ابطال دفترچه عوارض محلی و پارکینگ

شماره ۹۹۰۲۹۰۸ –۱۶ / ۶ / ۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ ۶ / ۶ / ۱۴۰۰  با موضوع « ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ ) از تاریخ تصویب »   جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد  . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۶      شماره دادنامه : ۱۴۲۲     شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۰۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای خیراله هوسی سیسی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ ) گردش‌ کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " اینجانب در پاییز سال ۱۳۹۹ درخواست وصل انشعاب فاضلاب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه ۲ ارومیه ارسال نمود . شهرداری منطقه ۲ قبل از صدور مجوز تخریب آسفالات اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان ۸۲ متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییرکاربری داده ‌ ام . فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری می‌باشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه ۲ ارومیه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسه در مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۳ اقدام به صدور رأی شماره ۹۹ ـ ۳۴۰۵ نمود و طی آن بنده محکوم به پرداخت مبلغ ۱ / ۷۹۳ / ۷۵۰ ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم . پس از ابلاغ رأی به بنده شهرداری منطقه ۲ ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع ۱۱۷۳۵۵۴ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۷ را صادر و از بنده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه می‌نماید و این عوارض نیز بر اساس ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه می‌گردد .   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف ) بند ( و ) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . ب ) رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر . ج ) رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان . د ) رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . هـ ) رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر . و ) رأی شماره ۱۷۹۴ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابع سال ۱۳۹۹ ماده ۶ : عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ‌ازای هر مترمربع   ردیف عنوان مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ واحدهای مسکونی × p ۱۲ ۲ واحدهای تجاری ×p ۲۰ ۳ واحدهای اداری ×p ۲۵ ۴ سایر کاربریها ×p ۱۵     تبصره ۱ : بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره ۲ : در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون‌های ماده ۵ ) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید : ۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . ۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . ۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۹۹ / ۳۳۱۵ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۷ به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده است که : " مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۱ ماده ۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۹۹ و دادنامه‌های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱ / ۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۹ ارومیه و ... رد شکایت را خواسته است . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری