رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 83/363 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با بررسی محتویات پرونده کلاسه ت7/83/363 و پرونده بدوی و مفاد لوایح وارده مورخ 8/12/1383 و 22/12/1383 و مدارک پیوست از طرف تجدیدنظر خواه همانطوری که در دادخواست تجدیدنظر اعلام گردید با توجه به صورتجلسات عوارض مشاغل شهرداری از تاریخ 1/1/1374 حدودا ده سال به عنوان مشاغل تجاری پرداخت شده و با توجه به قبضهای برگ سپرده جهت اجاره شرکت ایزوگام و تصویر برگهای مالیاتی عملکرد از سال 1375 لغایت 1380 در دو مرحله به شماره 1571-1/4/1383 و با توجه به پروانه کسب موقت سه سال 119/ج و گ – 24/4/1380 اتحادیه صنف ایزوگام و پروانه اتحادیه صنف چتائی و گونیفروشان تبریز به شماره 1-ح-گ مورخ 25/2/1378 و تصویر اجاره نامه مورخ 15/5/1383 که به منظور اشتغال و فعالیت در امر ایزوگام به اجاره واگذار میشود با عنایت به تأمین دلیل مورخ 25/1/1382 شعبه 26 دادگاه عمومی تبریز به کلاسه 26/82/84 مبنی بر تجاری بودن محل مورد بحث در خصوص ارتفاع سقف و تجاری بودن محل مزبور و از طرفی در رأی صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر عنوان شده که تجدیدنظر خواه بایستی سند رسمی اجاره را ارائه میدادند که این استدلال با منطوق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که مقرر میدارد در هر محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است مغایرت دارد ملاحظه میفرمایید که در مورد عقد اجارهای مقررات مادتین 47 و 48 که شعبه محترم به آن استناد کرده قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسخ ضمنی شده است و بلااثر گردید است
بنابراین سند عادی اجاره نامه برخلاف مندرجات ماده 48 قانون مرقوم قابل پذیرش در محاکم شناخته شده است لذا عدم احراز سمت به شرح مذکور خلاف مقررات ماده یک قانون موجر و مستاجر بوده است و بر همین اساس قرار صادره قابل نقض است از طرفی اکثر پروندههائی که مستاجر طرف شکایت تخلفات ساختمانی قرار میگیرد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدترویه شماره 215 مورخ 2/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسناد عادی برای احراز اهلیت طرح شکایت پذیرفته شده است و در این خصوص آراء متعددی هم صادر گردیده که مستاجر مصداق بارز قائممقام مالک در استیفای منافع بوده از این نظر مصداق بارز (ذینفع) در اعتراض به شکایت از آراء کمیسیونهای موضوع تبصرههای ماده صد شهرداری میباشد
لذا با توجه به مدارک ارائه شده نتیجتا با قبول تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده مزبور در اجرای ماده 39 قانون دیوان جهت طرح در هیأت عمومی دیوان ارسال میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبا عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و دادنامه شماره 215 مورخ 20/9/1369 هیأت عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است
بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 844 مورخ 30/8/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که داشتن رابطه استیجاری را منحصرا موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین فوقالذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستأجر ملک را فاقد سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود
کدمنبع: 1037