در صورتی که تنظیم سند رسمی به دلیل توقیف ملک ممکن نباشد، فروشنده نمی‌تواند صرفاً با استرداد ثمن سه سال پیش از تعهد خود رها شود. شما می‌توانید دادخواست دو خواسته‌ای تقدیم کنید: اول «الزام به تنظیم سند رسمی و رفع توقیف» و دوم «در صورت تعذر، فسخ معامله و مطالبه ثمن به همراه خسارت». رویه غالب دادگاه‌ها در صورت عدم امکان انتقال سند، محکومیت فروشنده به استرداد ثمن به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی (مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) است که دادگاه برای محاسبه آن پرونده را به کارشناس ارجاع می‌دهد.

در خصوص مطالبه تفاوت قیمت روز ملک (به نرخ روز)، این خواسته در صورتی قابل پذیرش است که بتوان اثبات کرد فروشنده با تقصیر یا تدلیس (مثلاً آگاهی از توقیف در زمان فروش) باعث از بین رفتن امکان انتقال شده است. در این صورت با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان عالی کشور، می‌توان تفاوت قیمت روز را نیز مطالبه کرد. اثبات این امر نیاز به کارشناسی و ارائه دلایل کافی دارد. پیشنهاد فروشنده (استرداد اصل پول سه سال پیش) را نپذیرید و از طریق وکیل دادگستری دادخواست جامع تقدیم کنید. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.