آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دیوان عدالت اداری در خصوص اراضی ملی

بررسی ملی اعلام شدن اراضی و الزام به واگذاری معوض ملک تصرف‌شده بر اساس ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت بهاء و یا معوض اراضی که در اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام می‌گردد به مالکان قبلی آنها

شماره هـ/۸۴/۶۰۱

 

        تاریخ: ۲۲/۸/۱۳۸۶

        شماره دادنامه: ۷۱۵

        کلاسه پرونده: ۸۴/۶۰۱

        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

        شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان.

        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

        مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۳/۲۶۳۷ موضوع شکایت آقای رضا سنجری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه ۲۷۳۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ ضمن اشاره به لایحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده رسیدگی به خواسته‎های شاکی را در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است. الف ـ۲ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۲۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان نسبت به دادنامه شماره ۲۷۳۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه بیستم چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی از ناحیه تجدیدنظر خوانده محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و مستندی بعمل نیامده علیهذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت درخصوص واگذاری زمین معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ۱ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۷۱ موضوع شکایت آقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان به خواسته، ابطال سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است: ... با توجه به اینکه ملی بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائی قطعیت یافته و با توجه به مفاد بند ۹ دادنامه شماره ۷۴ الی ۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۳ که اعلام داشته «... ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند ۹ ماده ۶۵ آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفته‌شده و سازمان زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد می‎شود. ب ـ۲ـ شعبه یازدهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فریدون محمدخان سرتیپ نسبت به دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ۱ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۷ موضوع شکایت آقای محمد وحدتی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته اجرای بند ۹ ماده ۶۵ قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است: چون زمین شاکی در سال ۱۳۵۲ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۴ الی ۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۳ تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است. ج ـ۲ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد وحدتی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید:

رأی هیأت عمومی

        نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذیصلاح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ و شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد