آماگ

متخصصین برتر

۸ مهر ۱۴۰۵، ۰۱:۳۶

تخلیم ملک تجاری به اشتباه

رستوران بنده ۲۰۶متر بود قاضی دستور تخلیه کل ملک داد همان روز تخلیه یمساعت بعد تخلیه توقف گرفتم بعد یکسال تونستم ثابت کنم ک مالک ۱۰۰متر بیشتر ندارد دستور تخلیه ۱۰۰متر کرفتم مازاد هم بهم برگردوندن حالا امین اموال ک خود شاکی هم هست تقاضای ۱۰۰تومن با کارشناسی برای نگهداری اموال کرده گفتم تخلیه اشتباه بوده لوازم هم بعد توقف عملیات اجرایی تخلیه شده چه شکایتی کنم .تشکر

پاسخ‌ها (5)

۸ مهر ۱۴۰۵، ۰۱:۳۸
فیلیمی دارم ک یکماه بعد توقف اموال داخل رستوران هست و بعد توقف عملیات اجرایی تخلیه شده
از شرح شما دو موضوع جداگانه قابل تشخیص است. نخست، اصل تخلیه که ظاهراً نسبت به بخشی از ملک نادرست تشخیص داده شده و بعداً مازاد ملک به شما بازگردانده شده است. دوم، مطالبه هزینه نگهداری اموال توسط امین اموال. طبق قانون اجرای احکام مدنی، امین (حافظ) اصولاً می‌تواند برای مدت نگهداری اموال توقیف‌شده اجرت مطالبه کند؛ اما اگر در نگهداری اموال مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد، حق مطالبه اجرت را از دست می‌دهد. همچنین با صدور دستور توقف عملیات اجرایی، ادامه اقدامات اجرایی نباید برخلاف مفاد آن دستور انجام شود. فیلمی که به گفته شما نشان می‌دهد یک ماه پس از صدور دستور توقف، اموال همچنان داخل رستوران بوده‌اند، می‌تواند در تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن اقدامات بعدی مؤثر باشد. با این حال، از اطلاعات موجود مشخص نیست اموال دقیقاً در چه تاریخی، به دستور چه مرجعی و توسط چه شخصی از محل خارج شده‌اند؛ این موضوع در تعیین مسئولیت احتمالی امین اموال، مأمور اجرا یا سایر اشخاص نقش تعیین‌کننده دارد. تاریخ دقیق صدور دستور توقف عملیات اجرایی و زمان خروج اموال، عامل اصلی در ارزیابی مسئولیت اشخاص دخیل است. بررسی این اسناد و آثار حقوقی آن در حوزه تخصص «وکیل متخصص دعاوی ملکی» قرار می‌گیرد، زیرا مسئولیت ناشی از اقدامات اجرایی به همین جزئیات وابسته است.
درود بر شما؛ با توجه به اینکه تخلیه اولیه نسبت به ۲۰۶ متر انجام شده، سپس با توقف عملیات اجرایی و نهایتاً احراز مالکیت موجر نسبت به فقط ۱۰۰ متر، موضوع مازاد اعاده و تخلیه صحیح نیز صرفاً نسبت به ۱۰۰ متر انجام شده است، مطالبه هزینه نگهداری اموال از سوی امین، بدون احراز استحقاق قانونی و مدت و سبب نگهداری، قابل ایراد جدی است. مستنداً به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات و اختلافات ناشی از عملیات اجرا باید در دادگاه مجری حکم مطرح و رفع شود؛ همچنین ماده ۳۹ همان قانون، در فرض بی‌اثر شدن اجرای حکم، اعاده عملیات اجرایی به وضعیت پیشین را مقرر کرده است. بنابراین قبل از پرداخت وجه، تقاضای ارائه مستند قانونی انتصاب امین، صورتجلسه تحویل و نگهداری، مدت واقعی نگهداری، مبنای کارشناسی و دستور مقام قضایی را مطرح و نسبت به مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان اعتراض کنید. اگر احراز شود نگهداری اموال ناشی از اجرای اشتباه یا مازاد بر مفاد حکم بوده، موضوع می‌تواند حسب مستندات پرونده، مبنای مطالبه خسارات و هزینه‌های تحمیل‌شده نیز قرار گیرد. نکته تعیین‌کننده این است: آیا حکم یا تصمیم نهایی که مالکیت موجر را فقط نسبت به ۱۰۰ متر احراز کرده، صراحتاً اجرای قبلی نسبت به مازاد ۱۰۶ متر را بلااثر کرده و در صورتجلسات اجرا نیز توقف عملیات و وضعیت اموال ثبت شده است؟ بررسی همین اسناد، مسیر اعتراض به مطالبه امین و نحوه طرح مطالبه خسارت را مشخص می‌کند؛ پیش از پرداخت وجه یا طرح شکایت، بررسی کامل پرونده اجرایی و صورتجلسات می‌تواند از انتخاب عنوان دعوای نادرست جلوگیری کند.
«پس از ۲۰ سال سابقه وکالت، پیش از آنکه یک تصمیم حقوقی به هزینه‌ای سنگین تبدیل شود، مسیر درست را شناسایی میکنم» موضوع شما را فراتر از یک پاسخ معمولی، با تحلیل دقیق حق، ادله و ریسک‌ها بررسی و راهکاری مستند و عملی ارائه می‌دهم؛ زیرا مشاوره حرفه‌ای، نقطه آغازِ دفاع هوشمندانه از حق است.
درود و احترام پاسخ اولیه، صرفاً ناظر بر کلیات موضوع است؛ اما بررسی دقیق اسناد، اوضاع و احوال و ادله و تعیین راهکار متناسب با شرایط شما، مستلزم مشاوره تخصصی است. با اتکا به بیش از ۲۰ سال تجربه وکالت، موضوع شما را به‌صورت دقیق و مستند بررسی خواهم کرد. چنانچه قصد تصمیم‌گیری یا اقدام حقوقی دارید، پیش از هر اقدامی، مشاوره تخصصی را دریافت فرمایید تا مسیر قانونی موضوع به‌درستی مشخص شود. با احترام امیر مهدی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه