مصوب ۱۳۲۴,۰۵,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر به اختیار حاصل از ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۶ و تبصره ذیل ماده اول قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ وزیر دادگستری مقرر میدارد.
کلیه بخشنامهها و دستورهای اداره ثبت کل اعم از آنچه سابقاً صادر شده یا در آینده میشود برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران لازم الاتباع و تخلف از آنها موجب تعقیب انتظامی برطبق مقررات مربوطه میباشد. وزیردادگستری