آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال مصوبه شماره 3632 درباره اخذ مجوز افزایش اجاره بهای نصب دکل مخابراتی در بوستان‌های شهری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه 3632 درباره افزایش اجاره بهای نصب دکل مخابراتی در بوستان‌ها، با محوریت شرکت ارتباطات سیار ایران و شورای اسلامی شهر قم.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 3632- 23/5/97 اخذ مجوز افزایش اجاره بهای نصب دکل مخابراتی در بوستان های سطح شهر

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/9802693 شماره دادنامه : 9909970906010668 تاریخ: 15/4/99

شاکی : شرکت ارتباطات سیار ایران

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3632- 23/5/97 اخذ مجوز افزایش اجاره بهای نصب دکل مخابراتی در بوستان های سطح شهر

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3632- 23/5/97 اخذ مجوز افزایش اجاره بهای نصب دکل مخابراتی در بوستان های سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

موضوع ؛ اخذ مجوز افزایش اجاره بهای در سه جهت نصب دکل های مخابراتی BTS در بوستان های سطح شهر احتراما، با عنایت به مصوبه شماره 8131 مورخ 14/5/94 آن شورای محترم، اجاره بهای عرصه جهت نصب دکل های مخابراتی در سطح بوستان ها و فضاهای سبز از قرار ماهیانه مبلغ سی میلیون ریال مصوب و ابلاغ گردید. لذا به استناد بند 5 مصوبه 21/4/96 شورای محترم سازمان و همچنین با گذشت زمان سه سال و ضرورت امر، سازمان پارک ها و فضای سبز در نظر دارد با تصویب آن شورای محترم نسبت به افزایش اجاره بهای عرصه جهت نصب دکل های مخابراتی (BTS ) از ماهیانه مبلغ 000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/40 ریال اقدام نمایید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها ، میادین ، اموال عمومی اعم از عرصه ، اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 89 می باشد و همچنین مال الاجاره ثابت مغایر با موازین موضوعه است و از تکلیف مقرر در بند 14 ماده 71 قانون موسوم به شوراها اخذ مجوز تعیین اجاره بهای ثابت استنباط نمی شود. و طبق تبصره 2 ماده 1 آئین نامه معاملات شهرداری مصوب 55 ، مبنای نصاب در فروش اموال اعم از عین با منافع مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس است و تعیین مال اجاره یک امر تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مصوبه مورد نظر در راستای دادنامه شماره 322- 13/4/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا تقاضای رد شکایت می گردد./6

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

نظر به اینکه مطابق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها ، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389 ، به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها ، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. همچنین در بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 ، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره 3632 مورخ 23/5/97 موضوع اخذ مجوز افزایش اجاره بهای در سه جهت نصب دکل های مخابراتی BTS در بوستان های سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13253