رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به امور راجع به ترکه: دعاوی خلع ید، مطالبه اجرت المثل و دستور فروش ملک مربوط به ترکه از دعاوی امور راجع به ترکه که در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است محسوب نمی شوند؛ بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رأی خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده خانم ها م و م. ع. با وکالت آقای م. ص.د. وخانم ف. س. به طرفیت خانم ع. ف.و ف. و ز. ع. وآقای ع. ع. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... بخش ... شاهرود واجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1389/12/5 و دستور فروش پلاک موصوف به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان شاهرود کرده است که به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور ارجاع شده است ، پس از انجام یک سری تحقیقات نهایتا با استدلال اینکه پلاک موصوف مربوط به ترکه آقای غ.ر. ع. است که مشارالیه درتهران فوت نموده است ودعاوی مربوط به ترکه بایستی در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی مطرح ورسیدگی شود ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی تهران اعلام نظر وپرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که به شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع وشعبه مذکورنیز به موجب رأی شماره 801555 – 1393/11/6 صلاحیت خود را نپذیرفته وپرونده را پس ازحدوث اختلاف درصلاحیت به دیوان عالی کشورارسال نموده که به این شعبه ارجاع وتحت نظر قراردارد متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شورقرائت خواهد شد. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت حادث شده بین شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود وشعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت شماره های 1555 – 1393/11/6 و 000777 – 1393/8/18 به شرحی که در قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه بر اساس ماده 162قانون امورحسبی امورراجع به ترکه که عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه ورسانیدن آن به دست صاحبان حقوق از قبیل مهروموم وتحریرواداره ترکه به استناد ماده163 قانون مزبور در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است ومانحن فیه مصداق هیچ یک ازمسایل مزبورنمی باشد مضافا اینکه اصحاب دعوی اعم از خواهانها وخواندگان وهم چنین محل وقوع پلاک ثبتی مورد بحث شهرستان شاهرود اعلام شده است وبا توجه به مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ورعایت ماده 27 قانون مزبور با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود حل اختلاف می نماید.

شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی -غلامحسین حیدری