کاردانهای برتر
اعتراض ثالث اجرایی
من نماینده موسسه آموزشی هستم که ثبت شده و دارای شناسه هم هست و یک مدرسه عیردولتی با مجوز از آموزش و پرورش تاسیس کردیم مدرسه مذکور ۸ سال در یک ملک ویلایی مستقر وفعالیت دارد دوسال اول استیجاری و بعد دو سال ۴ دانگ آنرا به نام مؤسسه خریداری و انتقال سند انجام شد سال۴۰۳ هم دو دانگ دیگر رو مبایعه نامه نوشتیم کل ثمن درقالب چندفقره چک طی ۳سال بلید پرداخت می شدمطابق یک بند سندعادی فوق شرط شد هرگاه نصف کل ثمن یا وجه چک وصول شد فروشنده اقدام به انتقال سند رسمی به نام موسسه نماید تا الان بیش از ۵۰ درصد ثمن بدون تاخیر وصول یا پرداخت شد بدون تأخیر سر سررسید چکها. رفتم برای انتقال سند که متوجه شدیم ملک چند وقته توسط شخص ثالثی که چند فقره چک از فروشنده داشت در اداه ثبت توقیف شد
با فروشنده تماس گرفتم گفت بزودی حل میکنم من با اون شخص ثالث یک اختلاف مالی داریم که حل میشه.
ضمنا فروشنده فرد متمکنی است و اموال منقول و غیرمنقول به قدر کافی دارد و با خریدار یعنی اعضای موسسه مشکلی ندارد و اقرار به فروش انجام تعهد دارد ولی نگرانیم میخوایم از طریق قانونی جلوی توقف یا عملیات اجرایی را بگیریم. نمی دونیم از کجا شروع کنیم و مراحل چطوره، با چه عنوان و خواسته ای دعوا مطرح کنیم؟ آیا دادخواست بدیم یا مستقیم بریم پیش رئیس اداره ثبت؟
ضمنا اون طلبکار چند فقره چک مجموعا حدود ۱۰ میلیارد از فروشنده چک داشت و به اجرا گذاشت توقیف ملک هم به همین خاطر است
پاسخها
درود بر شما:
در فرضی که مؤسسه آموزشی چهار دانگ ملک را به موجب سند رسمی تملک کرده و دو دانگ دیگر را پیش از توقیف، با مبایعهنامه خریداری کرده است، راهکار حقوقی باید بر تفکیک مالکیت رسمی از حقوق قراردادی و احراز دقیق محدوده توقیف استوار باشد.
۱ . صیانت از چهار دانگ رسمی: ابتدا باید از اداره ثبت، تصویر دستور بازداشت و آخرین وضعیت ثبتی ملک اخذ شود. چنانچه چهار دانگ متعلق به مؤسسه نیز توقیف شده باشد، درخواست مستند رفع بازداشت از این سهم، با ارائه سند رسمی، فوراً مطرح شود.
۲ . پیگیری دو دانگ موضوع مبایعهنامه: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده مانع مراجعه به دادگاه صالح برای اثبات حق نیست. بنابراین، حسب مفاد قرارداد و وضعیت ثبتی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی نسبت به سهم مورد اختلاف، قابل بررسی است. صرف تقدیم دادخواست، اجرای ثبت را متوقف نمیکند.
۳ . اعتراض ثبتی: شکایت از عملیات اجرایی باید با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تقدیم شود. مطابق ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، اعتراض به تصمیم رئیس ثبت نیز تابع مهلت دهروزه مقرر در همان ماده است. این مسیر، جایگزین دعوای ماهوی ثالث در دادگاه نیست.
۴ . قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: با توجه به راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ از اول خرداد ۱۴۰۵، باید شمول ملک و ادعای مؤسسه بر مقررات انتقالی این ماده بررسی و در صورت شمول، ادعا و مستندات در مهلت قانونی ثبت شود. این اقدام جایگزین پیگیری فوری توقیف و دعوای قضایی نیست.
نتیجه: اقدام مؤثر، بررسی فوری پرونده اجرایی و محدوده توقیف، درخواست رفع بازداشت از سهم رسمی مؤسسه، و پیگیری قضایی مستند نسبت به دو دانگ قراردادی است. تقدم معامله، پرداخت بیش از نصف ثمن و اقرار فروشنده، ادله مهم پروندهاند؛ اما اثر آنها در برابر طلبکار، بدون بررسی تاریخ توقیف، وضعیت ثبتی و شرایط قانونی قابل قطعیت نیست.
در اینگونه پروندهها، بررسی زنجیره انتقالات، اسناد پرداخت و سوابق ثبتی پیش از انتخاب عنوان دعوا، در تعیین مسیر قابل اتکا و کاهش خطر مزایده اهمیت اساسی دارد. مشاوره حقوقی تخصصی همراه با بررسی مدارک میتواند راهکار متناسب با وضعیت واقعی پرونده و ریسکهای اجرایی آن را مشخص کند.
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به توضیحات شما، چون دو دانگ ملک در سال ۱۴۰۳ به موجب مبایعهنامه عادی به مؤسسه فروخته شده و طبق قرارداد، فروشنده متعهد بوده پس از وصول نصف ثمن، سند رسمی را منتقل کند و شما نیز بیش از نصف ثمن را پرداخت کردهاید، باید پیش از ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده، فوراً برای حفظ حقوق مؤسسه اقدام کنید. ابتدا از اداره ثبت، تصویر پرونده اجرایی و تاریخ دقیق توقیف ملک را دریافت کنید و مدارک مبایعهنامه، شرط انتقال سند، چکهای وصولشده، رسیدهای بانکی، سند رسمی چهار دانگ قبلی و مدارک ثبت مؤسسه را آماده نمایید. از آنجا که توقیف از طریق اجرای ثبت انجام شده است، اگر اعتراض شما ناظر به نحوه توقیف و عملیات اجرایی باشد، میتوانید مطابق ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، اعتراض مستدل خود را همراه مدارک به رئیس ثبت محل ارائه کنید؛ اما چون ادعای اصلی شما این است که دو دانگ پیش از توقیف به مؤسسه فروخته شده، لازم است همزمان امکان طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی صالح با خواستههای متناسب، از جمله اثبات وقوع و اعتبار معامله، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و رفع توقیف از دو دانگ مورد معامله، با توجه به وضعیت ثبتی ملک و تاریخ توقیف بررسی شود و طلبکار توقیفکننده نیز حسب خواسته و اوضاع پرونده طرف دعوا قرار گیرد. مطابق ماده ۹۶ آییننامه یادشده، مبایعهنامه عادی بهتنهایی از مواردی نیست که الزاماً موجب توقف مزایده یا رفع بازداشت شود؛ با این حال، ارائه حکم دادگاه درباره حقانیت مؤسسه میتواند در جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی مؤثر باشد. در صورت وجود خطر برگزاری مزایده یا انتقال ملک، امکان درخواست دستور موقت نیز باید با بررسی شرایط قانونی و مرجع صالح سنجیده شود. اقرار فروشنده به معامله و توانایی مالی او، هرچند میتواند در اثبات ادعای شما مؤثر باشد، بهتنهایی مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ بنابراین به وعده فروشنده اکتفا نکنید و اقدام قانونی را به تأخیر نیندازید.