تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ شماره دادنامه : ۴۲۸ کلاسه پرونده : ۱۵۰ / ۹۴ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۵۳۲ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۵ اعلام کرده است که : « رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال میشود، به حکایت گزارش مذکور : شورای اسلامی شهر گز ( استان اصفهان ) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی ( کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد ) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره ۳ تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵ % محاسبه و اخذ میگردد . ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار میدارد : « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء میباشد .» ماده ۱۲ قانون مذکور بیان میدارد : « عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد : .... ۸ ـ اموال غیرمنقول : .....» ماده ( ۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان میدارد : « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد ». بنا به مراتب تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد زیرا املاک قبل از سال ۱۳۵۸ خدماتی دریافت ننمودهاند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون موصوف کلیه اموال غیرمنقول ( املاک و مستغلات ) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آنها ممنوع میباشد . خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد . موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .» متن تبصره ۳ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است :
توضیحات : تبصره۱ : ..... تبصره۲ : .... تبصره۳ : عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵ % محاسبه میگردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره ۹۴ / ۳۴۸ - ۱۳۹۴ / ۴ / ۲ توضیح داده است که : « دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰۹۱۸۰۰۰۰۰۰۴۰ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۱۵ موضوع کلاسه پرونده ۱۵۰ / ۹۴ منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ ۲۵ % از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری میباشد به استحضار میرساند : ۱ـ بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً اعلام داشته که اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند و هیچگونه اشارهای به عوارض محلی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع میشود ندارد و لذا اولاً : این شورا عوارض بر اموال غیرمنقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیاً : عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است . ۲ـ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه میشود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارائه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک میشود . ۳ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداریها، مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهرهمند نمیشوند و ناچاراً شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ / ۷ / ۷ هیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آییننامه مذکور عوارض معترضٌعنه را تصویب و به تأیید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول ۲۵ % عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع میباشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام مینماید .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی مطابق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف میباشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است . نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمیشود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره ۳ مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص ۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی