تاریخ :۱۳۸۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه :۵۷۷
کلاسه پرونده :۸۱/۴۴۲
مرجع رسیدگی : هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا جاور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده۸ از آییننامه اجرایی فروش خانههای سازمانی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده ۱۸ آییننامه اجرایی فروش خانههای سازمانی که مقرر میدارد خریدار چنانچه از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده ۸ برخوردار شده باشد ولو آنکه بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمیتواند متقاضی خرید خانههای سازمانی باشد مخالف با اصل ۳۱ قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را وظیفه دولت دانسته است.
قانونگذار یا افرادی که آییننامه را تهیه میکردند میتوانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانههای سازمانی نباید خریدار اقدام به عودت زمین واگذاری قبلی نماید و در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی اعلام میکرد و دیگر اینکه ماده۷ فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز مخالف اصل ۳۱ قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان باعث محرومیت زوج میشود که این ماده نیز مخالفت جدی با اصل ۳۱ قانون اساسی دارد. از طرف دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی حق اضرار بهغیر را برای هیچکسی مشروع ندانسته است. تبصره ذیل ماده۸ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۲/۹ هیأتوزیران مغایر ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی میباشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۴۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۸ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تا زمانی که ماده ۸ آییننامه مورد شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرایی لازمالاجراست، لذا چنانچه متقاضی قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آنکه بعداً مسترد نمودهباشد، مسؤولیت اجرایی نمیتوانند بر خلاف ماده۸ آییننامه و تبصره آن که بنا به مصالحی از جمله محدودیت امکانات صحیحاً تدوین شده است نسبتبه واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام نماید.مضافاً مواد ۷و ۸ آییننامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده واحده قانونی فـروش خانههای سازمانی مصوب ۱۳۶۵ بههیأتوزیران اجازه تصویب هر یک از شرایط (منجمله شرایط خریداران) را داده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار میباشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینههای مادی و معنوی به حکم بند۹ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سیویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت خود و همسر و فرزندان تحت تکفل از ماده۷ فصل سوم آییننامه اجرایی فروش خانههای سازمانی و تبصره ذیل ماده ۸ که مفهم تبعیض ناروا میباشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ب ـ چون ضوابط مقرر در ماده ۸ آییننامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانههای سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی