تبدیل وثیقه از سند ملکی به ضمانتنامه بانکی یا فیش حقوقی، منوط به موافقت قاضی (بازپرس یا دادگاه) است. نظر قاضی در این خصوص تعیین‌کننده و نهایی است.

ضمانتنامه بانکی به دلیل سهولت وصول، معمولاً توسط قضات پذیرفته می‌شود. بانک ضمانتنامه صادر کرده و در صورت عدم تعهد متهم، وجه آن قابل وصول است که برای دستگاه قضایی آسان‌تر از فروش ملک در مزایده می‌باشد. فیش حقوقی (کسر از حقوق) معمولاً به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود، زیرا وثیقه باید مالی باشد که قابل توقیف و فروش باشد. فیش حقوقی بیشتر برای قرار کفالت کاربرد دارد تا وثیقه. برای تبدیل وثیقه ملکی به کفالت با فیش حقوقی، نیاز به نظر قاضی است که معمولاً با شرایط خاصی موافقت می‌شود. مسیر عملی: دادخواست تبدیل وثیقه را کتباً به مرجع قضایی (بازپرس یا دادگاه) تقدیم کنید و گزینه‌های جایگزین (ضمانتنامه بانکی) را پیشنهاد دهید. تصمیم نهایی با قاضی است. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.