آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱، موضوع تشخیص اراضی موات در حوزه شهرسازی و کاربری اراضی با محوریت سازمان اوقاف در خصوص زمین موقوفه.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد1361هیئت وزیران ،

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30/3/1361 هیئت وزیران علی الاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودن اراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرار داده که بر انواع قطعیت صدق می کند و شامل مواردی هم می شودکه قطعیت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه متولی یانماینده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص حاصل شود و چون شورای نگهبان ماده 55 را ازاین لحاظ که شامل موارد مزبو هم می شود غیرشرعی تشخیص و اعلام نموده لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت مصوب بهمن ماه ،1360 ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30 خردادماه 1361 هیئت وزیران را ابطال می نماید


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سابقه

شماره ه/133 22/10/1362

مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : درخواست ابطال ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد1361هیئت وزیران ،

مقدمه : سازمان اوقاف درتاریخ 24/11/61 شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که با تبصره 2ماده 10 قانون اراضی شهری مغایرت دارد رسیدگی شود و نحوه اجرای قانون در مورد موقوفات روشن گردد ، رسیدگی به این موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و نمایندگان سازمان زمین شهری و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هیئت عمومی حاضر شده و توضیحاتی داده اند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده که چنانچه رسیدگی وابطال بعضی از مواد آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری را خواسته باشد مواد موردنظر را تعیین نماید و دادخواست رسمی تسلیم و درخواست لغو و حذف

ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری را نموده و نوشته است تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری از منطوق قسمت اول تبصره 2ماده 10 قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف این تبصره استفاده کرده و با انشاء ماده 55 آئیننامه اجرائی مصوب 30/3/1361به مجریان اجازه داده اند که قسمتهای عمده اراضی موقوفات را درکمیسیونهای مقرر در ماده 12مطرح نموده واحکام موات جاری و اساس موقوفات و وقف نامه هائی را که سالها مورد عمل بوده متزلزل نمایند در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علمای سابق که قبض کننده و یا از مسجلین وقف نامه ها بوده توجه داشته اند که "لا وقف الافی ملک " و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هیچگاه وقف نامه های غیرشرعی و اسلامی تایید و تنفیذ نمی کرده اند و استفتائی که ازحضرت امام مدظله العالی شده چنین مرقوم داشته اند(زمینهای موقوفه باید بحال وقف بماند و عمل به وقف شود)


با این وضع موقوفاتی که سالها عمل به وقف شده و افراد متدین و با تقوا اصالت وقف را تایید و تنفیذ نموده اند هیچوقت موات نبوده ولی ملاک تشخیص کمیسیونهای ماده 12عکسهای هوائی است که در دهه اخیر تهیه شده و یا برگ مالیاتی می باشد که موقوفه معاف بوده ویا ملاحظه محل است که باید یادآوری شود اکثر موقوفات در پنجاه ساله اخیر بصورت بائر و متروکه مشابه موات نمود دارد ولی در واقع موات نمی باشد ، تصویر فتوی فوق الذکر برای ملاحظه دیوان عدالت اداری ضمیمه است ، شکوائیه سازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده و نمایندگان سازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی مورخ 18/7/1362حضور یافته اند در پاسخ این سوال که ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری را برخلاف شرع می دانند یا برخلاف قانون توضیح داده اندکه ماده 55 مخالف شرع می باشد و باطل است ،

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 25 قانون تشکیل دیوان مصوب بهمن ماه 1360از شورای نگهبان استعلام کرده تا در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن ماده 55 اعلام نظر فرمایند و پاسخ واصله طی شماره 9771-18/8/1362 به این شرح است (بنظر اکثریت فقهای شورای نگهبان شمول ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری نسبت به مواردی که متولی یا نماینده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض کرده باشد شرعی نمی باشد) پس از وصول نظریه فقهای شورای نگهبان جلسه رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پرونده مزبور مورد بررسی قرار گرفت و پس از مذاکره و مشاوره و ختم رسیدگی بشرح زیر انشاء رای می شود:

روزنامه رسمی شماره 11352-24/11/1362

مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 461 الی 463

26


کدمنبع: 7949