بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۵ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شهر ملایر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶ شماره دادنامه: ۱۳۱۵ شماره پرونده: ۱۵۶۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت الله اسمعیلی با وکالت خانم مریم بوستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر
گردش کار: خانم مریم بوستانی به وکالت از آقای حجت الله اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ و عوارض تغییر کاربری عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار عالی میرساند شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی خود و همچنین برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض ۱ـ تغییر کاربری ۲ـ حذف و کسری پارکینگ طبق بندهای ذیل مواد ۱۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مینماید حال از محضر آن ریاست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد.
شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه بهآراء هیأتعمومی دیوان عدالت اداری و بدون آن که نقشی یا خدماتی جهت انجام تغییر کاربری داشته باشند برابر ماده۱۶ دفترچه عوارض محلی شهر ملایر اقدام به وضع عوارض بر اساس فرمول و جدول پیوست تقدیمی مینمایند. اما همان گونه که مستحضرید وظیفه تغییر کاربری بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شهرداری نمیباشد و در این خصوص شهرداری نیز خدماتی نمیدهد تا بتواند در قبال آن عوارضی دریافت نماید و همچنین قانون یا مصوبه خاصی از سوی مراجع قانونگذاری که این امر را به شهرداری تجویز نموده باشد، نیز وجود ندارد و همچنین با عنایت به آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۲۲۹ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۵۷ـ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۱۸۱۸ـ۱۳۹۳/۳/۶ و ۱۳۵۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ درخصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر که وحدت موضوعی دارند متاسفانه شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکردهاند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوقالاشعار از محضر آن دادگاه به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رادارد. ضمناً مزید بر استحضار میرساند اراضی تحت مالکیت اینجانب در سال ۱۳۵۱ بر اساس نقشههای تصویبی شهرداری به محدوده شهری ورود پیدا میکند و براساس طرح تفکیکی مصوب که به تأیید شهرداری ملایر رسیده: کاربری ملک مسکونی و پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۲۱۴۹ مفروز از ۳ فرعی بخش یک ملایر به مساحت ۳۱۱ مترمربع به آن اختصاص مییابد اما در سال ۱۳۷۰ بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر ملایر، کاربری ملک مذکور از مسکونی به کاربری معبر تغییر مییابد و در سال ۱۳۹۱ با تغییر طرح تفصیلی شهر مجدداً کاربری زمین به کاربری مسکونی برگشت میشود و شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین موضوعه و عدم توجه به آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع عوارض غیرقانونی نموده است.
شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه بهآراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء وحدت رویه و موضوعی شمارههای۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲ و ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ برخلاف ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خارج از حدود اختیارات قانونی خود، در سال ۱۳۹۱ برابر ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شهر ملایر اقدام به تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ برابر فرمول زیر مینماید. لذا از محضر آن دادگاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را دارد.»
متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۶: عوارض تغییر کاربری عرصه به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر
تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.
تعاریف:
S: مساحت کل و P: قیمت منطقهای ملاک عمل دارایی
بند۱: بند ۷ شامل مواردی است که تغییر کاربری در بند ۱ تا ۶ جدول فوق پیشبینی نگردیده است.
بند۲: در صورت وجود کاربری مختلط به شهرداری ملایر اجازه داده میشود، بالاترین ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش افزوده محاسبه نماید. در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان ۵۰% علاوه بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده دریافت شود.
بند۳: ملاک عمل تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری میباشد.»
«ماده ۱۲: عوارض حذف و کسر پارکینگ
عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول میباشد و رعایت ضوابط طرح تفضیلی و اصول شهرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است.
تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود جهت حذف پارکینگ واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.
۲۵ × P ۴۶ = X
تبصره۲: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود جهت حذف پارکینگ واحدهای تجاری به ازاء هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.
۲۵ × P ۵۷/۵ = X
بند۱: میزان حداقل حذف پارکینگ واحدهای مسکونی ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۵۱/۷۵۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۱ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.
بند۲: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدهای تجاری ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.
بند۳: عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه، املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه و رأی بر ابقای آنها صادر میگردد، میباشد.
بند۴: در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای هر واحد استقرار کمتر از ۲۵ مترمربع امکان پذیر باشد، مجموع مساحت کسر پارکینگ بر اساس فرمول ماده ۱ برای مسکونی و فرمول ماده ۲ برای تجاری محاسبه و وصول میگردد. ضمن اینکه حداکثر عوارض کسر پارکینگ مسکونی به ازاء هر مترمربع ۹۲۰/۰۰۰ ریال و در مورد کسر پارکینگ تجاری حداکثر عوارض به ازاء هر مترمربع کسری ۱/۷۲۰/۵۰۰ ریال میباشد.
بند۵: در مناطق محروم مبلغ حذف پارکینگ تا ۵۰% تخفیف اعمال میگردد. محدوده مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است.
بند۶: در ساختمانهای مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدهای مسکونی میباشد و در صورت امکان تأمین پارکینگ مجاز به حذف پارکینگهای مسکونی نمیباشد.
بند۷: پارکینگ مورد نیاز جهت واحدهای تجاری تک واحدی واقع در زیر زمین و سوییتهای تجاری و همچنین پارکینگهای مورد نیاز جهت نمایشگاههای مبل از طبقه همکف به بالا (به غیراز همکف) به ازاء هر ۷۵ متر یک واحد (۲۵ متر) میباشد.
بند۸: واحدهای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدهای تجاری احداثی دقیقاً به میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت ۱/۱۵ × ۰/۵ عوارض حذف پارکینگ میگردند. بدیهی است در صورتی که تعداد مغازههای احداثی بیشتر از تعداد مغازههای دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ مغازههای مازاد به صورت کامل و بر اساس فرمول ماده ۲ محاسبه میگردد.
بند۹: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ ادارات، سازمانها، بانکها و مؤسسات ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۱۱۶ش۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده شماره ۱۵۶۷/۹۶ که به موجب آن آقای حجتالله اسمعیلی شکایت خود را با موضوع (ابطال بند ۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱) مطرح نموده به استحضار عالی میرساند: شاکی پرونده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ در مواد ۱۲ و ۱۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهر ملایر شده است و این در حالی است که زمان تصویب تعرفه عوارض محلی مورد اعتراض شاکی پرونده پایان سال ۱۳۹۰ بوده که در سال ۱۳۹۰ قانون تشکیلات دیوان و به تبع آن الزام مصرح در ماده ۹۲ آن تصویب نگردیده بود که توسط شورای اسلامی شهر مورد لحاظ قرار گیرد. از سویی آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی نیز در تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۰ صادر نشده و یا مرتبط با موضوع عوارض مورد اعتراض شاکی نبوده و یا برای سایر مراجع لازمالاجرا نبوده است لذا درخواست شاکی که تبعیت این شورا از آراء و قانون لاحق در مصوبه سال ۱۳۹۰ است پدیدهای خارج از انصاف و محلی برای اجرا نداشته. از سویی به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آراء هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. حال چگونه شورای اسلامی شهر ملایر میتوانسته به اعتبار آرائی که در آینده مصوبات را ابطال میکند خود را ملزم به رعایت ماده ۹۲ در مصوبات قبلی خود بنماید؟
از اینرو و با عنایت به اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه معروض میدارد علیرغم عدم امکان تسری آثار قوانین و آرای موخر بر مصوبات مورد اعتراض، ادعای دیگر شاکی تصویب مصوباتی بـر خلاف قانون و خـارج از حیطه اختیارات شـورای اسلامی شهر است در صـورتی که شورای شهر کاملاً موافق با اختیارات کلی و قانونی خود من جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض نموده است و در خصوص عوارض تغییر کاربری لازم به ذکر است که هرچند اصل تشخیص و تعیین نوع کاربری املاک و اراضی و به طور کلی طرح تفصیلی هر شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در راستای تحقق مقررات فنی و اصول شهرسازی میباشد ولی در عمل مجری کلیه طرحهای تفصیلی در شهرها شهرداریها میباشند بهطور مثال اگر کاربری بخشی از ملک یک شخص حقیقی براساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ (که خارج از اختیارات شهرداریهاست) در کاربریهای عمومی انتفاعی قرار گیرد شهرداریها موظفند در جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی شهر از قبیل ایجاد معابر، فضاهای سبز شهری و اماکن عمومی با پرداخت غرامت به مالکین شخصی اقدام نماید در مقابل نیز زمانی که املاک اشخاص توسط کمیسیون مذکور و عمدتاً با درخواست خود مالک به کاربری با ارزش بیشتر از کاربـری سابق آن تغییر کاربـری داده میشونـد مجدداً تبعات آن از لحاظ ارائه خدمات لازم متوجه شهرداریها میشود همان طور که در پرونده شاکی نیز تغییر کاربری از معبر به مسکونی بوده که مسلماً برای مالک ارزش افزوده فراوانی به همراه داشته است از این رو متقاضیان تغییر کاربری از عمومی به مسکونی و از مسکونی به تجاری به دلیل ایجـاد ارزش افزوده بسیار زیاد میباشند و این شهرداریها هستند که در مقابل کاربری جدید مصوب ملزم به ارائه خدمات در آن منطقه میگردند که این امر صراحتاً در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نیز عنوان شده و این اختیار به شوراهای اسلامی شهرها داده شده که در مقابل ارزش افزوده ناشی از تغییر طرحهای جامع و تفصیلی و در راستای تدوین نظام درآمدهای پایدار جهت شهرداریها اقدام به اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری نماید. لذا اقدام شورا در وضع عوارض موصوف با عنایت به اختیار مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح جامع و تفصیلی شهر بوده است. از سویی لازم به ذکر است که این شورا با عنایت به اینکه در سالهای اخیر برخی از مصوبات سنوات گذشته شورای شهر ملایر توسط هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده با لحاظ مفاد دادنامههای صادر در مصوبات بعدی خود همواره سعی در تمکین از قانون داشته ولی در خصوص برخی دادنامههای صادره که اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مصوبه اعلام شده است شهرداری شهر ملایر مواجه با حجم وسیعی از پروندههای حقوقی مبنی بر استرداد وجوه عوارض مربوط به سالیان گذشته گردیده است که این امر علاوه بر بار حذف اصل عوارض منجربه لطمه شدید مالی به شهرداری که ملزم به استرداد وجوه حاصله طی سالیان گذشته که همگی صرف هزینههای جاری و خدمات شهر شده است و این شهرداری را رو به ورشکستگی قرار داده است و این در حالی است که صدور آرایی که اثر ابطال آنها به زمان تصویب مصوبات بر میگردد اغلب در خصوص مصوباتی است که خلاف شرع بودن آن مشخص شده باشد از سویی اکثر دادنامههای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض شهرهای مختلف اثر ابطال عوارض را از زمان صدور رأی دانسته و تنها تعداد محدودی از آراء من جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شهر ملایر اثر ابطال عوارض را به زمان تصویب مصوبات تسری داده است حال صرف نظر ازاین امر که بر اثر رأی صادره اوضاع اقتصادی این شهرداری در حالت بحرانی قرار گرفته دقیقاً دادنامههای دیگری با موضوع همان عوارض ابطال شده، هم در خصوص شهر ملایر و هم در خصوص شهرهای دیگر من جمله دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ صادر گردیده که اثر ابطال مصوبات در آن از زمان صدور رأی میباشد. این تناقض و ابهام در خصوص منشاء صدور دادنامه ۱۳۵۵ نیز وجود دارد چرا که دادنامه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان و به دلیل مغایرت با دادنامه شماره ۲۴۲ شهر کرج صادر و منجر به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر گردید که اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۸۶ اقدام به نقض دادنامه ۲۴۲ شهر کرج نمود که در نتیجه آن اعمال ماده۹۲ قانون دیوان در رأی ۱۳۵۵ منتفی خواهد گردید. ولی علیرغم پیگیریهای مکرر شهرداری ملایر در جهت رفع تعارض و ابهامات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ این دادنامه که به استناد دادنامه ۲۴۲ شهر کرج صادر شده بود همچنان به قوت خود باقی است و مورد استناد کلیه مؤدیان این شهرداری برای استرداد عوارض پرداختی خود در سالیان گذشته و همچنین طرح شکایت مجدد برای ابطال مصوبات سالهای دیگر شهر ملایر نیز شده است. لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه، تقاضای رفع تعارضات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ با دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ وضع عوارض بر حذف، کسری و عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲ـ هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در مراجع ذیربط قانونی مثل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است لکن اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به لحاظ عدم تصریح به مراجع تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی