متخصصین برتر
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰۸:۵۲
اعتبار تقسیمنامه عادی با مفاد خلاف قانون و اثر آن بر تفکیک اراضی کشاورزی
شخصی در سند عادی تقسیمنامه مفادی را گنجانده که در زمان تنظیم خلاف قانون بوده (مانند تفکیک باغات بر خلاف قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی) اما طرفین از غیرقانونی بودن آن بیاطلاع بودند. پرسش این است که آیا این مفاد با گذر زمان لازمالاجرا هستند یا از ابتدا فاقد اعتبارند؟ همچنین آیا صرف تقسیمنامه داخلی موجب تفکیک قانونی میشود؟ آیا میتوان امر خلاف قانون را با روشهای دیگر نسبت به طرفین تنفیذ کرد؟ اگر جهاد کشاورزی به استناد همان تقسیمنامه برای یکی از شرکا تغییر کاربری دهد، سایرین چه راهی برای اعتراض و خلع ید دارند؟
پاسخها (2)
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰۹:۵۲
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به متعاملین نافذ است، مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغی مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیههای آن از قوانین آمره (امری) محسوب میشود که طرفین نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند.
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲
۱. مفاد خلاف قانون از ابتدا باطل است نه قابل ابطال. به استناد ماده ۹۷۵ قانون مدنی، محکمه نمیتواند قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را اجرا کند. بنابراین صرف جهل طرفین به غیرقانونی بودن، موجب اعتبار شرط نمیشود.