آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۳۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعرفه عوارض محلی شهرداری

متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۸ درباره تعرفه عوارض محلی شهرداری و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام‌شهر در حوزه عوارض و بهای خدمات.

شماره: ۳۸۶۸۲ /۳۲۵۸۲ تاریخ: ۳ /۵ /۱۳۹۶ بسمه تعالی جناب آقای گروسی معاون محترم حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۴۴ /۱۰ /۹۶۲ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۹۶ (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص استعلام از شمول عوارض مصرف گاز موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باتوجه به ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اعلام می ‌‌‌دارد: با عنایت به این ‌که در ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مقرر شده: «سازمان می‌ تواند مطابق آیین‌ نامه ‌ای که به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می ‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می ‌باشند . » از طرفی ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که ناظر به عوارض مصرف گاز است مقرر می ‌‌‌دارد: «دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (۱۰٪) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند . » علیهذا با توجه به اینکه عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور ناظر به «عوارض بر مصرف» گاز است و ارتباطی به «عوارض بر فعالیت» ندارد، لذا ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مناطق ویژه نیز لازم ‌الرعایه می ‌‌‌باشد.  امضای اصلی رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی اداره‌ کل حوزه بایگانی نظرات حقوقی ـ ۱۹۱۲۸۳/۳۲۵۸۲