تفاوت مهمی بین «ضمانت دادگاه» و «توقیف مال» وجود دارد. اگر ملک برای آزادی شخصی به عنوان ضمانت در دادگاه گذاشته شده باشد، پس از تحویل آن شخص می‌توانید معامله را ادامه داده و با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به نام خود کنید. اما اگر ملک به دلیل بدهکاری شخصی توقیف شده باشد، فروش مال توقیفی طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی جرم است و معامله باطل است. در این صورت می‌توانید هم شکایت کیفری و هم دادخواست ابطال معامله، استرداد ثمن به نرخ روز و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم کنید. اگر تاریخ مبایعه‌نامه شما مقدم بر تاریخ توقیف باشد، می‌توانید به عنوان اعتراض ثالث اجرایی رفع توقیف کنید.

تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.