بررسی نظام مالکیت زمین در ایران باستان
مقدمه
زمینه‌های تاریخی و اجتماعی در دوره‌های مختلف از تاریخ ایران، به‌ویژه در دوران پیش از اسلام، تأثیر عمیقی بر ساختار مالکیت و زمین داری داشته است. در این دوران، مالکیت زمین نه تنها منبع قدرت اقتصادی، بلکه ابزاری برای شکل‌گیری روابط اجتماعی و سیاسی بود. تیولداران و دهقانان به‌عنوان دو گروه کلیدی در این سیستم، نقش مهمی در اداره امور محلی و جمع‌آوری خراج ایفا کردند. هرچند که زمین داران عمده، با مالکیت وسیع خود، بر مساحت‌های وسیعی از کشور تسلط داشتند، اما نفوذ و قدرت آنان به‌تنهایی نبود و روحانیان نیز به‌واسطه املاک خود، جایگاه مهمی در این نظام اجتماعی داشتند.
با توجه به این ساختار اجتماعی، بررسی آثار و پیامدهای فعالیت‌های زمین‌داری در دوره باستان، ما را به شناخت بهتر روندهای اجتماعی و اقتصادی آن زمان می‌رساند. این مقاله به بررسی این موضوعات می‌پردازد و آثار مختلف دوران باستان را در زمینه مالکیت و تقسیم زمین مورد تحلیل قرار می‌دهد. به‌علاوه، روش‌ها و فنون بهره‌برداری از زمین و پیشرفت‌های مرتبط با آن در این دوران، همچنین تأثیرات آنها بر روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه، موضوعات دیگری هستند که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. با توجه به کمبود منابع و تحلیل‌های موجود در این زمینه، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مالکیت زمین و مقررات در میان رودان باستان(ایلامیان تا هخامنشیان)
خانم لمبتون در پژوهش‌های تاریخی خود به آداب و ضوابط میان‌رودان در خصوص اعطای زمین به لشکریان در ازای خدماتشان اشاره می‌کند. این موضوع به‌ویژه در قوانین منسوب به حمورابی، یکی از نخستین نمونه‌های قاعده‌گذاری در واگذاری زمین و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی را مشخص می‌سازد. در واقع، این قوانین به ما نشان می‌دهد که چگونه جوامع باستانی در تلاش برای سازمان‌دهی و مدیریت منابع زمین بودند.
از دوران ایلامیان، که یکی از نخستین تمدن‌ها در تاریخ ایران بود، ما شواهدی از تقسیم زمین و استفاده از آن به‌عنوان منبع اقتصادی داریم. ایلامیان نظامی پیچیده برای مدیریت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی داشتند و به‌طور منظم اراضی را به مقامات محلی واگذار می‌کردند تا از تولید و بهره‌برداری از آنها اطمینان حاصل کنند.
بر اساس مواد ۳۶، ۳۸ و ۷۱ قوانین حمورابی، فروش اِلِکو (زمینی که صاحب آن موظف بوده است به پادشاه خدمت کند) از سوی افسران ارتش سلطنتی که این اراضی به آنان بخشیده شده بود، ممنوع بود. ماده ۳۸ به‌وضوح صاحبان این قباله‌ها، یعنی مالکان اِلِکو را از فروش زمین به دیگران منع کرده و خریدار را موظف می‌سازد که چنین زمینی را به فروشنده برگرداند. این قوانین نشان‌دهنده‌ی نظارت شدید دولت بر مالکیت و معاملات زمین‌ها بود.
تحقیقات انجام‌شده در خصوص معاملات مربوط به املاک غیرمنقول، که به هزارۀ دوم قبل از میلاد بازمی‌گردد، نشان می‌دهد که تمام زمین‌ها متعلق به شاه بوده و او آنها را به رسم بخشش یا به‌عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است. طبق این قوانین، رعایایی که این زمین‌ها به آنان سپرده می‌شد، حق تصرف آن را داشتند و نه مالکیت. هر یک از رعایای شاه در ازای استفاده از چنین زمینی موظف به انجام خدمات خاصی برای او بودند، اما حق سلب مالکیت از خود یا انتقال ملک به دیگران، جز به یکی از خویشاوندان بلافصل خود، نداشتند.
این نظام نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی ساختار اجتماعی و حقوقی دوران باستان در میان‌رودان است، بلکه تأثیرات آن را می‌توان در سیستم‌های قانونی و اجتماعی آینده نیز مشاهده کرد. از دوران هخامنشیان به بعد، بسیاری از این اصول و قواعد در زمینه مدیریت زمین و روابط اجتماعی ادامه یافت و به‌نوعی زمینه‌ساز ساختارهای پیچیده‌تری در جوامع بعدی گردید. در نتیجه، مطالعات مربوط به قوانین و آداب میان‌رودان به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی این دوران داشته باشیم و تأثیرات آن بر تمدن‌های بعدی را بررسی کنیم.
روایت های تاریخی رومین گيرشمن از هخامنشیان تا ساسانیان
تحلیل کشاورزی و بهره‌برداری از اراضی در دوران هخامنشی تا ساسانیان بر اساس مطالعات تاریخی
با توجه به مطالعات گیرشمن، کشاورزی در دوران هخامنشیان نه‌تنها منبع اصلی تولید ثروت و قدرت اقتصادی بود، بلکه نقش اساسی در تأمین نیروی نظامی و درآمدهای مالیاتی ایفا می‌کرد. هخامنشیان، برای تشویق روستاییان به آبادانی و گسترش زمین‌های کشاورزی، قوانینی وضع کردند. بر اساس این قوانین، هر فردی که زمین‌های بایر را با آبیاری و تلاش خود آباد می‌کرد، تا پنج نسل می‌توانست از درآمد آن زمین‌ها بهره‌مند شود. همچنین، یکی از اقدامات مهم پادشاهان هخامنشی در این دوره، خشک‌سازی باتلاق‌ها برای توسعه کشاورزی بود.
بهره برداری از باغات و زمین‌های زراعی
پادشاهان هخامنشی به کاشت باغات و توسعه باغداری توجه ویژه‌ای داشتند. این باغات که به «پردیس» معروف بودند، در هر منطقه‌ای که شاه اقامت داشت، ایجاد و از آنها مراقبت می‌شد. بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی به‌طور عمده توسط بردگان صورت می‌گرفت، اما درعین‌حال، برخی اراضی اشتراکی در اختیار روستاییان بود که به‌طور خودمختار از آنها بهره‌برداری می‌کردند. در این دوره، زمین‌های تحت مالکیت شاهان هخامنشی که توسط بردگان کشت می‌شدند، «اراضی سلطنتی» نام داشتند و غالباً به افراد بانفوذ اجاره داده می‌شدند و اجاره‌بها نیز به صورت جنسی پرداخت می‌شد.
تحول در ساختار مالکیت اراضی در دوران سلوکیان و اشکانیان
پس از هخامنشیان و با روی کار آمدن سلوکیان، نظام فئودالی همچنان حاکم بود و اراضی کشاورزی تحت نظام سرواژ (برده‌داری) و اقطاع‌داری اداره می‌شد. گیرشمن اشاره می‌کند که در این دوره، زمین‌های بزرگ عمدتاً در اختیار فئودال‌های ایرانی و یونانی بود. در دوران سلوکیان، بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی شاهی توسط روستاییان تحت فشار نظام فئودالی کشت می‌شد و ملزم به پرداخت مالیات نقدی و جنسی بودند. همچنین، این روستاییان کار اجباری در خانه‌های شاه را نیز انجام می‌دادند.
