۹۵ / ۷ / ۱۳ ۴۷۱ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان شورای شهر شهررضا
۹۶ / ۵ / ۳ ۴۰۸ ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمان قم
۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ۱۱۷۶ ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد یزد
۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ۱۱۷۷ ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ از فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج
٭ در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ چنین تصریح شده است : مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . ملاحظه میکنید که چگونه حتی بعد از ۵ سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است . متن دادنامه شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر میدارد : نظر بـه اینکه در تبصره ۲ مـاده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سـال ۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . علاوه بر آرای فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت اداری جود دارد که مؤید غیرقانونی بودن « اخذ عوارض تمدید پروانه » یا « مابهالتفاوت صدور پروانه » میباشد . ( مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲۵ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه ) به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها از اجرای مصوبهها و آییننامههایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری میکنند لذا در صورت وجود مصوبهای از سوی شورا هیچ محمل قانونیای برای اخذ این وجه جز سوء استفاده شهرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع برای آن وجود ندارد . ۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است : تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات میباشد . لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند ب دستورالعمل شماره ۳۹۰۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی ( تک واحدی ـ مجتمع ) که دارای پروانه ساختمانی میباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود . دادنامههای ذیل به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که میتوان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت : دادنامه ۱۲۹۹ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ و رأی هیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است . دادنامه ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر اموال غیرمنقول تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات ( نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم ) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود . همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است . قانون مالیات بر ارزش افزده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست . ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزانه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) پاسخگوست و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد . نظر به اینکه در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که به موجب لغو قانون گردد . از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد . در برخی از آراء هیأت عمومی استدلال شده که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اموال غیرمنقول ( املاک و مستغلات ) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آنها ممنوع میباشد . همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است . ۴ـ تکلیف به اخذ مابهالتفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است : مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که : « درپروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ...» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است . یکی از اصول حاکم بر قانون این است که ( قانون باید به گونهای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود .) معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمیگردد ! موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض : وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هرگونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده است . مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است . بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، میزان عوارض تمدید دارای سقف مشخصی است باشد نه عوارض به نرخ روز ! ساختمانهایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمعآوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجرهها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمانسازی یا عوارض تمدید نمیباشند . لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست .» در رابطه با مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد . ( ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۹۳ ) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۳۰ مقرر میدارد : «... درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است . لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست . همچنین شورای نگهبان در نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام کرده است که : چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد . از سوی دیگر نظریه شماره ۷۸ / ۲۱ / ۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی میشود . به همین علت می توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد . البته تبیین این امر از بابت تشحیذ اذهان قضات میباشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد . با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است . از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز میباشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است . لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد . به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵ / د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۸۳ / ۳۰ / ۹۴۸۶ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۷ چنین اظهارنظر میکند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبهای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بـرخلاف نظریه تفسیـری شماره ۸۰ / ۲۱ / ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰ / ۲ / ۱۸ شورای نگهبان میباشد .» همان طور که ملاحظه میگردد . شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر میباشد . مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . ، از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است . از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان گراشی بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای ( ت ) ، ( ث ) و ( د ) ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوارهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوین و قواعد « تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی » قاعده عدم اجحاف درتعیین عوارض قابل استنباط است . در رأی هیأت عمومی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامههای شماره ۲۶۳۷۳ / ش الف س و ۲۶۴۴۴ / ش الف س ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ( بهای هزینه خدمات عمومی شهر ) آمده : « قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۱۸۲۹ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۳ اعلام کرده است که « موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ در جلسه مورخ ۱۳۹ / ۶ / ۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد : اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع میباشد . که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است .» چنان که ملاحظه میگردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنها است . لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب میباشد . ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری میتواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری گراش گردد . به علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه ۱۳۸۹ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید : ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده ۵ آییننامه اجـرایی نحوه وضـع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالیهای شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد . همچنین به استناد بند ( ج ) ماده ۱۴ آییننامه مذکور « هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض » از جمله سیاستهای عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند . « وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی » در بند ( ش ) ماده ۱۴ آییننامه فوقالذکر مستند شده است . در نظر داشتن سیاستهای دولت در « توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل » و « توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید » موضوع بندهای ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر میدارد : « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد . قابل ذکر است کـه در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مهلت تعیین شده در صورت افزایش قیمت منطقهای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابهالتفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابهالتفاوت مجدد به غیراز عوارض زیربنا ضرورتی ندارد . نتیجه اینکه یکی از حوزههایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام مینمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان میباشد . عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیتها که در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از : اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعایت سیاستهای کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شهری، لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مودیان ارائهدهنده خدمات یا تولیدکننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است . چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض میباشد . در انتها لازم به ذکر است وقتی مودی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شهرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مودی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شهرداریها این را در نظر نمیگیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تأخیر در اتمام ساختمان برایش مطلوبیتی نخواهد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است . بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبههای شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « تعرفه شماره ۴ : عوارض تمدید و اصلاح پروانههای ساختمانی ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ تمدید پروانههای ساختمانی مراجعین جهت تمدید مشمول پرداخت کلیه عوارض ( پذیره، بالکن، دیوارکشی، آتش نشانی، فضای سبز ) متعلقه به روز و با کسر پرداختیهای قبلی به استثناء عوارض مرتبط یا خارج از سهم شهرداری ( آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، حذف پارکینگ، کسری فضای باز، تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری ) میباشد . * مدت زمان قانونی پروانههای ساختمانی ۱ـ تا ۳۰۰ متر زیربنا ۱۸ ماه ۲ـ از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زیربنا ۲۴ ماه ۳ـ از ۵۰۰ تا۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۰ ماه ۴ـ بیشتر از ۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۶ ماه
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . نماینده طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه حضور نیافتند . لذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مـراجع مربوط مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیـأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان مـوضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ عوارض تمدید و اصلاح پروانههای ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی