در صورت احراز هویت تابعیت ایرانی اشخاص در مراجع قضایی
تاریخ: ۲۸/۱۱/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۳۷۵کلاسه پرونده: ۸۰/۲۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حازم جراح
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ ۱ ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۶۷ موضوع شکایت آقای ضیاﺀ نظامی به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان تهران ـ شورای تأمین شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات سازمانهای طرف شکایت و الزام به صدور شناسنامه به شرح دادنامه ۱۵۶۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۲۰۱ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ صادره از شعبه ۱۱۴ دادگاه مدنی خاص تهران نسب شاکی از والدین ایرانی به اثبات رسیده است. و به این جهت تردید در انتساب نامبرده به پدر و مادر ایرانی وجود نداشته و با عنایت به ماده ۹۷۶ قانون مدنی شاکی تبعه ایرانی محسوب میگردد و از طرفی نظریه مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۵ شورای تأمین شهرستان تهران که طی آن با استناد به ماده (۴۵) اصلاحی قانون ثبت احوال اجمالا ضمن عدم تأیید تابعیت ایرانی شاکی و سوابق سوﺀامنیتی نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت به عمل نیامده فاقد محمل قانونی است. علیهذا با ابطال تصمیمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظریه شورای تأمین شهرستان تهران از حیث مخالفت با صدور شناسنامه مورد درخواست حکم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاکی صادر و شکایت به این کیفیت وارد میباشد. ۲ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۷/۱۲۶۶ موضوع درخواست تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۸ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۶۰ موضوع شکایت آقای حازم جراح به طرفیت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهر ری به خواسته لغو مصوبه شورای تأمین و صدور حکم به صدور شناسنامه ایرانی به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۸/۳/ ۱۳۷۹چنین رأی صادر نموده است, شاکی مینویسد که پدرش دارای شناسنامه ۷۲۰۹ صادره از حوزه کنسولی نجف اشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصیل هستند ولی فاقد شناسنامه میباشند و تقاضای دستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ایرانی و لغو مصوبه شورای تأمین شهر ری نمودهاند. رییس اداره ثبت احوال شهر ری در پاسخ اعلام داشتهاند که طبق دستورالعمل اجرایی ماده (۴۵) قانون ثبت احوال شورای مذکور نسبت به متولدین خارج از کشور طبق مصالح کشور اتخاذ تصمیم مینماید و تقاضای تابعیت در این شورا مطرح و تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.لذا با توجه به نظریه ۸/۶/۱۳۷۷ شورای تأمین شهرستان ری که از نظر امنیتی اعطای شناسنامه را به شاکی مصلحت ندانسته و تابعیت او مورد تأیید واقع نشده و با توجه به ماده (۴۵) اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ و دستورالعمل اجرایی آن پیوست پرونده تخلفی از ناحیه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاکی به شورای مذکور به نظر نمیرسد و با توجه به پاسخ فرمانداری شهرستان ری در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ایرانی تخلفی ملاحظه نشده و شکایت و خواسته شاکی رد میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب دادنامههای قطعی شعبه ۱۱۴ مدنی خاص تهران نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضایی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوﺀ یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست, بنابراین دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.