نظریه مشورتی تعدیل وجه التزام قراردادی توسط دادگاه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/771 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل وجه التزام قراردادی توسط دادگاه در صورت ناعادلانه بودن: این نظریه به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا دادگاه می‌تواند وجه التزام قراردادی را در صورت ناعادلانه بودن تعدیل کند یا خیر. اکثریت بر این باور است که طبق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه‌ها چنین اختیاری ندارند، مگر آنکه قصد مشترک طرفین غیراز آنچه در قرارداد ذکر شده است باشد. اقلیت نیز معتقد است که ماهیت وجه التزام می‌تواند متنوع باشد و در برخی موارد به منظور تنبیه عهدشکن پیش‌بینی می‌شود. در مواردی که وجه التزام غیرمتعارف و گزاف است، ممکن است خلاف نظم عمومی تلقی گردد.

استعلام

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.

سوال: آیا دادگاه امکان تعدیل وجه التزام قراردادی را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت آن با عرف را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.