آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۴۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تملک اراضی دولتی و عمومی برای طرح‌های عمرانی و نظامی

بررسی لایحه قانونی تملک اراضی دولتی و عمومی برای طرح‌های عمرانی و نظامی؛ مقررات خرید اراضی، دستگاه‌های اجرائی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی.

لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن

مصوب ۱۳۵۸,۱۱,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۶۰) - حداکثر مبلغ وام مسکن قابل پرداخت، بمنظور ساخت یا خرید مسکن توسط بانکها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت، شهرداریها، دانشگاهها و سازمانهائیکه شمول جکم مستلزم ذکر نام آنها باشد از تاریخ تصویب این قانون بشرح زیر تعیین میگردد:

۱ ـ خانواده های تا ۳ نفر ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ ـ خانواده های تا ۵ نفر ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۳ ـ خانواده های از ۵ نفر ببالا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال تبصره ۱ ـ جمع پرداخت و ام به افراد یک خانواده از مبالغ تعیین شده در فوق تجاوز نخواهد کرد. تبصره ۲ ـ درصد وام قابل پرداخت نسبت به قیمت ارزیابی شده واحد مسکونی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ارزیابی میباشد و این درصد با عکس میزان دارائی متقاضی رابطه خواهد داشت. تبصره ۳ ـ زمان باز پرداخت ۱۵ تا ۲۰ سال میباشد که متناسب با درآمد خانواده تعیین خواهد شد. تبصره ۴ ـ افراد یک خانواده فقط از یک محل حق گرفتن و ام دارند و در صورت ثبوت خلاف آن بیشترین وام تبدیل بحال و وصول خواهد شد. تبصره ۵ ـ به خانواده هائیکه هریک از افراد آن در حال حاضر از وام مسکن استفاده میکنند وام تعلق نخواهد گرفت. تبصره ۶ ـ منظور از خانواده در این ماده و احده عبارتست از زن و شوهر و فرزندان تحت تکفل آنها و همچنین پدر و مادر زوجین در صورت تکفل آنها. تبصره ۷ ـ تشخیص درآمد خانواده در مورد کارکنان دو لتی با اداره کارگزینی مربوطه و در مورد بخش خصوصی با مدیران مربوط میباشد و در مورد افراد آزاد تشخیص با بانک از طریق مراجعه به هیئت امناء مساجد محل و یا امام جماعت مسجد و یا مراجع معتمد محلی دیگری که بانک تعیین خواهد نمود. ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - حداکثر وام مسکن قابل پرداخت به متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در شهرکهائی که تحت مدیریت دولتی اداره میشوند در مورد پرداخت‌وامهای بیش از چهار میلیون ریال منوط به آنکه متقاضی پنجاه درصد بهای عرصه و اعیان واحد مسکونی را پرداخت نماید با تشخیص و موافقت‌وزارت راه و شهرسازی بلامانع است.

تبصره - آئین‌نامه اجرائی پرداخت اینگونه وامها با تصویب وزارت راه و شهرسازی میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران