دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۷/۱۲/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۲۴۴ ـ کلاسه پرونده: ۶۹/۱۲۷
شاکی : آقای غلامحسین مکرم رحیمی
مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱ موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی بطرفیت: کمیسیون شماره ۳ شهرداری تهران, ماده ۱۰۰طی دادنامه شماره ۸۲۵ـ۹/۸/۶۹ چنین رأی صادر نموده: توجهاً به اینکه پروانه در سال ۱۳۵۶ بعنوان مسکونی صادر گردیده و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال ۵۲ باشد ارائه ننموده به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۲۸ , ۶۹/۴۲۹ موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزتاﷲ سطوت بطرفیت: شهرداری منطقه ۱۳تهران بخواسته: اعتراضات به رأی شماره ۲۷۸۸ـ۲۴/۱۱/۶۸ کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در مورد مغازههای مستحدثه در پلاک ۹۷۵۲ و ۷۲۸۸۹ فرعی از ۴۴۷۶اصلی بخش ۷ تهران طی دادنامه شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ چنین رأی صادر نموده است صرفنظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستأجرین یا مالکین آپارتمانهای متعدد و با پلاکهای ثبتی متعدد در یک فرم و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده و همچنین اصدار رأی واحد برای تمام آنها متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رأی و مهلت اعتراضات و نقض یا تأیید رأی بوده و بالاخره موجب تأخیر در رسیدگی کمیسیونها و تزاحم حقوق افراد و تأخیر در رسیدگی محاکم و غیره باتوجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است. صرفنظر از اینکه مساحت هر یک از مغازههای موضوع بندهای د و هـ فرم خلافی مبنای رأی معترضعنه هر یک کمتر از ۵۰ مترمربع بوده و مشاغل کسبه و دائرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم بشرح فوق موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامههای استحسانی «مصوبه ۵۷۳ـ۷/۳/۵۷ انجمن شهر و بخشنامه ۶۷۴ـ۱۱/۳/۶۱ شهرداری تهران» قرار میدهد صرفنظر از اینکه مغازههای مرقوم از بدو شروع فعالیتهای کسبی در محدوده آپارتمانهای مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دائر گردیده است و سالهای متمادی است که دایر بوده است. اصولا مزاحمتی برای شهرداری نداشته و به مصلحت شهروندان هم بوده است. اساساً نظر به اینکه اولا مغازههای مرقوم تنها ممر اعاشه خانوادگی شاکیان بوده و سالهاست که اقتصاد خانوادههای آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحدهای یاد شده پیریزی و دایر و برقرار گردیده است ثانیاً فرم خلافی مورخ سال ۵۷ مبین احداث بنا در سالهای قبل بوده که باتوجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال ۴۹ به بعد قدر مسلم فعالیت مرقومه را به سال ۵۲ و قبل از آن رسانده و نتیجتاً موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند ۲۴ ماده ۵۵ استنادی خارج مینماید. «تاریخ تصویب مرداد ۵۲» ثالثاً بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده و در مجاورت مغازههای مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانههای متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعاً, حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوظ نبوده است و بالاخره باتوجه به اصدار بخشنامه شماره ۵/۳۷/۱۱۱ مورخ ۲/۷/۶۹ شهرداری و مراتب فوق تعطیل مغازههای مرقوم وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و باعنایت به مجموع مراتب مارالذکر حکم بر نقض رأی شماره ۲۷۸۸ مورخ ۲۴/۱۱/ ۶۸صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام میگردد و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
مصوبه شماره ۵۷۳ـ۷/۳/۱۳۵۷ انجمن شهر وقت شهر تهران مشعر بر «اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران «بهمنظور تأمین مایحتاج روزانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مؤثر و ضروری تشخیص گردیده به لحاظ بداهت اینکه: «در عمل مشکلاتی برای شهرداری دربر نداشته و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است» باتوجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدود اختیارات و جزﺀ وظایف انجمن شهر بوده است بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۱/۳/۶۱ شهردار وقت «و قائممقام وزیر کشور مستقر در شهرداری» تأیید و تثبیت گردیده است زیرا: صرفنظر از اینکه الغاﺀ مصوبات انجمن شهر توسط شهرداری جواز قانونی نداشته و قائممقام وزارت کشور «مستقر در شهرداری و سمت شهردار» هم هرگز اختیار اعلام بیاعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است اساساً همانطوری که ذکر شد شرایط مقرر برای لغو آن مطلقاً متصور و موجود نبوده و نتیجتاً این الغاﺀ با پیشبینی دو شرط مرقوم تعلیق به محال گردیده است و درحقیقت بخشنامه قائممقام وزارت کشور و شهردار تهران «مورخ ۱۱/۳/۶۱» اعتبار و ضرورت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسؤولین مربوطه لازمالرعایه است. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامههای شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ مورخ ۴/۹/۶۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که اعمال مصوبه شماره ۵۷۳ مورخ ۷/۳/۵۷ انجمن شهر تهران و تأییدیه و بخشنامه و مصوبه مؤخرالصدور شهرداری را تکلیف نموده رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازههایی که لغایت ۱۱/۳/۶۱ در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلااشکال دانسته و اعمال آنها را درصورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر از طرف مالک واحدهای مسکونی «یا قائممقام آنها» در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبر و قانونی و ضروری دانسته است اصحالرأیین بوده و ابرام میگردد. و نتیجتاً اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار, برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات مضمون و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری «و قائممقام وزارت کشور» در آنها مبادرت به ایجاد مغازههایی مانند: «لبنیاتی, بقالی, نانوایی, میوهفروشی, قصابی, مرغفروشی, تعمیرات لوازم کوچک خانگی, الکتریکی, داروخانه, واکسی و تعمیرات کفش, خشکشویی و نفتفروشی» و دائر نمودن مشاغلی مانند «آرایشگاه زنانه و مردانه, مطب پزشکان, تزریقات, گرمابه, نوشتافزار و کتابفروشی» گردیده معتبر و ضروری است. این رأی بعنوان رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.