آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حق‌الجلسه اعضای شورا و کمیسیون

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در خصوص ابطال مصوبه پرداخت حق‌الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر مبارکه، با محوریت سازمان بازرسی کل کشور و بررسی روابط کار و استخدام.

شماره ۹۷۰ ۲۵۹۰ – ۲۴ /۶ / ۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ ۰۵۳ مورخ ۵ /۶ / ۱۳۹۸ با موضوع :« پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ ، ۱۷۰۲ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ ، ۹۲ / ۲۱۵۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ ، ۱۸۸۲ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۳۰ ، ۲۱۹۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ ، ۳۶۴۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۳ ، ۱۹۲۳ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۲ مغایر قانون است و ابطال می شود » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۶ / ۵ - شماره دادنامه : ۱۰۵۳ - شماره پرونده : ۲۵۹۰ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ ، ۱۷۰۲ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ ، ۹۲ / ۲۱۵۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ ، ۱۸۸۲ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۳۰ ، ۲۱۹۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ ، ۳۶۴۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۳ ، ۱۹۲۳ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۲ شورای اسلامی شهر مبارکه گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۶۴۷۰۱ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۵ اعلام کرده است که : « حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌شود : شورای اسلامی شهر مبارکه طی سنوات گذشته به شرح جدول ذیل اقدام به تعیین حق‌الجلسه یا حق‌الزحمه اعضا کمیته‌ها و کمیسیونهای قانونی و غیرقانونی به صورت ثابت ماهانه نموده است . مصوبات شورای اسلامی شهر مبارکه مبنای پرداخت حق‌الجلسات طی سنوات گذشته ردیف شماره و تاریخ مصوبه موضوع استناد شورا به قانون ۱ ۱۷۰۲ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رای به مبلغ ۱۵۰ / ۰۰۰ ریال تا سقف ماهانه مبلغ ۴ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال به حق الجسله اعضای کمیسیون تبصره ده ماده صد و ماده ۷۷ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رای قطعی مبلغ ۱۵۰ / ۰۰۰ هزار ریال تا سقف ماهانه ۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال

بندهای ۱۲ ، ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها

۲ ۳۱۵۶ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ تعیین حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهادات پرداخت مبلغ ۴۰۰ / ۰۰۰ ریال به منظور هر جلسه

۳ ۱۸۸۲ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۳۰ پرداخت حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی به شرح ذیل : ۱ ـکمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۲ ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ماهانه مبلغ ۳ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه مالی شهرداری ماهانه مبلغ ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال

بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها ۴ ۲۱۹۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ پرداخت مبلغ ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵ ۳۶۴۸ / ۹۳ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۳ افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ ۲۵۰ / ۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رای بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها ۶ ۱۹۲۳ / ۹۴ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۲ ۱ ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از قرار هر جلسه ۱ / ۱۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد ) ۲ ـحق‌الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه‌گذاری ( موضوع تبصره ۳ ماده ۸ شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها ) به ازای هر نفر ماهیانه ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ ـحق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه ۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۴ ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد )

بندهای ۱۲ ، ۸ ، ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها ۷ ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ ۱ ـ حق‌الجلسات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، کمیسیون معاملات ( عالی و متوسط ) و کمیسیون تحویل ( عمده متوسط ) هیأت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد . ۲ ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه ۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۴ ـ هزینه دبیر کمیسیونها ۵۰ درصد مصوب اعضای کمیسیون بندهای ۸ ، ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها در حالی که : ۱ ـ مستند به ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می‌شود، در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید که در این فقره، شهرداریهای سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین‌نامه‌های تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت ( حق جلسه ) استفاده نمایند . مطابق اصلاحیه ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، میزان حق حضور در جلسه برای کارکنان دولت برای هر جلسه ۲ ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره‌برداری برای کلیه شهرداریهای سراسر کشور را دارد . ۲ـ تصویب پرداخت ( حق‌الزحمه، حق حضور یا حق‌الجلسه ) به اعضای کمیسیونهای مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن خارج می‌باشد . ۳ـ در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضای کمیسیونهای ماده صد ( بدوی و تجدیدنظر ) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است . بنا به مراتب مصوبات شماره ۱۷۰۲ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ ، ۹۲ / ۲۱۵۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ ، ۱۸۸۲ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۳۰ ، ۲۱۹۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ ، ۳۶۴۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۳ ، ۱۹۲۳ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۲ و ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شورای اسلامی شهر مبارکه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور ( مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ) بوده و ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) مصوبه شماره ۱۸۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به شهردار محترم مبارکه از شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : صدور مجوز حق‌الجلسات کمیسیون‌های قانونی شهرداری با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) نامه شماره ۹۶ / ۱۶۱۳۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۳ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری از ابتدای سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل : ۱ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کمیسیون معاملات ( عالی و متوسط ) و کمیسیون تحویل ( عمده و متوسط ) هیأت کارشناسی سرمایه‌گذاری از قرار هر جلسه ۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر جلسه حداکثر نود دقیقه و مازاد بر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد ) ۲ـ حق‌الجلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به ازای هر پرونده منجر به رأی ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و هیأت عالی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر ماهیانه ۵ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۴ـ هزینه دبیر کمیسیون‌ها ۵۰ درصد مصوب اعضای کمیسیون در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶ شورا مطرح و به استناد بندهای ۸ ، ۱۲ ، ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها به تصویب رسید و با عنایت به نامه شماره ۲۰۵۵ / ۱ / ۲۳۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۰ سرپرست فرمانداری پرداخت حق‌الجلسه فقط برای اعضای اصلی کمیسیونهایی که در قانون نام برده شده بلامانع می‌باشد .» ب ) مصوبه شماره ۱۷۰۲ / ۹۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : افزایش میزان حق‌الجلسات با سلام احتراماً عطف به نامه شماره ۹۲ / ۱۵۰۸۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۴ به استحضار می‌رساند موضوع پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به رأی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال و حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی قطعی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تا سقف ماهانه دو میلیون و پانصد هزار ریال در جلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۸ / ۸ این شورا مطرح و به استناد بند ۸ و ۱۲ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید .» ج ) مصوبه شماره ۹۲ / ۲۱۵۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : صدور مجوز احتراماً عطف به نامه شماره ۹۳ / ۲۰۱۵۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ به استحضار می‌رساند موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضاء کمیته توافقات و پیشنهاد پرداخت مبلغ ۴۰۰ / ۰۰۰ ریال به منظور هر جلسه، در جلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱ این شورا مطرح و به استناد بند ۱ صورتجلسه مذکور به تصویب رسید .» د ) مصوبه شماره ۱۸۸۲ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۳۰ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : حق‌الجلسات کمیسیونها نامه شماره ۹۳ / ۸۷۲۸ ـ ۱۳۹۳ / ۴ / ۲۲ آن شهرداری در خصوص پرداخت حق‌الجلسات کمیسیونهای قانونی به شرح ذیل : ۱ـ کمیسیون معاملات متوسط موضوع ماده ۳ قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۲ـ کمیسیون عالی معاملات موضوع ماده ۶ قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۳ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ـ کمیسیون تحویل معاملات عمده موضوع ماده ۱۱ قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ماهانه مبلغ ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۱ صورتجلسه موضوع ۱۳۹۳ / ۴ / ۲۹ مشروط به تشکیل جلسات و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای اصلی کمیسیونها موافقت گردید .» هـ ) مصوبه شماره ۲۱۹۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : صدور مجوز نامه شماره ۹۳ / ۱۲۱۱۳ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۸ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد پرداخت مبلغ ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال در قبال هر جلسه کمیسیون عالی معاملات، مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۶ / ۹ این شورا به تصویب رسید .» و ) مصوبه شماره ۳۶۴۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۳ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : صدور مجوز نامه شماره ۹۳ / ۲۵۱۵۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۹ آن شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش حق‌الجلسه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک و ده ماده صد قانون شهرداری به مبلغ ۲۵۰ / ۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده منتهی به صدور رأی از محل ردیف خدمات اداری، خدمات قراردادی ( ردیف : ۲۰۵۱۰ ) مطرح و به استناد بند ۳۰ الحاقی ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲ این شورا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور بیش از یک سال هیچ گونه افزایش حق الجلسه نداشته به تصویب رسید .» ز ) مصوبه شماره ۱۹۲۳ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۲ شورای اسلامی شهر مبارکه : « به : شهردار محترم مبارکه از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : حق‌الجلسات کمیسیونهای قانونی و کارگروه‌های شهرداری نامه شماره ۹۴ / ۸۹۵۳ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۳ آن شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای قانونی شهرداری مطرح و به استناد بندهای ۱۲ ، ۸ ، ۱۴ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۸ به شرح ذیل به تصویب رسید : ۱ـ حق‌الجلسات اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از قرار هر جلسه ۱ / ۱۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد ). ۲ـ حق‌الزحمه اعضای هیأت عالی سرمایه‌گذاری ( موضوع تبصره ۳ ماده ۸ شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها ) به ازای هر نفر ماهیانه ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۳ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به ازای هر نفر ماهیانه ۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۴ـ حق‌الزحمه اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها و اعضای کارگروه درآمد به ازای هر جلسه ۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ( هر نود دقیقه یک جلسه محسوب می‌گردد ) با عنایت به اینکه حق‌الزحمه‌ها از سال ۱۳۹۱ افزایش نداشته است مبنای محاسبه از ابتدای سال ۱۳۹۳ خواهد بود .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۹ / ۱۳۴۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۰ توضیح داده است که : « به : مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از : شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع : پاسخگویی به خواسته مقام محترم قضائی در خصوص دعوی تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر مبارکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰ با سلام احتراماً پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۴۹ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۵۹۰ در خصوص دعوی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر مبارکه مبنی بر ابطال مصوبات پرداخت حق‌الجلسات اعضای کمیته و کمیسیونهای قانونی و غیر قانونی طی سنوات گذشته شورای اسلامی شهر مبارکه به استحضار می‌رساند : حق‌الجلسات اعضای کمیته‌ها و کمیسیونهای قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بر اساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیونهای موضوع مصرح در قوانین اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها در چارچوب کلی ضوابط تعیین حق‌الجلسه که از طریق وزارت کشور ابلاغ شده است پرداخت می‌شود . از آنجایی که مطابق فهرست عناوین کمیسیونها، کمیته و شوراها و هیأتهای قانونی مرتبط با امور شهرداریها، تعیین حق‌الجلسه با استناد به مواد ۱۰۰ و ۷۷ ، بند ۲۰ ماده ۵۵ ماده ۸ قانون نوسازی، مواد ۳ و ۶ آیین‌نامه مالی شهرداریها، ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک و سایر موارد دیگر قانونی و پرداخت آن نیز وجاهت قانونی دارد . بنابراین با امعان نظر به موارد یاد شده ضمن تقدیم مستندات و اینکه حق‌الجلسات کمیسیونها و کمیته‌های قانونی و غیر قانونی بر اساس ضوابط تعیین حق‌الجلسه ابلاغی از سوی وزارت کشور پرداخت می‌شود تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم و رأی شایسته مورد تمناست .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۶ / ۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است . طبق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از آیین‌نامه ممنوع می‌باشد . بنابراین پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی