند کمیسیون های مربوطه، ملکی را به عنوان مستثنیات تشخیص دهند، ورود زمین به محدوده یا حریم شهری به دلیل توسعه شهری نمی تواند باعث تغییر این تشخیص شود.
- مرجع صلاحیت دار: سازمان جنگل ها به عنوان مرجع اولیه تشخیص نوعیت اراضی، نقش تعیین کننده ای در تعریف مستثنیات دارد. رأی صادره از سوی این مرجع، یک حق مکتسبه برای مالک ایجاد می کند که قابل نقض توسط مرجع دیگری نیست.
- ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲: چنانچه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری رأیی مبنی بر موات بودن زمین صادر کند که مغایر با تشخیص سازمان جنگل ها باشد، مالک می تواند با استناد به تشخیص اولیه، به دادگاه صالح دادخواست ابطال رأی کمیسیون را ارائه دهد.
- توسعه شهری و قانون زمین شهری: توسعه شهری پس از تصویب قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) نمی تواند موجب شمول این قانون بر زمین هایی شود که پیشتر به عنوان مستثنیات اراضی ملی شناخته شده اند. قانون زمین شهری فقط شامل زمین هایی است که در زمان تصویب قانون در محدوده و حریم شهری قرار داشته اند.
سؤال 2: تفاوت مفاهیم عمران و احیای اراضی
مفهوم احیا و عمران در اراضی موات و ملی:
- تعریف در قانون مدنی: ماده ۱۴۱ قانون مدنی تصریح دارد که “احیای زمین” شامل عملیاتی نظیر زراعت، درختکاری، ساخت بنا و سایر فعالیت هایی است که زمین های موات و مباح را قابل استفاده می کند.
- قانون زمین شهری: در این قانون، عمران و احیا عمدتاً به فعالیت هایی نظیر تأمین مسکن و تأسیسات عمومی محدود می شود. ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون (مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱) نیز تعریف مشابهی ارائه داده است.
- تصویب نامه ملی شدن جنگل ها: در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور (مصوب ۱۳۴۱)، احیای اراضی به اقداماتی اطلاق می شود که برای بازسازی جنگل یا مراتع صورت می گیرد؛ نظیر درختکاری، بازسازی جنگل های تخریب شده و توسعه جنگل ها.
گرچه مفهوم کلی عمران و احیا در قوانین مختلف یکسان است، اما مصادیق این فعالیت ها بر اساس نوع زمین و هدف قانون متفاوت است. به عنوان مثال، احیا در قانون زمین شهری بیشتر بر سکونت سازی تأکید دارد، در حالی که در قوانین مرتبط با منابع طبیعی، به حفظ و بازسازی محیط زیست معطوف است.
مستثنیات اراضی ملی و منابع طبیعی چیست؟
« مستثنیات » جمع کلمه « استثنا » به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی از اصل آن می باشد. بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در شمول اراضی ملی قرار گرفته است. با این حال، بخشی از این اراضی در قالب مستثنیات از شمول اراضی ملی خارج شده و کماکان در مالکیت اشخاص باقی مانده اند.
در نقشه هایUTM ، کارشناس متخصص با بررسی دقیق، اراضی ملی را از مستثنیات تفکیک کرده و نتایج آن را در برگ تشخیص مربوطه ثبت می کند. نقشه های مستثنیات، نقشه هایی هستند که به طور دقیق موقعیت و حدود اراضی ملی و همچنین اراضی متعلق به افراد خصوصی را نشان می دهند. این نقشه ها با استفاده از تصاویر هوایی یا ماهواره ای تهیه شده و مختصات دقیق جغرافیایی را در سیستم مختصات UTM نمایش می دهند. این نقشه ها به عنوان مرجعی معتبر برای تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات مورد استفاده قرار می گیرند.
در گذشته، نقشه های هوایی در سیستم مختصات مرکاتور تهیه می شدند، اما امروزه این نقشه ها در سیستم مختصات UTM تهیه می شوند تا دقت و کاربردپذیری بیشتری داشته باشند. به ویژه در فرآیندهای حقوقی و ثبتی برای تعیین وضعیت مالکیت اراضی و رفع تداخلات بین اراضی ملی و مستثنیات اهمیت دارند.
لازم به ذکر است که اراضی که به عنوان اراضی ملی تشخیص داده می شوند، تحت مالکیت اداره منابع طبیعی قرار خواهند گرفت، اما اراضی که به عنوان مستثنیات شناسایی می شوند، در مالکیت خصوصی افراد باقی خواهند ماند و به طور اختصاصی در تملک اشخاص قرار می گیرند.
تهیه نقشه برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی
تهیه نقشه برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی فرآیندی است که در آن اراضی ملی که به دلایل مختلف از جمله مالکیت خصوصی، حقوق تاریخی یا استفاده های خاص، از قوانین مربوط به اراضی ملی مستثنی شده اند، مشخص می شوند. این نقشه ها با استفاده از تکنولوژی های مختلف از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهواره ای تهیه می شوند تا موقعیت دقیق این اراضی شناسایی و مرزهای آن ها تعیین شود. همچنین، دستگاه GPS به منظور تهیه نقشه با مختصات UTM برای تعیین دقیق موقعیت های جغرافیایی و مرزهای اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند به منظور جلوگیری از تصرف غیرقانونی و مدیریت بهتر منابع طبیعی انجام می گیرد.
این نقشه ها به طور خاص برای تفکیک اراضی ملی از مستثنیات آن در مناطق مختلف کشور تنظیم می گردند. مهم ترین محتویات نقشه UTM مستثنیات و اراضی ملی عبارتند از:
- پهنه های جنگلی محاط در زمین های زراعی: در اراضی جنگلی شمال کشور که در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده اند، طبق مقررات ماده 1 تصویب نامه قانونی، این اراضی مشمول مقررات مربوط به ملی شدن جنگل ها و مراتع نمی باشند. با این حال، بهره برداری از آن ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است. این به معنای آن است که زمین های جنگلی محاط در اراضی زراعی همسایه، همچنان در مالکیت خصوصی اشخاص باقی خواهند ماند. (مستند به تبصره 2 ماده 3 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع)
- عرصه و محوطه تأسیسات و خانه های روستایی: همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند، مشمول ماده 1 این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند تا با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن ها صادر نمایند. این موارد معمولاً بر روی تصاویر ماهواره ای و اسناد مربوطه شناسایی می شوند. (مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع)
- مراتع غیرمشجر: طبق قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340، مراتع غیرمشجری که در سهم اشخاص قرار گرفته اند، به ویژه آن هایی که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً، به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک زراعی قرار گرفته یا خواهند گرفت، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. (مستند به بخش ب بند 2 ماده 4 قانون ملی شدن جنگل ها)
- محوطه ها و تأسیسات موجود در منابع ملی شده: وفق ماده 63 قانون حفاظت و بهره برداری، مساحت محوطه ها و ساختمان ها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل ها احداث شده اند، تا بیست برابر مساحت زیر بنا به عنوان مستثنیات اراضی ملی محسوب خواهد شد. این عوارض بر روی عکس های هوایی سال های 1334 و 1347 و همچنین نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:50000 کشوری قابل تشخیص و قابل استناد خواهند بود.
لازم به ذکر است که با وجود اینکه در موضوع اراضی مستثنیات از مقررات قانون ملی شدن، مالکیت خصوصی اشخاص بر آن زمین ها کماکان باقی می ماند، ولی حدود مالکیت اشخاص محدود شده و مالک تنها می تواند در جهت زراعت یا چرای دام ها از این مراتع استفاده کند و حق تبدیل یا تغییر کاربری این اراضی را ندارد. در صورتی که مالک بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی از این مقررات تخلف نماید، با احراز موضوع در کمیسیون ذی صلاح، مالکیت وی از بین رفته و مالکیت دولت مجدداً بر آن اراضی استقرار می یابد.
نتیجه گیری
اراضی ملی، نه تنها به عنوان سرمایه ای اقتصادی بلکه به عنوان شاهرگ حیاتی زیست محیطی کشور، اهمیت ویژه ای دارند. این اراضی که شامل منابع طبیعی نظیر جنگل ها، مراتع و کوهستان ها می شوند، نقشی اساسی در توسعه پایدار، امنیت زیست محیطی و حفظ تعادل اکولوژیکی ایفا می کنند. با وجود این، مدیریت و حفاظت از آن ها همواره با چالش های متعددی روبرو بوده است.
ابهامات قانونی، تصرفات غیرمجاز، و نبود اسناد رسمی مالکیت برای بسیاری از این اراضی، از جمله مسائلی است که موجب بروز اختلافات حقوقی و مشکلات مدیریتی شده است. قوانین مرتبط، مانند قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تلاش کرده اند تا چارچوبی برای مدیریت بهتر این اراضی ارائه دهند، اما همچنان نیاز به شفافیت و هماهنگی بیشتری میان نهادهای دولتی وجود دارد.
استفاده از فناوری های نوین، از جمله نقشه برداری های دقیق با استفاده از نقشه های UTM و عکس های هوایی، می تواند فرآیند شناسایی و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات را بهبود بخشد. این فناوری ها نه تنها موجب افزایش دقت در تعیین مالکیت اراضی می شوند، بلکه به کاهش تعارضات و بهینه سازی مدیریت منابع طبیعی نیز کمک می کنند.
برای دستیابی به مدیریت بهینه اراضی ملی، تدوین قوانین شفاف تر، تسریع در به روزرسانی قوانین قدیمی، و نظارت دقیق تر بر اجرای مقررات ضروری است. همچنین، آگاهی بخشی به عموم مردم درباره اهمیت این اراضی و نقش آن ها در توسعه پایدار، می تواند به افزایش مشارکت عمومی در حفظ و بهره برداری اصولی از این منابع کمک کند.
در نهایت، اراضی ملی نه فقط متعلق به نسل کنونی، بلکه میراثی ارزشمند برای آیندگان هستند. حفاظت از این منابع گران بها، مستلزم تلاش مشترک دولت، کارشناسان و مردم است. تنها از این طریق می توان اطمینان حاصل کرد که این دارایی های ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باقی خواهند ماند.
منابع
مجلس شورای اسلامی
کتاب قانون زمین شهری – نوشته عباس مبارکیان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات – نوشته قدرت عموزاد مهدیرجی
مطالعه بیشتر :
آیا از محتوای این مقاله راضی بودید؟
