متخصصین برتر
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵
رد دادخواست تقسیم ترکه به علت مغایرت پلاک ثبتی
سلام. پرونده من مربوط به تقسیم ترکه و اجرتالمثل ایام تصرف یک منزل است. در دادخواست بدوی، پلاک ثبتی ملک سهواً اشتباه درج شده است.
در جلسه بدوی، خود خواندگان قولنامه مربوط به ملک مورد نزاع را ارائه کردهاند و این قولنامه در پرونده موجود است؛ ضمن اینکه قولنامه اساساً فاقد پلاک ثبتی است.
با این حال، دادگاه بدوی به دلیل مغایرت پلاک ثبتی، دعوا را رد کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را تأیید کرده است. در دادنامه تجدیدنظر آمده که طبق استعلام واحد ثبتی، «محل متنازعفیه» متعلق به دیگری است و احراز مالکیت و اجرتالمثل فرع بر تملک محل است؛ همچنین اعلام شده دلیل جدید مؤثری ارائه نشده است.
سؤال اصلی من این است: با توجه به اینکه قولنامه توسط خود خواندگان در مرحله بدوی ارائه شده و در پرونده موجود بوده، آیا عدم توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این سند و بررسی نکردن اینکه قولنامه دقیقاً مربوط به کدام ملک است، میتواند ایراد مؤثر به رأی باشد؟
با توجه به قطعی بودن رأی تجدیدنظر، آیا من میتوانم با همین قولنامه و با درج پلاک صحیح، مجدداً دادخواست تقسیم ترکه و اجرتالمثل مطرح کنم یا اعتبار امر مختومه مانع آن است؟ اگر طرح مجدد ممکن نیست، آیا با توجه به محتویات پرونده، اعاده دادرسی یا طریق قانونی دیگری برای رسیدگی مجدد وجود دارد؟
بهخصوص میخواهم بدانم آیا اشتباه پلاک در دادخواست باعث شده موضوع دعوا با ملک واقعی منطبق تشخیص داده نشود و آیا میتوان این اشتباه را در اقدام بعدی اصلاح کرد.
پاسخها (2)
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰۹:۳۱
سلام
مشکل اصلی پرونده، اشتباه در معرفی پلاک ثبتی و عدم انطباق ملک مورد ادعا با ملک معرفیشده در دادخواست بوده است، نه رد ماهوی حق شما.
اگر دادگاه دعوا را به این دلیل رد کرده که پلاک درجشده در دادخواست با ملک مورد ادعا مطابقت نداشته و مالکیت شما نسبت به همان پلاک احراز نشده است، لزوماً به این معنا نیست که درباره ملک واقعی با پلاک صحیح نیز رسیدگی ماهوی انجام شده باشد. در این حالت، اگر اشتباه پلاک باعث شده دادگاه دعوا را مربوط به ملک دیگری تلقی کند، امکان طرح مجدد دعوا با مشخصات صحیح ملک میتواند قابل بررسی باشد و موضوع اعتبار امر مختومه نیز محل بحث خواهد بود.
پیش از هر اقدام، بهتر است از کارشناس رسمی دادگستری نقشهبرداری برای جانمایی ملک و تعیین پلاک ثبتی صحیح استفاده کنید تا مشخص شود قولنامه دقیقاً با کدام پلاک منطبق است.
همچنین صرف اینکه خواندگان در پرونده قولنامه را ارائه کردهاند، لزوماً به این معنا نیست که دادگاه مکلف بوده بر اساس آن از اشتباه موجود در دادخواست شما چشمپوشی کند. به نظر میرسد ایراد اصلی پرونده، اشتباه در مشخصات ملک اعلامشده از سوی خواهان بوده و دادگاه نیز بر مبنای همان مشخصات مندرج در دادخواست رسیدگی کرده است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰۱:۴۵
درود بر شما؛
اشتباه سهوی پلاک ثبتی، فینفسه لزوماً موجب تغییر موضوع واقعی دعوا نیست؛ بهویژه اگر قولنامه ابرازی خواندگان، قرائن پرونده و سایر ادله قابلیت شناسایی ملک مورد نزاع را داشته باشد. در نشست قضایی شیراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ نیز نظر هیأت عالی، اشتباه ناشی از سهو قلم در شماره پلاک را قابل اصلاح دانسته است.
با این حال، پس از قطعیت رأی، طرح مجدد دعوا با همان اصحاب، موضوع و سبب، اصولاً با ایراد اعتبار امر مختومه موضوع بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه است. بنابراین صرف درج پلاک صحیح، لزوماً مانع اعتبار رأی سابق نخواهد بود؛ ابتدا باید احراز شود رأی قطعی واقعاً درباره همان ملک و همان حق صادر شده یا بهدلیل اشتباه در مشخصات ثبتی، اساساً ملک موضوع دعوای واقعی مورد رسیدگی ماهوی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، بررسی امکان اعاده دادرسی منوط به تطبیق دقیق رأی با جهات حصری ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ صرف وجود قولنامه در پرونده، بهتنهایی سبب اعاده دادرسی نیست و باید مشخص شود رأی با یکی از جهات قانونی، از جمله بندهای ۱، ۵، ۶ یا سایر جهات ماده ۴۲۶، منطبق است.
نکته تعیینکننده در پرونده شما، مقایسه متن دادخواست، صورتجلسات، قولنامه ابرازی خواندگان، استعلام ثبتی و مفاد هر دو دادنامه است؛ زیرا ممکن است راه صحیح، اعاده دادرسی یا اقدام مستقل نسبت به ملک صحیح باشد و ممکن است طرح مجدد با مانع امر مختومه مواجه شود. همچنین باید مشخص شود آیا اشتباه پلاک در مرحله بدوی قابل اصلاح بوده و دادگاه با وجود اطلاع از سند، تکلیف خود به احراز موضوع واقعی دعوا و بررسی ادله را انجام داده است یا خیر.
برای تعیین طریق اعتراض قابل اعمال و جلوگیری از طرح دعوایی که با ایراد امر مختومه رد شود، متن دادنامه بدوی و تجدیدنظر، دادخواست اولیه، صورتجلسه جلسه رسیدگی و تصویر قولنامه را باید دقیقاً کنار یکدیگر تطبیق داد؛ اگر این اسناد را ارائه فرمایید، میتوان مسیر قانونی و متن اقدام بعدی را دقیقاً بر مبنای محتویات پرونده تعیین کرد.




