آماگ
۰۵/۰۳/۰۶ ۰۸:۲۴

استرداد چک و مبلغ پرداختی پس از انتقال سند ملک در مشارکت مالی

در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون تومان وجه نقد از شخصی به عنوان مشارکت دریافت شده و در مقابل یک فقره چک با تعهد بازپرداخت سه ماهه به همراه سود صادر گردیده است. برای ضمانت، شش دانگ یک واحد آپارتمان (که شخص اول ضمانت کرده بود) در دفترخانه به طلبکار منتقل شده است. پس از عدم توانایی در پرداخت در سررسید، چک تمدید و چک‌های سود جدید صادر شده و مجموع چک‌ها به شش میلیارد و پانصد میلیون تومان رسیده است. طلبکار پس از یک سال و نیم، چک‌ها را برگ زده و با اقدامات قانونی سند ملک را به نام خود کرده است. شخص اول (بدهکار اصلی) بدهی خود را قسط‌بندی کرده و با طلبکار به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان توافق شده که قسط اول (۲۵۰ میلیون تومان) پرداخت شده اما اقساط بعدی به دلیل عدم پرداخت شخص اول، پرداخت نشده است. اکنون طلبکار برای تخلیه واحد مسکونی (که شخص دیگری در آن ساکن است) اقدام کرده است. خواسته: استرداد چک‌ها و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداختی.

پاسخ‌ها

۰۵/۰۳/۰۶ ۰۹:۲۴
علیه طلبکار دعوای استرداد چک‌ها و مبلغ ۲۵۰ میلیون را مطرح کنید. در صورت اثبات ربا، سود غیرقانونی است.
۰۵/۰۳/۰۶ ۱۰:۲۴
دو اقدام اصلی: ۱. با توجه به انتقال سند ملک به طلبکار و وصول طلب از طریق آن، علیه طلبکار دعوای استرداد چک‌ها مطرح کنید. ۲. اگر در قرارداد مشارکت سود تضمینی تعیین شده باشد، می‌توانید به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (ربا) دعوای بطلان قرارداد و استرداد مبالغ پرداختی را مطرح کنید. برای مبلغ ۲۵۰ میلیون پرداختی نیز باید اثبات کنید که طلب طلبکار با انتقال ملک تسویه شده است.
۰۵/۰۸/۲۳ ۱۵:۰۸
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، اگر انتقال سند آپارتمان صرفاً بابت تضمین بازپرداخت بدهی بوده و قصد واقعی طرفین فروش قطعی ملک نبوده باشد، می‌توانید با اثبات این موضوع، نسبت به انتقال سند و اقدامات اجرایی اعتراض کنید. طلبکار حق ندارد هم ملک را بابت طلب تملک کند و هم تمام مبلغ بدهی و چک‌ها را مطالبه نماید؛ ارزش ملک و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداختی باید در محاسبه طلب واقعی لحاظ شود. همچنین می‌توانید حسب مورد استرداد چک‌ها و مبالغ مازاد را مطالبه کنید. البته چون اقساط توافق جدید پرداخت نشده، استرداد کامل چک‌ها منوط به اثبات تسویه یا بی‌اعتباری تعهدات است. ابتدا سند انتقال و توافق‌نامه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی باید بررسی شود.