نظریه مشورتی درباره افراز املاک مشاعی

مستنبط از مفاد ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ دادگاه مرجوع الیه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رییس ثبت چنانچه ملک قابل افراز باشد با فسخ نظریه اداره ثبت، حکم به افراز ملک صادر و چنانچه قابل افراز نباشد، به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷ صادر می نماید.