با توجه به تغییر تاریخ قرارداد، خط‌خوردگی روی سال‌ها، ادعای جعلی بودن امضا و همچنین مطرح شدن فریب برای گرفتن امضا، موضوع صرفاً یک اختلاف ملکی ساده نیست و می‌تواند جنبه کیفری پیدا کند. مخصوصاً اختلاف بین تاریخ واقعی تنظیم قرارداد و تاریخ درج‌شده در سند، برای دادگاه بسیار مهم است و معمولاً پرونده به کارشناسی خط، امضا و اصالت سند ارجاع می‌شود.

با سلام و احترام هر معامله ای باید اثبات بشه. باید عوض معامله مشخصات و پرداخت شده باشه.یعنی مبلغی ب حسابی واریز یا چکی رد و بدل شده باشه. برلی اینکار راه حل قانونی در مرجع قضایی وجود داره ک حتما باید با یک وکیل مشورت کنید