درود بر شما؛ ایراد عدم سمت وراث، صرفاً به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً وارد نیست؛ زیرا با فوت مورث، حقوق و دعاوی مالی قابل انتقال وی به وراث منتقل می‌شود و وراث در مقام قائم‌مقام قانونی مورث، در صورت وجود نفع و سمت، حق طرح دعوا دارند. بنابراین ماده ۸۴ فقط در صورت فقدان سمت یا ذی‌نفعی واقعی قابل استناد است؛ نه صرفاً به علت اینکه منشأ حق، مورث بوده است. دفاع مؤثرتر، بررسی اعتبار امر مختومه و آثار دادنامه قطعی سابق است. چنانچه دادنامه قطعی پیشین، همان معاملات و اسناد یا مبنای حقوقی آنها را تعیین تکلیف کرده باشد و وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب احراز شود، ایراد امر مختومه وفق بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است. در خصوص وکالت نیز صرف عنوان «تام و مطلق» موجب مصونیت مطلق معامله از تعرض نیست. مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی حدود اختیار و تکلیف رعایت مصلحت موکل را مقرر کرده‌اند و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح دارد حتی عبارت «به هر قیمت» یا «به هر شخص ولو به خود» اصولاً محمول بر قیمت متعارف است و انتقال به ثمن بخس، در صورت عدم تنفیذ، می‌تواند فضولی و قابل ابطال باشد. اما اگر در پرونده حاضر، معامله و انتقال‌های مورد اعتراض قبل از فوت مورث و در حدود اختیارات صریح وکالتنامه انجام شده، ثمن متعارف بوده و دادنامه قطعی سابق نیز وضعیت معامله و آثار وکالت را تعیین کرده باشد، محور دفاع باید بر «اعتبار امر مختومه، حدود اعتبار منطوق و اسباب لازم دادنامه سابق، عدم تحقق تجاوز از حدود وکالت و فقدان دلیل بر ثمن بخس یا عدم رعایت مصلحت» متمرکز شود. ضمناً استناد به ماده ۱۹۲ قانون مدنی برای اختیار وکیل صحیح نیست؛ ماده ۱۹۲ ناظر به نحوه اعلام قصد و رضا در فرض عدم امکان تلفظ است. مستندات اصلی این بحث مواد ۲۴۷، ۶۶۳، ۶۶۷، ۶۶۸ و ۶۷۴ قانون مدنی و حسب مورد ماده ۶۷۸ در خصوص زوال وکالت به موت است. نکته تعیین‌کننده این است: آیا هر سه سند رسمی مورد دعوای جدید، در دادنامه قطعی پنج سال قبل صراحتاً یا به نحو لازم و ملزوم مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و تاریخ تنظیم هر سند نسبت به تاریخ فوت مورث و تاریخ وکالتنامه دقیقاً چه زمانی بوده است؟ بررسی همین سه محور می‌تواند مشخص کند دفاع اصلی باید «امر مختومه» باشد یا «اعتبار و حدود اختیار وکیل و عدم تحقق شرایط رأی وحدت رویه ۸۴۷».