کاردانهای برتر
پاسخها
درود بر شما؛
اگر مال بهطور قانونی توقیف شده و شخص با علم به توقیف، بدون اجازه مرجع اجرا آن را بفروشد یا منتقل کند، رفتار وی اصولاً مشمول ماده ۶۶۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و عنوان «مداخله یا تصرف منافی با توقیف» است؛ مالک بودن نیز مانع تحقق جرم نیست. مجازات مقرر، حبس از سه ماه تا یک سال است.
از حیث حقوقی نیز مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، نقلوانتقال مال توقیفشده باطل و بلااثر است؛ البته ماده ۵۹ همان قانون، فروش مال با نظارت مأمور اجرا و با شرایط مقرر را استثنا کرده است.
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ نیز فروش مال توقیفشده توسط خود مالک را صراحتاً از مصادیق ماده ۶۶۳ دانسته است.
اما برای تعیین عنوان دقیق اتهام، وضعیت توقیف، تاریخ توقیف، نحوه انتقال، علم فروشنده و وضعیت خریدار باید بررسی شود. آیا فروشنده محکومعلیه بوده و مال توسط اجرای احکام توقیف شده است؟ بررسی صورتجلسه توقیف و سند یا مبایعهنامه انتقال، برای تعیین دقیق عنوان کیفری و تنظیم شکواییه مؤثر است.
فروش مال توقیفشده در حقوق ایران میتواند مصداق جرم «مداخله یا تصرف در اموال توقیفی» باشد. مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر شخصی که عالماً در مالی که توسط مقام صالح توقیف شده است، بدون مجوز تصرف یا اقدامی برخلاف آثار توقیف انجام دهد، حتی اگر مالک همان مال باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
بنابراین اگر مال پیش از معامله بهطور قانونی توقیف شده و فروشنده از این وضعیت آگاه بوده باشد، اصل فروش میتواند از مصادیق مداخله در مال توقیفی تلقی شود. تشخیص نهایی به احراز دو موضوع بستگی دارد: وجود توقیف قانونی در زمان معامله و علم فروشنده به توقیف بودن مال. رویه قضایی نیز انتقال یا فروش مال توقیفشده را از مصادیق ماده ۶۶۳ دانسته است.
درود و احترام
پاسخ اولیه، صرفاً ناظر بر کلیات موضوع است؛ اما بررسی دقیق اسناد، اوضاع و احوال و ادله و تعیین راهکار متناسب با شرایط شما، مستلزم مشاوره تخصصی است.
با اتکا به بیش از ۲۰ سال تجربه وکالت، موضوع شما را بهصورت دقیق و مستند بررسی خواهم کرد. چنانچه قصد تصمیمگیری یا اقدام حقوقی دارید، پیش از هر اقدامی، مشاوره تخصصی را دریافت فرمایید تا مسیر قانونی موضوع بهدرستی مشخص شود.
با احترام
امیر مهدیزاده
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه