در صورت امتناع فروشنده از انتقال سند رسمی با وجود مبایعه نامه، بسته به شرایط دو مسیر وجود دارد: ۱) دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی. ۲) شکایت کیفری فروش مال غیر در دادسرا زیرا فروشنده ملکی را که به دیگری منتقل کرده دوباره فروخته است. در صورتی که صلح غیررسمی مقدم بر معامله شما باشد، فروشنده مرتکب فروش مال غیر شده و قابل تعقیب کیفری است. اگر صلح مقدم نباشد و فروشنده صرفاً بهانه‌جویی کند، دعوای الزام به تنظیم سند برای شما کافی است. اثبات ادعای صلح بر عهده فروشنده است و اصل بر صحت مبایعه نامه شماست.

تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.