رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ماده ۱۰۰

تاریخ دادنامه : ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۹ – شماره دادنامه : ۱۳۲۸ – شماره پرونده : ۹۷۰۳۷۰۳ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای نادر حسینعلی زاده علمداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶ ، قسمتی از ماده ۱۸ ، مواد ۲۱ ، ۲۷ ، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام، به استحضار می ‌رساند اینجانب نادر حسینعلی زاده علمداری مالک قطعه زمینی به پلاک ۱۱ / ۱۹۰۲ـ ۱۱ / ۵۳۶ واقع در بخش ۹ تبریز به شماره قطعات ۳۱۴ و ۳۱۵، با دریافت پروانه ساختمانی شماره ۱۸۷۹۱ / ۷ / ۴ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۰ شروع به احداث آن نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم و در اثنای پرداخت جریمه با لیستی از عوارض شهرداری منطقه ۲ تبریز مواجه و به سبب تعهدات ضروری، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شدیم و اینک ایرادات قانونی وجوه وصولی شهـرداری منطقه ۲ تبریز را که بیش از ده میلیارد ریال و ناشی از مصوبات خارج از اختیار شورا و بدون مراعات قوانین کشور بوده است . اولاً : مغایرت مصوبات صدرالذکر با قانون و مقررات : الف : مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قوانین و خروج از اختیارات قانونی : قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌ های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین نموده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌ باشد . این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شـهرداری را مکلف به وصول فقط جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۹ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ مؤید صحت این اظهارت می ‌باشد . بر این اساس مصوبات نه‌ گانه شورای اسلامی شهر تبریز ( فوق‌ الذکر ) فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر تبریز از موازین قانونی می‌ باشد . ب : مغایرت مصوبات نه ‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از مسئولیت شورا : ۱ ـ عوارض یاد شده برخلاف ماده ۱ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۲ آن، ماده ۴ قانون « تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ / ۱۲ / ۸ )» و « ماده۵۰ قانون ارزش افزوده عوارض کالاها و خدمات » ، می ‌باشد . زیرا که بر اساس این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی ‌که در مقررات و قوانین مربوط معین شده یا می ‌شود ممنوع است . ۲ ـ تعیین بعضی از عوارض تعرفه که بعضی از آنها در بندهای نه ‌گانه تقدیم شد مشمول بند ۱۶ ماده ۷۱ ( ۸۰ فعلی ) نیستند از جمله، تعیین عوارض به امور شهرسازی، تعیین عوارض به توسعه فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه‌ های شهر و .. که تعیین چنین عوارضی در مسئولیت شورای اسلامی شهر نبوده و ایراد محرز مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز هستند . ج : مغایرت مصوبات نه ‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به استناد اصل‏ یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که مقرر می ‌دارد : « تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد .» در صورتی که مصوبات اعتراضی نه ‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به‌ شرحی ‌که به استحضار رسید و متعاقباً نیز توضیح داده خواهد شد، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است . دوماً : مغایرت تصمیمات‏ شوراها با موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور : در صورتی که مصوبات اعتراضی نه‌ گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی ‌که به استحضار رسید، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است . د : مغایرت مصوبات نه‌ گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : وصول عوارض خلاف تحت عناوین موارد نه‌ گانه ذکر شده فوق، علاوه بر جریمه‌ های مندرج در تبصره ‌های ماده ۱۰۰ ، مغایر با رویه‌های قضایی بوده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با قاطعیت مصوباتی با چنین عناوینی ‌که مربوطه به شورای اسلامی سایر شهرهای کشور بوده‌ اند، را ابطال نموده که در بندهای ۹ گانه دادخواست، شماره و تاریخ آرای هیأت عمومی مربوط به هر یک از موارد مورد اعتراض، تقدیم گردیده است . سوماً : مغایرت مصوبات با مواد متعدد قانونی : ۱ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ / ۱۲ / ۸ ): ۲ ـ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : همانگونه که ملاحظه می ‌فرمائید؛ اولاً شورای اسلامی شهر تبریز با مصوب نمون تعرفه عوارض غیرمجاز، شهرداری تبریز را وادار به دریافت وجوه من غیرحق، نموده که به استناد قوانین ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانین متعدد و بر خلاف رویه‌ قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است . ثانیاً قائم ‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۳ / ۲۹ / ۱۳۹۰ اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶ / ۲ / ش ـ ۷ / ۱۸ / ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ... ، خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌ باشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام و آن را ابطال نموده است . در این امر یکی از اصولی ‌ترین استدلال‌ های شورای نگهبان صورت گرفته مبنی بر اینکه مصوبه ای ‌که برخلاف قانون جاری کشور باشد، « خلاف شرع است » و این نظریه بارقه امیدی در رسیدگی‌ به پرونده‌ های مغایر با قوانین کشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضایی با تخلفات و اجحافات بعضی از عملکردهای ناصواب برخورد جدّی و فوری معمول نمایند . به همین علت می ‌توان مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را در مورد موارد نه ‌گانه اعتراضی صدرالذکر به دلیل فقدان استناد قانونی، مغایر با شرع مقدس اسلام نیز دانست و به ‌منظور جلوگیری از اخذ وجوه غیرقانونی با عنوان عوارض، مستلزم صدور رأی قاطع به استناد ماده ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، علی الخصوص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است . لذا استدعا دارد اعتراض اینجانب به مصوبات فوق ‌الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بطور خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به صدور رای ابطال به مصوبات خلاف قانونی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ تصمیم فرمایند . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند ۸ : در صورتی که صاحبان پروانه ‌های ساختمانی برای تجدید پروانه اقدام نمایند، در دو نوبت با اخذ ۱۰ درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت ۲ سال تجدید می ‌شود . ضمناً اعتبار پروانه‌ های مسکونی و غیرمسکونی عادی ( غیرویژه ) صادره قبل از سال ۱۳۸۹ با احتساب مدت اعتبار تمدید و تجدید ۸ سال خواهد بود و اعتبار تمدید پروانه‌ های ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ یک سال خواهد بود . بند ۹ : برای تجدید پروانه‌ های نیمه تمام ساختمان‌ های مسکونی و غیرمسکونی بیش از ۸ سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانونی تأخیر در مراجعه طبق ماده ۶ تعرفه، معادل ۱۰ درصد از کل عوارض پرداختی زمان صدور پروانه به ازای هر سال محاسبه و وصول و حداکثر به مدت ۲ سال پروانه تجدید خواهد شد . ماده ۶ ـ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید جهت اخذ هرگونه گواهی مراجعه نماید به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به‌ عنوان عوارض تأخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر خواهد شد . ضمناً مبدأ احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدیدها و تجدیدهای صادره خواهد بود . تبصره ۱ : این ماده مشمول پروانه ‌های صادره قبل از سال ۱۳۷۵ نمی ‌گردد . تبصره ۲ : در صورتی که درخواست گواهی قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید در اتوماسیون شهرسازی ثبت شده باشد به شرط اینکه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید عوارض این ماده شامل نخواهد بود . تبصره ۳ ـ حداکثر عوارض این ماده از ۳۴ % عوارض متعلقه زمان پروانه بیشتر نخواهد بود . ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی ‌ها ۱ـ مسکونی بناهایی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحـدهای احداث و تبدیل شده که مـطابق آرای کمیسیون ‌های ماده ۱۰۰ ابقاء شده‌اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد . ( مرجع تشخیص سال احداث اعیانی ‌های هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می‌ باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند .