رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 992/ت57490 ه مورخ 19/1/99 هیأت وزیران
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی :مهدی یوسفی
طرف شکایت :هیأت وزیران
شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
"هیأت وزیران جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را تصویب کرد؛ مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است؛ بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را در سال 95–9 درصد، سال 96–6/9 درصد، سال 97–27 درصد و در سال 98–42 درصد اعلام کرده است در حالی که هیأت وزیران تا 5 برابر جرایم نقدی تخلفات رانندگی را افزایش داده است (از باب نمونه مبلغ جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک از 20 هزار تومان از ابتدای اردیبهشت به 100 هزار تومان افزایش داده است)؛ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم."
معاون امور حقوقی دولت با ارسال لایحه شماره 99-88-3 مورخ 25/4/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که :
"1- بند 2 مصوبه، کد جریمه های تخلفی جدیدی هستند که مطابق با اختیار موضوع ماده 21 قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ ردیف 123 بایستی به عنوان کد جریمه تخلف جدید محسوب گردد؛ کد قبلی با عنوان عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه با مبلغ 000/300 ریال تعیین شده بود که در جدول اصلاحی به صورت کد جدید با تفکیک موارد و در 3 بند مشخص گردیده و البته مبلغ بند الف ردیف 123 نسبت به مبلغ قبلی تغییر چندانی نداشته است؛
2- ردیف های 82، 125 و 126 جدول مصوبه نیز صرفا ناظر به افزایش مبالغ مصوبه قبلی نبوده بلکه با تغییراتی در عنوان تخلف (به عنوان تخلف جدید رانندگی) و با همان استدلال مذکور در قسمت قبل به تصویب رسیده به علاوه ردیف های مذکور از سال 90 (مصوبه شماره 169432/ت46748 ک) علیرغم اختیار هیأت وزیران در طول حدود 10 سال افزایشی نداشته است؛
3- افزایش یا کاهش تورم در یک سال مبنا نیست بلکه هیأت وزیران در خصوص نحوه اعمال ماده 22 قانون بر اساس برآیند کلی 3 سال اقدام می کند؛
4- قانونگذار اختیار تعدیل جریمه را"متناسببا افزایش یا کاهش تورم"به هیأت وزیران تفویض کرده است و نه"مطابقبا افزایش یا کاهش تورم"
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه تصویبنامه شماره 137558/ت 50368 ه مورخ21/10/1394هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره1293-1294مورخ11/12/1394هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد. هیأت وزیران تصویب نامه سابق را اصلاح و تصویبنامه شماره 165879/ت 50368 ه را در تاریخ17/12/1394به تصویب رساند. هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره82مورخ31/4/1396در پی شکایت نسبت به این تصویبنامه، رأی به رد شکایت صادر شده است؛ در پی شکایت نسبت به این مصوبه از حیث شرعی، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره 2 مورخ 31/1/1398 رأی به رد شکایت صادر کرده است؛
دوم اینکه مطابق حکم مقرر در ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوعونوع تخلفاتو میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (1)تا (6)جدول موضوع ماده (7)این قانونطبق جداولیکه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می شود. همچنین مطابق ماده 22 قانون یاد شده"میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنابه پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است."؛ با عنایت به مراتب مذکور
نخست اینکه عناوین تخلفات رانندگی مندرج در ردیف های 82 (ادغام شده در ردیف 126)، 123، و 125 مصوبه ی مورد شکایت در مقایسه با جدول پیشین، تغییر یافته و با توجه به اینکه اجرای ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مستلزم پیش بینی نوع و عنوان جرائم بر طبق جداول مقرر است از این رو بند نخست تصویب نامه مورد شکایت که به عنوان تخلف جدید رانندگی به تصویب رسیده از شمول ماده 22 قانون مذکور خارج است؛
دوم اینکه بند دوم تصویبنامه مورد شکایت از این حیث که متضمن عناوین جدید تخلف و جریمه های متعلقه بوده مطابق با اختیار موضوع ماده 21 این قانون به تصویب رسیده و در راستای حکم مقرر قانونی است؛
بنابراین مستندا بهبند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14017