در حقوق ایران، تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است. مواد ۵۷۶، ۵۷۹ و ۵۸۱ قانون مدنی صراحتاً هرگونه تصرف در مال مشترک را مستلزم رضایت تمام شرکا دانسته است. ماده ۴۷۵ قانون مدنی نیز تسلیم عین مستأجره به مستأجر را موقوف به اذن شریک می‌داند.

با این حال، **ماده ۵۷۹ قانون مدنی** به هر شریک اجازه می‌دهد اقداماتی را که برای حفظ و نگهداری مال مشاع ضروری است، بدون اذن دیگران انجام دهد. دادگاه احتمالاً سکونت آن خانواده را تحت عنوان «نگهبان» (حفظ و نگهداری ملک) تلقی کرده و آن را در محدوده اداره مال مشاع دانسته است. این تفکیک قانونی بین «اداره مال مشاع» و «تصرف در مال مشاع» است.