نظریه مشورتی تنظیم اجاره قانون ۱۳۷۶

نظر به این که مدیر و معاون مالی و اداری و عامل ذی حساب به موجب اساسنامه شرکت و به نمایندگی از جانب شخص حقوقی و به عنوان یک طرف عقد اجاره، قرارداد را امضاء نموده اند در حالی که ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صراحتا مقرّر داشته