رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر بهشهربه خواسته ابطالابطال مصوبه شماره 39 سال 98/2/21 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچهبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
1- نامه شماره 17810 – 1/7/98 شهرداری در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه های جنب مسجد کل محمد ، خیابان سعادت ، خیابان آیت اله غفاری ، هفده شهریور ، خیابان شهید هاشمی نژاد کوچه محسنی ، با توجه به اینکه نامه مذکور در کمیسیون عمران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و بنا به ارائه گزارش رییس کمیسیون ، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
ملک اینجانب از سمت غرب و جنوب منتهی به خیابان است. برابر آخرین طرح تفضیلی، سمت شرقی ملک به عنوان کوچه نبوده است. بلکه ملکی با پلاک ثبتی 634 وجود داشته است. ایجاد کوچه نیازمند اخذ نظریه کارشناسان ذی صلاح بوده و نیاز آن بایستی محرز گردد، در حالیکه ایجاد کوچه صرفا با پیشنهاد دو تن از ساکنین صورت پذیرفته است و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسب اینجانب گردیده است و علاوه بر آن این اقدام با ماده 3 قانون مدنی و قواعد شرعی از جمله اصل تسلیط در تعارض می باشد. لذا با عنایت به اینکه اقدام طرف شکایت برخلاف طرح تفضیلی و رعایت حقوق مالکین بوده ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بهشهر به موجب لایحه شماره 99/1010 مورخ 10/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که :
برای ملک شاکی در سال 1376 سند صادر گردیده که در آن ضلع شرقی ملک به پلاک 634 مشرف بوده است. بعد از تصویب طرح تفضیلی شهر بهشهر در سال 1382 مالکین اراضی واقع در شمال ملک مبادرت به تفکیک اراضی نموده که در راستای آن معبر جدیدی به سطح معابر شهر اضافه گردید. از سوی دیگر مطابق ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری مکلف به اجرای طرح تفضیلی است. لذا این شهرداری باتوجه به کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت (شرایط موجود) که محل موصوف قریب به بیش از یک دهه محل عبور و مرور اهالی می باشد و حسب ضوابط شهرسازی که تعیین عرض گذرهایی که بعد از تصویب طرح و در اثر تفکیک املاک به وجود می آیند طبق ضوابط طرح های مصوب جامع و تفضیلی بر عهدا شهرداریهاست، به تعیین عرض گذر مبادرت نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
نظر به اینکه وفق مقررات بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات ، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر بهشهر با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در جهت انجام وظایف قانونی پس از اعلام شهرداری نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 39 مورخ 21/9/98 در خصوص تعیین میزان تعریض کوچه مصوب شورای اسلامی شهر بهشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13612