با ورود به دوران اشکانی، نظام اقطاع‌داری همچنان ادامه داشت و اربابان زمین‌ها، همراه با بردگان یا سرف‌ها، اراضی را معامله می‌کردند. دیاکونوف نیز در تحلیل خود بر این موضوع تأکید دارد که در این دوره، اربابان به‌عنوان مالکین خصوصی، همراه با بردگان خود، زمین‌ها را به فروش می‌رساندند. این امر نشان‌دهنده استمرار سیستم بهره‌برداری اقطاعی از اراضی در دوران اشکانیان است.
نقش اجتماعی مالکیت زمین در دوره ساسانیان
در دوران ساسانیان، بهره‌برداری از زمین تحت تأثیر ساختار طبقاتی جامعه و مالکیت شاهان بر اراضی کشاورزی بود. از دیدگاه اجتماعی، مالکان خصوصی اراضی به‌ویژه آن‌هایی که در گروه‌های اجتماعی بالاتری بودند، امکان تصرف زمین‌های گسترده را داشتند، در حالی که اقشار پایین‌تر جامعه از مالکیت زمین‌های بزرگ محروم بودند. در این دوران، مالکیت خصوصی محدود و بهره‌برداری از زمین‌ها عمدتاً به صورت خانوادگی و محدود بود. ضعف مالکیت خصوصی و مشکلات آبیاری، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی بر جامعه ساسانی داشت.
تحلیل نظام زمین‌داری در ایران باستان طبق پژوهش استاد ملكانيان
روایت‌های تاریخی حاکی از آن است که زمین‌داری و مدیریت اراضی در ایران باستان همواره تحت تأثیر جنگ‌ها، تحولات اجتماعی و سیاست‌های دولتی قرار داشته است. پژوهش ملکانیان درباره‌ی علل ایجاد و گسترش اقتدار شاهان و دولت‌ها بر اراضی به‌ویژه نشان می‌دهد که مالکیت دولتی و املاک سلطانی (اراضی دیوانی) به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌ها میان اقوام خارجی و داخلی شکل گرفت و توسعه یافت. این درگیری‌ها باعث می‌شد که زمین‌های بسیاری از مالکان اصلی خارج شده و به تصرف دولت درآید. پس از آرامش نسبی و بازگشت ثبات، این املاک دیوانی اغلب به مالکیت خصوصی تبدیل می‌شدند.
رابطه زمین و حکومت در هخامنشیان و سلوکیان
تاریخ ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که همواره ایده وابستگی زمین به حکومت و حاکمان نقش پررنگی در آن داشته است. حتی در قوانین منسوب به حمورابی نیز نشانه‌هایی از این دیدگاه وجود دارد، از جمله ممنوعیت فروش و رهن اراضی ایلكو، که نشان دهنده‌ی محدودیت استقلال بهره‌برداران زمین در واگذاری آن بوده است. در دوره هخامنشیان، شاه به‌عنوان مالک اصلی اراضی و رئیس کشور محسوب می‌شد و بسیاری از اراضی کشور تحت مالکیت او قرار داشت.
در دوران سلوکیان و اشکانیان نیز سیاست حمایت از مالکیت شاهان بر اراضی کشاورزی ادامه داشت. اما برای بهبود بهره‌برداری از زمین، سیستم‌های اقطاع و تیول توسعه یافتند. در این دوره، اراضی کشور به دو طبقه اصلی تقسیم می‌شدند: اراضی پادشاه یا خالصه و اراضی وابسته به شهرها. اراضی پادشاهی بسیار وسیع بودند و از آنها برای توسعه شهرها و واگذاری به اشخاص دیگر استفاده می‌شد.
سیاست‌های زمین‌داری در دوره ساسانیان
قلمرو پادشاهی ساسانیان
در دوره ساسانیان نیز اراضی دولتی که از طریق جنگ فتح شده بودند، به‌صورت خالصه اداره می‌شدند و تحت مالکیت پادشاه قرار داشتند. شاهان ساسانی همواره تلاش می‌کردند که زمین‌های کشاورزی را در اختیار خود داشته باشند و از آنها بهره‌برداری کنند. این رویکرد به‌ویژه در سیاست‌های حمایتی هخامنشیان از کشاورزی و آبادانی زمین‌ها ریشه داشت. به‌عنوان مثال، در دوره هخامنشیان مقرر شده بود که هرکس زمین‌های بایر را آباد کند، درآمد آن زمین‌ها به مدت پنج نسل به او و اعقابش تعلق خواهد داشت.
زمین‌داری در دوره اشکانیان
در دوره اشکانیان، برخلاف دوره‌های قبل، زمین‌ها به مالکانی تعلق داشت که به کشت و کار آن می‌پرداختند. در این دوره، روستاییان آزاد مالک قطعه‌های محدودی از زمین بودند و آزادی بیشتری در فروش و انتقال زمین‌های خود داشتند. این مالکیت فردی به اعضای جامعه روستایی این امکان را می‌داد که به‌صورت مستقل زمین‌های خود را مدیریت کنند.
شکل‌گیری ساختارهای زمین داری و قدرت در ایران باستان بر اساس مطالعات لمبتون
براساس پژوهش‌های لمبتون، شکل‌گیری قدرت در ایران باستان پس از مهاجرت آریاییان به‌تدریج از دل ساختارهای قبیله‌ای و زمین‌داری بیرون آمد. رهبرانی که از میان مردم برخاستند، اغلب قدرت و نفوذ خود را از دو منبع اساسی کسب می‌کردند: اولاً وابستگی به قبیله‌ای خاص و ثانیاً مالکیت اراضی. این رهبران نقش عمده‌ای در شکل‌گیری ساختارهای حکومتی و اجتماعی ایفا کردند و در دوران هخامنشی، تأثیرات مهمی بر اوضاع کشور داشتند.
زمین‌داری به‌عنوان ابزار حکومتی
در قسمت‌های غربی فلات ایران و میان‌رودان، زمین‌داری نه تنها به‌عنوان یک نوع مالکیت، بلکه به‌عنوان یک ابزار سیاسی و حکومتی به‌کار گرفته می‌شد. پادشاهان برای جلب حمایت لشکریان و پرداخت حقوق مأموران به آنها زمین اهدا می‌کردند. این زمین‌ها که به نام “ایلکو” شناخته می‌شدند، نمونه‌ای از اراضی دولتی بودند که به گیرنده داده می‌شدند، اما معمولاً اجازه فروش آنها وجود نداشت. با این حال، برخی خدعه‌های قانونی مانند به فرزندخواندگی درآوردن خریدار و انتقال زمین به‌عنوان ارثیه، باعث ایجاد مالکیت‌های خصوصی بر این اراضی می‌شدند.
تحول تیول داری به سمت مالکیت خصوصی
در طول زمان، نظام تیول‌داری که مبتنی بر اختصاص زمین به مقطعان و تیولداران(به نوعی از مالکیت زمین یا امتیاز بهره‌برداری از آن اشاره دارد که توسط حاکمان یا پادشاهان به اشخاص خاص، مانند نجبا یا افراد دارای نفوذ، واگذار می‌شد) بود، به‌تدریج به سمت مالکیت خصوصی تحول یافت. این تحولات به‌ویژه در دوران هخامنشیان، که به هفت دودمان ممتاز تقسیم شده بود، قابل مشاهده است. یکی از این دودمان‌ها خانواده سلطنتی بود، اما در کنار آنها بزرگان نسبی نیز نفوذ زیادی داشتند. علاوه بر این، سلسله‌ای از گماردگان (مقطعان و تیولداران) نیز وجود داشتند که از جانب شاه منصوب می‌شدند و برخی از املاک به آنها به‌صورت موروثی و با امتیازات خاصی واگذار می‌شد.
ملوک‌الطوایفی و تعدد مالکان
در دوره هخامنشیان، قدرت تنها در دست دودمان‌های بزرگ و اشرافیت محلی نبود. حتی کسانی که از دودمان‌های هفت‌گانه نبودند، مانند پارسیان و مادیان و حتی یونانیان تبعید شده، می‌توانستند به واسطه عطایای شاهانه به زمین و عنوان امارت دست یابند. این سیستم خود باعث شکل‌گیری نظام ملوک‌الطوایفی در ایران شد؛ به‌گونه‌ای که اقشار مختلف از مناطق گوناگون امکان دستیابی به املاک و قدرت محلی را داشتند.
می توانید مقاله ما در خصوص تاریخچه ملک را از منظری دیگر هم مطالعه نمایید.
سیاست‌های کشاورزی در سلوکیان و ساسانیان: از فئودالیسم تا اشتراک‌گذاری
سیاست توسعه کشاورزی سلوکیان امکان بهره‌برداری از اراضی واگذاری دولتی را فراهم می‌ساخت؛ اما همان‌طور که ذکر شد، بنیان اجتماعی این دوره بر فئودالیسم قرار داشت و زمین‌های بزرگ در دست فئودال‌های بزرگ اداره می‌شد. در دوره سلوکیان و اشکانیان، املاک خالصه و وقفی از عمده‌ترین اراضی فئودالی به شمار می‌رفتند. این اراضی یا به وسیله پادشاه و یا بزرگان و فئودال‌ها به منظور جذب روحانیون به پرستشگاه‌ها اهدا می‌شد.
منابع تاریخی گویای وجود تنوع و گوناگونی‌هایی در شیوههای بهره‌برداری و مالکیت و بهره‌برداری از زمین در دوره‌های سلوکیان و اشکانیان است. در شرایطی که بزرگ‌مالکی گسترش چشمگیری داشت، در نواحی دورافتاده‌تر مانند نواحی شرقی که میزان بارش به مراتب کمتر از نیمه غربی کشور بود، نوعی تملک یا بهره‌برداری جمعی و مشترک بر اراضی وسیع در کنار مالکیت بر اراضی کوچک وجود داشت. اعضای این اجتماعات مسئول پرداخت مالیات‌های رایج در آن دوره بودند. خرده‌مالکان غالباً در نواحی دوردست فعالیت می‌کردند و در نواحی فئودال‌نشین و نزدیک شهرها فعالیتی نداشتند. این خرده‌مالکان امکان داشت که به تنهایی و یا به همراه چند سرف (برده) یا کارگر کشاورزی به کشت و زرع مبادرت ورزند.
در مورد مالکیت و بهره‌برداری از اراضی مزروعی در زمان ساسانیان گفته می‌شود که زارعان وابسته به اراضی و املاک دولت و بزرگان و آتشگاه‌ها بودند. مالکان اراضی بیش از پیش مقتدر گردیدند و مالکان کوچک مجبور بودند برای رفع بحران اقتصادی و تعدیات دولت خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند. املاک بزرگ به صورت مؤسسات محدودی درآمدند و قسمت اعظم آنها به اجاره واگذار می‌شد. در این املاک گروهی از روستائیان به کار می‌پرداختند. شکل سکونت و استقرار مالکان بزرگ در این اراضی شباهت فراوانی با نمونه‌های مشابه فئودال‌های اروپایی در اعصار بعدی داشت.
در عهد ساسانیان، صرف‌نظر از پادشاه، طبقات مختلفی در کار زمین‌داری و بهره‌برداری از آن بودند. بررسی‌هایی در مورد این طبقات در کتاب‌های تاریخ به عمل آمده است:
- برزگران: در دوره ساسانی، برزگران همچون بردگان در زمین کار می‌کردند و از گروه‌های پایین اجتماعی محسوب می‌شدند. اینان ناگزیر به پرداخت جریه (مالیات سرانه) بودند. بر اثر وجود خصوصیات نظام کاستی در جامعه، امکان ورود به گروه‌های دیگر اجتماع وجود نداشت و حتی روستاییان در صورت ازدواج با شهرنشینان حق مهاجرت نداشتند.
- بردگان: در اجتماع دوره ساسانی، کثرت تعداد بردگان قابل ملاحظه بود. اشراف اغلب دارای بردگان زیادی بودند که در کشتزارها و روستاهای آنان در دوره صلح مشغول به کار بودند و در زمان جنگ قربانی می‌شدند و از هر گونه امتیاز اجتماعی محروم بودند. ظاهراً منشاء اجتماعی بردگان و سایر گروه‌های پایین اجتماعی از بوميان (غیر آریایی) و اسرای جنگی تشکیل می‌شد.
- دهقانان: دهقانان در دوره ساسانی و حتی قبل از آن، گروه اجتماعی خاصی در جامعه ایران محسوب می‌شدند. در دوره ساسانیان، دهقانان اداره و حراست محل خویش را به ارث بر عهده داشتند و تقریباً از امور لشگری دور بودند. در زمان ساسانیان، ایالات کشور به لحاظ مقتضیات اداری به بلوکات تقسیم می‌شدند. این بلوکات (شهرستان) تحت حکومت یک نفر شهریگ قرار داشت که از میان دهقانان انتخاب می‌شد. رياست ده با مزرعه از آن رستاک با یک نفر دیه‌ک بود. رؤسای ایالات (استانداران) در دوره ساسانی تقریباً مباشرین املاک سلطنتی بودند. کار عمده دهقانان رسیدگی به امور کشوری و نمایندگی دولت در روستا بود. وظیفه عمده آنان جمع‌آوری خراج و تأمین پول مورد نیاز برای مخارج گزاف جنگ‌های طولانی پادشاهان بود. دهقانان دارای قشرهای مختلف بودند و برخی از آنها، از جمله آزادان، حق ارتقاء به مقامات عالیه را داشتند.
- دیگر کشاورزان: غیر از برزگران، کشاورزان دیگری هم بودند که در زمین‌های کوچک به کشت و زرع اشتغال می‌ورزیدند. این گروه از اقشار پایین جامعه بودند که حق ارتقاء به مقامات بالا را نداشتند و ممکن است صاحب زمین کوچکی نیز بوده باشند. ظاهراً همین گروه کشاورز هستند که در کتاب‌ها با نام‌های فلاح و دهقان آورده شده‌اند. زمین‌های خاصه‌شاهی و سایر اراضی توسط حکام وقت به شرط پرداخت خراج (نوعی اجاره) در اختیار این کشاورزان قرار می‌گرفت.
در این دوره، اشکال مختلفی از بهره‌برداری از اراضی وجود داشته است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:
- املاک اجاره‌ای: گاهی املاک زمین‌داران بزرگ به کشاورزان توانگر به صورت اجاره واگذار می‌شد. گیرشمن درباره نحوه بهره‌برداری بعضی از فئودال‌ها از اراضی خود می‌نویسد: املاک بزرگ به صورت مؤسسات محدودی درآمدند و قسمت اعظم آنها به اجاره واگذار می‌گردید. در این املاک گروهی از روستائیان به کار می‌پرداختند و هر چه را که مصرف اعيان و بزرگان بود، از قبیل گندم، شراب، روغن، انواع میوه و گوشت‌ها به عمل می‌آوردند. در این مورد یکی از محققین روسی می‌نویسد: روستائیانی وجود داشتند که از اراضی بر مبنای اجاره‌بندی استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر، اراضی مزارع ایشان مالکیتی داشت و زمین را برای زراعت از آن مالکان اجاره می‌کردند. بدیهی است در آن شرایط، اجاره‌دار کسی جز کشاورزان توانگر نمی‌توانست باشد؛ کشاورزانی که دارای قدرت مالی و ابزار کار و مدیریت اداره زمین و سرف‌های وابسته به زمین بودند.
- املاک وقفی و متعلق به موبدان: معابد و موبدان که دارای اراضی وسیعی برای مخارج امور روحانی بودند، باید در زمره فئودال‌ها به حساب آورد و در نتیجه روستائیانی که در زمین‌های آنها کار می‌کردند، خصوصیات سرف‌های زمین‌های فئودالی را داشتند. کریستین‌سن در این باره می‌نویسد: روحانیان دارای املاک و ضیاع و ثروت هنگفت بودند که از راه جرايم دینی، عشریه و صدقات عایدشان می‌شد. در زمان ساسانیان، اغلب درآمد وقف نصیب روحانیون و موبدان می‌شد و ديوان موقوفات بر اموال وقفی نظارت داشت.
- املاک خالصه: در این دوره، املاک خالصه از هر زمان بیشتر بودند و پادشاه در ضبط املاک و بخشش آنها به شکل اقطاع اختیار بیشتری داشت. چنانکه در سراسر دوره ساسانیان در موارد زیادی به فعل و انفعالات روی زمین‌های خالصه برخورد می‌کنیم و مشخص می‌شود که این زمین‌ها به سیستم فئودالی اداره می‌شد. وضع روستائیان سرف روی این اراضی به مراتب بدتر از وضع سایر روستائیان که در اراضی دیگر فئودال‌ها فعالیت می‌کردند، بود. گاهی گروه‌گروه یا به‌طور انفرادی گریخته و به زمین‌های اقطاعی یا زمین‌های سایر زمین‌داران می‌رفتند.
- املاک اشتراکی: در زمان ساسانیان، هنوز روستاهایی وجود داشتند که در مرحله کشت و تولید دسته‌جمعی بسر می‌بردند و کسانی با عناوین مالک و ارباب در آنها وجود نداشتند.
لمبتون نیز در مقام بیان طبقات مالک و زمین‌دار در عهد ساسانیان نقطه‌نظراتی دارد که با سایر مستندات و مطالعات مشابه همخوانی دارد.
نتیجه‌گیری
در روزگار باستان، تیولداران عمده به عنوان مالکان و متصرفان اصلی زمین‌ها در نواحی مختلف کشور شناخته می‌شدند و میان آنها فاصله‌های عظیم وجود داشت. در ساختار اجتماعی، پس از نجبای تیولدار، دهقانان یا دهخداها قرار داشتند که قدرت آنها به واسطه عنوان موروثی‌شان در اداره امور محلی بود. «دهقانان» طبقه‌ای بسیار مهم بودند که با وجود اینکه معمولاً زمینی اندک را به عنوان ملک موروثی خود زراعت می‌کردند، در واقع نمایندگان حکومت مرکزی در قبال روستائیان بودند و عمده وظیفه‌شان جمع‌آوری خراج بود.
در این دوران، شاهد شکل‌گیری و گسترش شیوههای متعددی از مالکیت و واگذاری زمین بودیم. سیاست‌های واگذاری دولتی و حکومتی، مبتنی بر منافع حاکمیتی و اقتصادی، از سوی حکام و فرمانروايان ایران باستان پیگیری شد. این رویکردها به افزایش انحصارات بزرگ در ملک‌داری و ایجاد شکاف اجتماعی بین طبقات وابسته به زمین منجر شد.
همچنین، رشد و رواج روش‌ها و فنون بهره‌برداری از زمین، از جمله تکنیک‌های آبیاری، در این دوره موجب پیشرفت کشاورزی و بهبود شرایط معیشتی در جامعه باستانی ایران گردید. این تحولات و آثار آنها بر جوانب مختلف پدیده زمین‌داری در ایران قبل از اسلام تأثیر عمیق و پایداری داشتند.
آیا از محتوای این مقاله راضی بودید؟
