شماره ه - /۸۰/۲۷۸ - ۱۳۸۳/۷/۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور .
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، فیمابین مواد ۳۷ و ۳۸ آئین نامه اجرائی مورد شکایت و ماده ۶ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد ، بدین جهت که بموجب ماده ۶ قانون مرقوم ، از هریک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینه های مربوط به هیاتهای کارشناسی و . . . همچنین معادل ۵۰ در هزار ارزش منطقه ای ملک اخذ و بحساب دولت واریز می شود و وفق ماده (۸) همان مأخذ قانونی هم صرفاً چگونگی تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها و هزینه آنها و . . . بموجب مقررات آئین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است . مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در خزانه داری کل متمرکز و کلیه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گیرد . لیکن علیرغم آن مواد ۳۷ و ۳۸ آئین نامه اجرائی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی ،اجازه افتتاح حساب خاص ، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است ، مغایر ماده ۶ قانون اصلاح . . . می باشد . نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ از آئین نامه مارالذکر را دارد . مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۵/۸۵۴۳/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۶ اعلام داشته اند ، نظر باینکه بنا به اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و در قانون استنادی هم مبالغ مأخوذه باید بحساب دولت واریز شود . لذا به ترتیبی که در مواد ۳۷ و ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین ۱۳۷۱ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است . ترتیب واریز این وجوه را برحسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آنرا به امضاء رئیس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانسته اند که این ترتیب با روال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال پذیر تشخیص می شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۰ کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود . نظر باینکه مادتین ۳۷ و ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد ۱و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی برخلاف حکم صریح مقنن است . بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی