تملک املاک وقفی توسط شهرداری در نظریه مشورتی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 367/96/7 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ قانونی آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها به مالک در غیاب وی: در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی، مامورین بعضاً گزارش‌هایی بدون ذکر نام مالک ارائه می‌دهند. سوال این است که آیا می‌توان ابلاغ احضاریه به درب ساختمان را جایگزین ابلاغ به مالک کرد؟ نظریه تاکید می‌کند که به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء باید به ذی‌نفع ابلاغ شود و ابلاغ به ملک غیرقابل تصور است. بر این اساس، نمی‌توان بدون شناسایی دقیق مالک به صدور رأی پرداخت.

استعلام

در راستای رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی بعضا پرونده هایی مطرح می شود که مامور فنی به علت عدم دسترسی به مالک یا ذینفع صرفا مشخصات ساختمان و نوع تخلف را بدون ذکر نام وی گزارش می کند حال با عنایت به اینکه امکان ابلاغ موارد تخلف در چنین پرونده هایی به ذینفع و وجود ندارد آیا می توان با این استدلال که در ما نحن فیه خود ساختمان موضوعیت دارد و معلوم نبودن هویت مالک تاثیری در قضیه نخواهد داشت با ابلاغ قانونی الصاق احضاریه به درب ساختمان به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر کرد یا خیر؟ در صورت منفی بودن ارشاد فرمائید طریقه تعیین تکلیف پرونده ها چگونه باید باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آراء کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها با عنایت به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 باید بر اساس مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ذی نفع ابلاغ گردد و نمی توان با تمسک به این مطلب که آراء صادره از کمیسیون های موصوف ناظر به ملک است و مالک موضوعیت ندارد، آرای صادره را به ملک ابلاغ کرد و اصولا ابلاغ به ملک قابل تصور نمی باشد.