آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اجاره واحدهای خدماتی دولتی و افزایش اجاره‌بهای خانه‌های سازمانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اجاره واحدهای خدماتی دولتی و افزایش اجاره‌بهای خانه‌های سازمانی، مستند به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تصویب نامه 76358- 10/11/63

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویب نامه شماره 462- 16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویب نامه شماره 76358- 10/11/63 هیأت و زیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضاء قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مال الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویب نامه مذکور را دارد با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست وزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون تحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1364 خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود

مصوبات مورد اشاره، تماما به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجاره ای به هیأت و زیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه تصویب آیین نامه شماره 76358 – 10/11/63 هیأت و زیران در خصوص شرایط و طرز استفاده ا زخانه های سازمانی، به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی بوده است، و مطابق ماده 5 قانون فوق، خانه های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده، و خود دارای قانون خاصی می باشد: علیهذا، ماده 3 آیین نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده، و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی، در این خصوص صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4455