اگر نظر کارشناسی پیشین از سوی هیچ‌یک از طرفین مورد اعتراض واقع نشده و «مصون از اعتراض» مانده باشد، نیاز به کارشناسی مجدد نیست و همان نظر برای دعوای ابطال سند نیز معتبر است. با توجه به اینکه هر دو پرونده نزد یک قاضی است، قاضی از جریان کارشناسی قبلی مطلع بوده و احتمالاً به همان نظر استناد می‌کند.

نکات کلیدی: ۱. اگر کارشناسی قطعی شده (مصون از اعتراض)، قاضی می‌تواند بدون کارشناسی مجدد رأی دهد. ۲. اگر طرف مقابل در پرونده ابطال سند دلایل جدیدی ارائه دهد که در کارشناسی قبلی بررسی نشده، ممکن است کارشناسی مجدد لازم شود. ۳. از آنجا که کارشناس قبلاً به اداره ثبت مراجعه و اصالت سند را تأیید کرده، بار اثبات در دعوای ابطال سند بر عهده طرف مقابل (مدعی ابطال) است. دعوای ابطال سند نیازمند دلایل محکمه‌پسند مانند اثبات جعل یا بی‌اعتباری منشأ سند است. صرف ادعا بدون دلیل کافی نیست. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.