از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بیاعتباری آراﺀ
هیأتهای پاکسازی از تاریخ ۶/۶/۵۹ به بعد
تاریخ: ۱۰/۱۰/۶۳ ـ شماره دادنامه: ۹۶ ـ کلاسه پرونده: ۶۳/۶۵
مقدمه: به شرح پرونده کلاسه ۶۲/۳۸۲ شعبه اول دیوان آقای جمال میرحبیبی کارمند اداره دارایی شهرری شکایت کرده که در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ هیأت پاکسازی اداره کل مالیاتهای شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رأی شماره ۷۵۹مورخ ۶/۶/۵۹ وی را با تنزل یک گروه به انتقال به کادر غیرمالیاتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدیدنظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رأی شماره ۷۳۱ـ۲۹/۵/ ۶۰به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتی که هیأتهای مزبور برای رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بودهاند. شعبه اول پس از اخذ توضیحاتی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی بر اینکه شاکی در مهلت مقرر قانونی از آراﺀ هیأتهای پاکسازی درخواست تجدیدنظر ننموده چنین رأی داده است: «شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام میکند که دلایل هیأت پاکسازی علیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیاتهای شمال تهران را دارم و ایراد بعدم صلاحیت هیأت پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز ۳ و ۴ دادخواست باًراﺀ صادره اعتراض نموده و آن را برخلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان با اخذ توضیح از نماینده وزارت دارایی به شرح صورت مجلس ۲۳/۳/۶۳ و ملاحظه پرونده اتهامی کارمند شاکی و اینکه به موجب رأی شماره ۷۵۹ مورخ ۶/۶/۵۹ هیأت پاکسازی نامبرده با تنزل یک گروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیأت تجدیدنظر پاکسازی به شرح رأی شماره ۷۳۱ـ۲۹/۵/۶۰ به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همین رأی نیز اعتراض کرده است. هر چند رأی هیأت پاکسازی در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازی بوده است «۶/۶/۵۹» و بالنتیجه نمیتواند مؤثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظر شده و هیأت پاکسازی در خارج از مدت قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و بفرض رسیدگی به اعتراض شاکی با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی باعتراض در صلاحیت محاکم اداری است بهمین جهت بعدم صلاحیت دیوان اظهارنظر میشود رأی قطعی است».
۲ـ به موجب پرونده کلاسه ۶۱/۹۰ شعبه دوم دیوان آقای فریبرز کاوه دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنین توضیح داده که هیأت بدوی پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره ۷۴۴ـ۶/۶/۵۹ به بازخرید خدمت محکوم کرده و به تبع آن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدیدنظر پاکسازی با صدور رأی شماره ۷۳۴ـ۲۹/۵/۶۰ محکومیت وی را به انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی صادر شده بی اعتبار بوده و درخواست ابطال آراﺀ مورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی و سالم سازی ادارات و سازمانهای دولتی شده و رسیدگی باعتراض وی طبق ماده ۵۶ قانون پاکسازی در صلاحیت هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آن وزارتخانه است. شعبه دوم طی دادنامه شماره ۱۵۳ـ۳۰/۲/۶۳ چنین رأی داده است «در خصوص شکایت آقای فریبرز کاوه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی «هیأت بدوی و تجدیدنظر پاکسازی» و تقاضای ابطال احکام صادره از هیأتهای مذکور و کارگزینی کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان با توجه بمحتویات پرونده و پرونده واصله از هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاحظه میگردد که به موجب حکم شماره ۷۴۴ مورخ ۶/۶/۵۹ هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمت محکوم و نیز طی حکم شماره ۷/۲۸۵۵۵ مورخ ۱۹/۷/۵۹ به استناد رأی صادره و اظهارنظر شماره ۵۴۶ مورخ ۲۸/۵/۵۹ هیأت پاکسازی و دستور مورخ ۲۸/۵/۵۹ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پس از اعتراض به حکم هیأت پاکسازی موضوع در هیأت تجدیدنظر پاکسازی مطرح و رأی شماره ۷۳۴ـ۲۹/۵/۶۰ مبنی بر محکومیت به انتقال به کادر غیر مالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیرمنقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی به خواسته اعتراض به شماره ۷۴۴ـ۶/۶/۵۹ و اعاده حیثیت در تاریخ ۲۱/۸/ ۵۹تقدیم و به کلاسه ۶۸ـ۵۹/۵۰۸ در شعبه ۶۸ دادگاه عمومی «ویژه استخدامی» تقدیم و به شرح دادنامه شماره ۴۳۱ـ۱۶/۵/۶۱ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا به مراتب در مورد شکایت شاکی ازشماره ۷۴۴ـ۶/۶/۵۹ با توجه به قرار صادره از شعبه ۶۸ دادگاه عمومی تهران به جهت اینکه طرح مجدد آن وجهه قانونی ندارد لذا قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر بر اینکه حکم آماده به خدمت شماره ۷/ ۲۸۵۵۵مورخ ۱۹/۷/۵۹ بر مبنای رأی شماره ۵۴۶ مورخ ۲۸/۵/۵۹ و پس از تاریخ ۶/۶/۵۹ «پایان دوره عمل قانون پاکسازی» صادر شده و فاقد اعتبار قانونی میباشد حکم آماده به خدمت صادره در تاریخ ۱۹/۷/۵۹ باطل اعلام میگردد و شاکی از حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کند و اما در مورد شکایت از حکم شماره ۷۳۴ مورخ ۲۹/۵/۶۰ که آنهم در تاریخ ۶/۶/۵۹ در مقام تجدیدنظر صادر شده به جهت اینکه مدار حکم انتقال به کادر غیر مالیاتی بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور ابلاغ و اشتغال شاکی در کادر غیر مالیاتی وارد بنظر نمیرسد این قسمت شکایت شاکی نیز مردود اعلام میشود».
۲ ـ به شرح پرونده کلاسه ۶۱/۱۲۴۲ شعبه ششم دیوان آقای نصراله مسعودی شکایت کرده که طبق مقررات مربوط مدت اجرای قانون پاکسازی در تاریخ ۶/۶/۵۹ خاتمه یافته لکن هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت اموراقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره ۷۴۷ ـ ۶/۶/۵۹ وی را به بازخرید خدمت محکوم کرده و سپس در تاریخ ۱۰/۷/ ۵۹برای وی حکم آماده به خدمت صادر شده و هیأت تجدیدنظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره ۸۶۲ مورخ ۲۸/۶/۶۰ نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبور نیز بعلت اینکه بعد از تاریخ ۶/۶/۵۹ صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که رسیدگی بشکایت شاکی طبق ماده ۵۶ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت در صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی میباشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره ۷۹۸ـ۲۰/۱۰/۶۲ چنینداده است. «۱ـ شکایت شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره ۷/۳۶۷۸۷ مورخ ۱۰/۷/۵۹ موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لایحه قانونی مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب و از جهت اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده که مجوز قانونی داشته و بعداً هم لغو گردیده و رد شکایت شاکی در این قسمت اعلام میشود. ۲ـ در مورد اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر بازسازی شکایت وارد بنظر میرسد زیرا موعد قانونی تشکیل و رسیدگی هیأتهای پاکسازی در تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی شده و با انقضاﺀ موعد مزبور هیچیک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر پاکسازی مجوز قانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشتهاند و مؤید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیأتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و ادارات دولتی در تاریخ ۵/۷/۶۲ بوده که ادامه تشکیل هیأت تجدیدنظر مربوطه با تصویب قانون ۱۷/۷/۶۲ و تأیید شورای نگهبان تجویز گردیده است بنابراین تشکیل هیأت تجدیدنظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۸/۶/۶۰ فاقد مجوز بالتبع رأی شماره ۸۶۲ـ۲۸/۶/۶۰ مبنی بر محکومیت شاکی «انتقال به کادر غیر مالیاتی» بی اعتبار و ملغیالاثر اعلام میشود و چون شاکی به شرح رأی شماره ۷۴۷ـ۶/۶/۳۵۹ هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر این رأی اعتراض نموده که بایستی برطبق ماده ۵۶ قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میگردد تا طبق قانون مصوب ۱۷/۷/۶۲ مجلس شورای اسلامی «نظر شورای نگهبان رسیدگی به عمل آید» با اعلام تناقض آراﺀ صادره در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیأت عمومی دیوان به ریاست حضرت آیتا... حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاﺀ کنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشکیل تناقض در آراﺀ صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی با اکثریت آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان :
نظر به احراز وحدت موضوع شکایات و وجود تعارض در آراﺀ شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراﺀ هیأتهای پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراﺀ شعب اول و ششم دیوان با رأی شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از کادر مالیاتی به غیر مالیاتی که مستنداً به آراﺀ هیأتهای پاکسازی از تاریخ ۶/۶/۵۹ به بعد صادر شده با توجه به اینکه ماده واحده مصوب ۴/۴/ ۵۹شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است. اعمال اختیار آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدیدنظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی گردیده و به تبع آن وظایف و اختیارات هیأتهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در رسته شغلی مستخدم براساس ماده واحده فوقالذکر بوده و از تاریخ ۶/۶/۵۹ به بعد صادر شده باشد بعلت اختتام کار هیأتهای پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رأی وحدت رویه شماره ۹۴ـ۹/۸/۶۳ هیأت عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است. هیأت عمومی دیوان رأی شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراﺀ شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میدهد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.