مورخ ۲۶/۱۲/۶۷
تاریخ: ۲۲/۶/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۱۵۱ ـ کلاسه پرونده: ۶۹/۷
شاکی : آقای فرزین دامغانی
طرف شکایت : اداره کل نظام وظیفه عمومی وابسته به ژاندارمری جمهوری اسلامی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: برطبق ماده ۱۱ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ شمسی «کسانی که قبل از اعزام به خدمت زیر پرچم بهموجب احکام قطعی دادگاهها بعلت ارتکاب جنایت به دو سال حبس یا بیشتر محکوم و مجازات مقرر درباره آنها اجراﺀ شده باشد از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد. این حکم در قانون وظیفهای که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده وجود ندارد. ماده ۶۷ قانون جدید میگوید: «کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.» اداره وظیفه عمومی دستورالعملی به شماره ۲۳۲/۱۵/۴۰۱ در تاریخ ۲۶/۱۲/۶۷ صادر نموده است که بند ۶۱ آن بشرح زیر ناظر به ماده ۱۱ قانون قدیم وظیفه عمومی است. به مشمولانی که قبل از تاریخ ۲۹/۷/۶۳ به موجب حکم قطعی دادگاه به دو سال یا بیشتر زندان محکوم شده و تا آن تاریخ حداقل ۷۱۸ روز تحمل زندان را نموده باشند کارت محرومیت از خدمت داده میشود. دستورالعمل صادره برخلاف قانون است زیرا اولا قانون جدید فقط مقررات مغایر را منسوخه اعلام داشته است درحالیکه ماده ۱۱ قانون نظام وظیفه قدیم «مصوب ۱۳۵۰» با هیچیک از مواد قانون جدید مغایر نیست و قانون جدید نه ضمناً و نه صریحاً این ماده را نسخ نکرده است. ثانیاً بفرض آنکه ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۰ را منسوخه بدانیم کسانی که در دوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی یافته و اجرای حکم درباره آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده میباشند اعم از آنکه دوره دوساله محکومیت را قبل از تاریخ تصویب قانون جدید یا بعد از آن گذرانده باشند. دقت در دو ماده ۱۱ و ۱۲ قانون قدیم میرساند که منظور قانونگذار از وضع ماده یازده و تفکیک حبس جنایی و جنحهای از یکدیگر این بوده است که محکومین به دو سال یا بیشتر حبس جنایی بطورکلی از خدمت محروم باشند و همین که محکومیت حبس جنایی دو ساله درباره کسی قطعی میشد چنین کسی مشمول ماده یازده میگردید بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض که میگوید دو سال حبس باید قبل از ۲۹/۷/۶۳ اجراﺀ شده باشد با قانون منطبق نیست به فرض آنکه ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۰ برطبق قانون جدید منسوخه باشد و محکومیت دوساله باید تماماً قبل از تاریخ تصویب قانون جدید اجراﺀ شده باشد. تعیین روز ۲۹/۷/۶۳ بعنوان تاریخ تصویب درست نیست زیرا تصویب در مجلس شورای اسلامی با تصویب نهایی تفاوت دارد. بنابراین بند ۶۱ دستورالعمل ۲۳۲/۱۵/۴۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۶۷ اداره وظیفه عمومی برخلاف قانون صادر شده و تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد.
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸/۶۳۳/۱۰/۰۶/۴۰۱ـ۲/۸/۶۸ اعلام داشته است:
۱ـ باتوجه به مفاد مواد ۱ و ۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی ادعای مشارالیه فاقد وجه قانونی است زیرا که ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی موارد استثنائات از انجام خدمت مقدس سربازی تعیین و ماده ۶۷ صراحتاً لغو کلیه قوانین مغایر با ماده یک را بیان دارد.
۲ـ در مورد ادعای اینکه به استناد ماده ۱۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ کسانی که به دو سال حبس محکومیت حاصل مینمایند و مدت تحمل کیفر آنان بعد از تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی ۲۹/۷/۱۳۶۳ به اتمام میرسد میبایستی از مزایای ماده ۱۱ استفاده نمایند ادعایی واهی و بیاساس است زیرا باتوجه به ماده ۴قانون مدنی و مواد ۱ و ۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگذار تکلیف این قبیل افراد را در تاریخ تصویب قانون مشخص نموده است.
۳ـ در مورد ادعای اینکه تاریخ تصویب قانون ۸/۹/۶۳ میباشد این ادعا نیز مردود است زیرا که قانونگذار به صراحت در متن قانون تاریخ تصویب آن را ۲۹/۷/۶۳ اعلام نموده است ولی خواهان تاریخ لازمالاجرا شدن قانون را با تاریخ تصویب یکسان میدانند درحالی که این مورد متفاوت بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, به ریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
بر فرض که بند ۶۱ دستورالعمل ۲۳۲/۱۵/۴۰۱ـ۲۶/۱۲/۶۷ اداره نظام وظیفه عمومی در مقام اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۵۰ بیان مطلب نموده باشد نظر به اینکه حداقل مدت حبس تعیین شده در ماده ۱۱ مرقوم دو سال شمسی یعنی ۷۳۰ روز و در بخشنامه مذکور حداقل تحمل این حبس به ۷۱۸ روز تقلیل داده شده از این حیث خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.