مالکیت زمین؛ قوانین 3000 سال پیش از میلاد تا امروز

در دنیای امروز، مالکیت زمین و قوانین مربوط به آن به عنوان یکی از مسائل حیاتی و پیچیده در جوامع انسانی مطرح است. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه قوانین ملکی از دوران باستان تاکنون تکامل یافته‌اند و چه تأثیری بر زندگی افراد و جوامع گذاشته‌اند؟ این مقاله به بررسی تاریخچه قوانین ملکی از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد و تلاش دارد تا روند تغییرات این قوانین را در طول زمان و در بسترهای مختلف اجتماعی و اقتصادی تحلیل کند.

قوانین مالکیت از چه زمانی گذاشته شدند؟

زمانی احتمالاً وجود داشته که جهان و دارایی‌های آن بدون مالک بوده و مفهومی به نام مالکیت هنوز به وجود نیامده بوده است. دقیقاً مشخص نیست که در چه دوره‌ای از تاریخ اولیه یا به چه شیوه‌ای، انسان شروع به ادعای مالکیت بر برخی اشیاء کرده است. بنابراین منشاء دقیقی برای مفهوم مالکیت به خصوص مالکیت زمین ها موجود نیست و عمدتا به شکل حدس و گمان است. با این حال، چندین تاریخ‌نگار و حقوق دان برجسته، نظریه‌هایی در این باره مطرح کردند و یا دلایلی ارائه داده یا شواهدی را نشان داده‌اند تا دیدگاه‌های خود را اثبات کنند. 

نظریه های مختلف ظهور قوانین مالکیت زمین

جوامع مختلف ممکن است تئوری‌های مختلفی برای انواع گوناگونی از مالکیت داشته باشند. اما در اینجا به چند تا نظریات تاریخ نگاران و حقوق دانان مختلف می پردازیم.

بلک استون در کتاب معروف خود با عنوان «Commentaries» یا به فارسی «تفسیرات» می‌گوید که در آغاز، تمام دارایی‌ها و کالاهای زمین به طور کلی متعلق به بشریت بوده و بر اساس قانون طبیعت و منطق، کسی که برای اولین بار شروع به استفاده از یک چیز خاص کرده بود، در آن نوعی مالکیت موقت به دست می‌آورد که تا زمانی که از آن استفاده می‌کرد، دوام داشت و نه بیشتر؛ و حق تصرف تنها برای همان مدت زمان ادامه داشت که عمل تصرف ادامه می‌یافت.

بدین ترتیب، زمین به طور عمومی بود و هیچ بخشی از آن به صورت دائم متعلق به فرد خاصی نبود؛ اما هرکس که برای استراحت، سایه یا موارد مشابه، در نقطه‌ای مشخص از آن ساکن می‌شد، برای مدتی نوعی مالکیت موقت به دست می‌آورد اما به محض ترک استفاده یا اشغال آن، مالکیت از بین می‌رفت.

ساوینی، که به عنوان بلک استون حقوق آلمان شناخته می‌شود، تقریباً همین نظر را داشت و معتقد بود که حق مالکیت بر اساس تصرف ناعادلانه‌ای که از طریق مرور زمان تثبیت می‌شود، ایجاد شده است. البته ساوینی دقیقاً نمی‌گوید که چه مدت زمان لازم بود تا تصرف یک فرد به مالکیت مطلق تبدیل شود.

اما هنگامی که جمعیت بشر افزایش یافت، ضروری شد که مفاهیم سلطه پایدارتری را در نظر بگیریم؛ نه فقط استفاده فوری بلکه خود ماهیت شیء را به افراد اختصاص دهیم تا مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، بلک استون این نظریه را مطرح کرد که اشغال، اولین روش برای کسب مالکیت بود و با آغاز تمدن، تصرف موقتی به مالکیت دائمی تبدیل شد. 

از طرفی، قانون باستانی به افراد به‌طور مجزا نمی‌پرداخت، بلکه با خانواده‌ها یا گروه‌هایی از خانواده‌های مرتبط سر و کار داشت؛ در اینجا، مین تلاش می‌کند نشان دهد که این مسئله کلید فهم منشأ مالکیت است. محل روستا و زمین‌های شکار اطراف آن نخستین نوع مالکیتی بود که انسان شناخت. با شروع تجاوز روستاها به زمین‌های شکار یکدیگر، اختلافات به وجود آمد و جنگ‌ها رخ داد؛ و از دل این درگیری‌ها بود که قوانین مالکیت املاک شکل گرفت.

قوانین زمین در تمدن های باستانی

الف) بین النهرین

چیزی که درباره قوانین مالکیت زمین و به طور کلی قوانین در بین النهرین بسیار مهم است، قانون حمورابی است.

قانون حمورابی یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین مجموعه قوانین مکتوب در تاریخ بشر است که در حدود سال‌های ۱۷۵۵ تا ۱۷۵۰ قبل از میلاد توسط حمورابی، پادشاه تمدن بابل در بین النهرین، تدوین شد. این قانون بر روی یک استوانه سنگی (استل) به ارتفاع ۲.۲۵ متر حکاکی شده و در معرض دید عمومی قرار گرفته بود.

قانون حمورابی شامل ۲۸۲ ماده است که به موضوعات مختلفی از جمله قوانین و حقوق مالکیت زمین، اصول مالکیت، اجاره، و خرید و فروش زمین‌ها و اموال غیرمنقول پرداخته است. قانون حمورابی به گونه‌ای طراحی شده بود که از حقوق مالکیت افراد محافظت کند و مجازات‌های بسیار شدیدی برای سرقت یا تخریب اموال دیگران وضع می‌کرد. مثلا اگر مردی به خانه‌ای وارد شود (بدون اجازه یا به قصد دزدی)، او را می‌کشند و در همان محل (ورودی خانه) به دار آویخته می‌شود.

ب) مصر

مصریان باستان در نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری برتری داشتند، اما سیستم نوشتاری آن‌ها یعنی هیروگلیف، نسبت به خط میخی بین‌النهرینی‌ها پیچیده‌تر بود. پاپیروس‌هایی که مصریان برای نوشتن استفاده می‌کردند، دوام کمتری نسبت به سنگ یا گل داشتند، به همین دلیل اسناد کمتری از مصر باقی مانده است. به دلیل کمبود اسناد مصری که از آن دوران باقی مانده‌اند، محققان مجبورند ساختار نهادهای زمینی مصر را از معدود متونی که در بازه‌های زمانی مختلف نوشته شده‌اند، بازسازی کنند. مهم‌ترین این متون عبارت‌اند از:

• نامه‌های کشاورز هکنخت (۲۰۰۲ پیش از میلاد)
• اسناد مربوط به دعوای حقوقی موسی (حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد)
• نقشه برداری کاداستری در پاپیروس ویلبور (۱۱۴۲ پیش از میلاد)

اگرچه این اسناد کم هستند، اما تمدن مصر به دلیل شخصیت محافظه‌کار و ایستای خود در طول قرون، تغییرات کمتری داشته است. به همین دلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از دوران‌ اولیه مصر با سیستم‌های حقوقی و نهادهای دوره‌های بعدی آن همخوانی دارد، و محققان توانستند با استفاده از این اسناد معدود، تصویری از ساختار نهادهای حقوقی و مالکیت زمین در مصر به‌دست آورده اند.

در مصر باستان، فرعون‌ها به عنوان مالکین اصلی زمین‌ها شناخته می‌شدند یا به عبارتی تقسیم و کنترل این زمین ها توسط آنها انجام می شد و افراد عادی اغلب حق مالکیت بر زمین را نداشتند.

ج) اسرائیل

اسرائیل باستان به‌طور مداوم با تهدیدهای خارجی مانند امپراتوران آشوری و بابلی مواجه بود، که این نگرانی‌های امنیتی بر نحوه تنظیمات اجتماعی و قوانین مالکیت زمین در این جامعه تأثیر زیادی گذاشت.

یکی از منابع اصلی درباره قوانین و نظام‌های اجتماعی اسرائیل باستان، کتاب مقدس عبری یا عهد عتیق است که شامل چندین مجموعه از قوانین درباره مالکیت زمین است. تورات که جزو پنج کتاب اول عهد عتیق است، به مرور زمان و در قرون مختلف نوشته شده و دارای قوانین متعدد درباره مالکیت زمین است. این قوانین و مقررات در طول حدود 500 سال توسعه یافته و نظرات مختلفی در آن‌ها منعکس شده است.

اسناد و مدارک کشف شده از شهر اوگاریت در شمال سوریه نیز اطلاعاتی درباره معاملات زمین در این دوره ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد نهادهای مرتبط با مالکیت زمین در اسرائیل با سایر تمدن‌های منطقه شباهت‌هایی داشته است.

د) رم

در رم باستان، مفهوم مالکیت خصوصی بسیار توسعه یافت و قوانین رومی مانند “قانون دوازده لوح” (451 پیش از میلاد) و قوانین بعد از آن به گونه‌ای تنظیم شدند که مالکیت زمین‌ها و اموال غیرمنقول به طور دقیقی تعریف و محافظت شود. رومیان به شدت به قوانین مالکیت اهمیت می‌دادند و اصول قانونی مربوط به ارث، تقسیم زمین‌ها، و قراردادهای خرید و فروش زمین به شدت توسعه یافتند. حقوق‌دانان رومی مانند اولپین و گایوس نظریات مهمی درباره مالکیت و قراردادهای ملکی ارائه دادند که بر قوانین مدرن نیز تأثیر زیادی داشتند.

قرون وسطی

الف) سیستم فئودالی

در قرون وسطی، مفهوم قانونی مالکیت زمین به سیستم فئودالی معروف است که در سراسر اروپا، خاورمیانه و آناتولی به‌طور گسترده‌ای استفاده شده است. فئودالیسم یا سیستم ارباب رعیتی به این معنا بود که تمامی زمین‌ها تحت مالکیت پادشاه قرار داشت. املاک به اربابان واگذار می‌شد و آنها نیز زمین‌ها را به مستأجران تقسیم می‌کردند.

مستأجران و اربابان موظف بودند کار، خدمات نظامی و پرداخت مالیات به افراد بالاتر در سلسله‌مراتب، و در نهایت به تاج و تخت، ارائه دهند. اکثر دهقانان به اربابان خود وابسته بودند. رعایا، کشتکاران یا بردگان که ممکن بود تا ۸۸ درصد از جمعیت را در سال ۱۰۸۶ تشکیل دهند، طبق قانون موظف به کار در زمین بودند و نمی‌توانستند بدون اجازه اربابان خود زمین را ترک کنند. حتی کسانی که به عنوان افراد آزاد طبقه‌بندی می‌شدند نیز از لحاظ عملی آزادی محدودی داشتند، زیرا فرصت‌های کسب مالکیت زمین برای آنها بسیار کم بود.

به طور کلی مالکیت زمین در این دوره به شدت به نظام اجتماعی و سیاسی مرتبط بود و قوانین به گونه‌ای تنظیم می‌شدند که از این ساختار حمایت کنند.

ب) شریعت اسلامی

در دوران قرون وسطی، با ظهور اسلام و گسترش امپراتوری اسلامی، قوانین شریعت در بسیاری از نقاط جهان حاکم شدند. در شریعت اسلامی، زمین و اموال غیرمنقول به طور دقیق مورد توجه قرار گرفتند. احکام فقهی مربوط به مالکیت، ارث، وقف و اجاره زمین در فقه اسلامی به خوبی تعریف شدند. یکی از مهم‌ترین اصول اسلامی در این زمینه، اصل احترام به مالکیت فردی و حقوق ارث بود. همچنین، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نظام وقف به عنوان یکی از روش‌های انتقال مالکیت زمین‌ها به مؤسسات خیریه و دینی توسعه یافت.

رنسانس و انقلاب صنعتی

در دوران رنسانس و انقلاب صنعتی، تغییرات قابل توجهی در قوانین مالکیت زمین رخ داد. با شروع دوران رنسانس و تغییرات اجتماعی و اقتصادی در اروپا، مالکیت زمین از نظام فئودالی به سمت مالکیت خصوصی حرکت کرد. همچنین انقلاب صنعتی در قرن 18 و 19 میلادی نیز تأثیر زیادی بر قوانین ملکی گذاشت و با رشد سریع شهرها و صنایع، تقاضا برای زمین‌های شهری افزایش یافت و در نتیجه قوانینی برای تسهیل خرید و فروش و استفاده از این زمین‌ها و توسعه شهری تدوین شدند.

یکی از مهم ترین تغییرات در قوانین آن دوره، تدوین قوانین خصوصی‌سازی و محصورسازی زمین‌های مشترک بود که به مالکین بزرگ اجازه داد زمین‌های عمومی را به اموال خصوصی تبدیل کنند. این موضوع به ویژه با تصویب “Enclosure Acts” در انگلستان قابل مشاهده بود.

دوران مدرن

در دوران مدرن، قوانین ملکی تحت تأثیر رویدادهای بزرگ سیاسی و اجتماعی مانند انقلاب‌های فرانسه و آمریکا تغییر یافتند. در فرانسه، با تصویب قانون ناپلئون در اوایل قرن نوزدهم، مالکیت خصوصی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق فردی به رسمیت شناخته شد و دولت موظف به حمایت از حقوق مالکیت فردی شد. در آمریکا نیز با تصویب قانون اساسی و بیانیه حقوق، مالکیت خصوصی به یکی از حقوق اساسی افراد تبدیل شد.

از طرفی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، مسائل زیست‌محیطی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شد. در نتیجه قوانین جدیدی برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی تدوین شدند که از استفاده غیرمنطقی و ناپایدار از زمین‌ها جلوگیری کردند و پس از آن مفاهیمی مانند توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی به بخش مهمی از قوانین ملکی معاصر تبدیل شده‌اند.

دوره معاصر

با ظهور فناوری‌های جدید، فرآیندهای حقوقی و قانونی زمین و املاک نیز به سمت دیجیتالی شدن رفته‌اند. این تحولات باعث افزایش شفافیت و کارایی در این حوزه شده است.

از جمله این تحولات میتوان به کاربردهای گسترده ابزارهای هوش مصنوعی در زمینه حقوق اشاره کرد که ما در این مقاله به طور مفصل به آن پرداخته ایم.

با این حال چالش‌های حقوقی و قضائی زیادی در این دوره به وجود آمدند. در دوره معاصر، مسائل حقوقی مربوط به املاک و زمین به دلیل تنوع مالکیت، اختلافات بین مالکان و مستأجران، و چالش‌های مربوط به توسعه پایدار و حقوق محیط زیست، به پیچیدگی بیشتری دچار شده‌اند و به طبع توجه بیشتری را نسبت به دوره‌های پیشین می‌طلبد.

نتیجه گیری

تاریخچه قوانین ملکی و تحولات آن نمایانگر تغییرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع بشری است. از مالکیت جمعی در تمدن‌های باستانی نظیر بابل و مصر تا سیستم فئودالیسم در قرون وسطی و در نهایت به تحولات قوانین ملکی در دوران انقلاب صنعتی، هر دوره نشان‌دهنده نیازها و شرایط خاص خود است.

به‌طور کلی، بررسی تاریخچه قوانین ملکی نه‌تنها به درک بهتر از حقوق مالکیت کمک می‌کند، بلکه نگاهی عمیق‌تر به چگونگی تعامل انسان با زمین و منابع طبیعی را فراهم می‌آورد و نشان‌دهنده تحولاتی است که در طول زمان برای سازگاری با تغییرات اجتماعی و اقتصادی رخ داده است. این روند نشان‌دهنده اهمیت تطبیق قوانین با واقعیت‌های جدید زندگی بشری است.

منابع

مقاله Origin of Property(منشاء مالکیت) از مجله THE NOTRE DAME LAWYER

کتاب ANCIENT LAND LAW: MESOPOTAMIA, EGYPT, ISRAEL(قوانین باستانی زمین: بین النهرین، مصر، اسرائیل)

قانون حمورابی

کتاب Medieval history & civilization (تاریخ و تمدن قرون وسطی) از McGarry, Daniel D