تاریخ : ۱۲/۸/ ۱۳۸۱شماره دادنامه: ۲۸۱ کلاسهپرونده: ۸۰/۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حبیباﷲ سرورنیا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۲ و ۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۵ موضوع شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا با وکالتنامه شماره (۱۶۱۴۲۵) از آقای بهمن بیعیب به طرفیت شهرداری منطقه (۱۲) به خواسته الزام به نصب مجدد که قانونی به شرح دادنامه شماره (۱۰۲) مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۰ نظر به این که شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند که پروانه به نام وی میباشد وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هرکس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رأی به رد شکایت صادر نموده است. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه (۷۴/۱۹۸) موضوع شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا به طرفیت شهرداری منطقه (۱۲) به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حقپیشه وفق ماده (۲۷) نوسازی و عمران و ماده (۸۶ و ۸۷) قانون آییندادرسی مدنی و عدمالنفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره (۲۲۲) مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ اعتراض شاکی به برچیده شدن دکهاش را وارد ندانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطای اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی, دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و درصورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی, قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد, دادنامه قطعی شماره (۱۰۲) مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۰ شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه (۷۲/۴۶۵) که شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رأی به رد آن صادر کرده است, موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی