رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال آیین نامه، موضوع فضای سبز شهری

شماره ۰۱۰۶۸۰۰ ـ ۰۲۰۷۸۷۳ ـ ۰۲۰۷۵۳۷       -       ۱۴۰۳/۵/۲۹ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: «تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲         شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹ شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۰۰ ـ ۰۲۰۷۵۳۷ ـ ۰۲۰۷۸۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید محمدی، علیرضا ملکی و محمدجواد امینیان طوسی طرف شکایت: شورای عالی استان ها موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه  ابطال تبصره۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طورخلاصه اعلام کرده اند که :  " به استناد قسمت اخیر ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط به رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد . در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحیه آیین نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور در نهمین اجلاس شورای عالی استان مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ این شورا مصوب گردید. ولی این امر بدون طی مراحل قانونی لازم انجام پذیرفت به گونه ای که به عنوان مثال مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشته اند که آیین نامه بدون تأیید آن مرجع تهیه و تصویب شده است . به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد. درهمین رابطه نظریه شماره ۷۷۸۸۲ هـ / ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی چنین بیان داشت: «به موجب ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ «قطع هر نوع درخت و... در معابر... باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است...» علی هذا ماده (۷) آیین نامه... از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مذکور واگذار گردیده است و این امر مخل وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذی ربط می باشد، مغایر قانون است. تبصره های (۱ و ۲ و ۳) ماده (۷) در خصوص مکلف شدن شهرداری ها به عمل در چهارچوب نظرات کمیسیون های مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازی توسط کمیسیون ها که مربوط به تشخیص اماکن و محوطه ها به عنوان باغ باشد، با توجه به ایراد مذکور، مغایر قانون است.» بدین ترتیب تصویب نامه شورای عالی استان ها به شماره ۳۳۴/ص/ش/ع/الف مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ به نقل از شماره ۱۸۹۹۳ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ روزنامه رسمی کشور در مورد صلاحیت کمیسیون ماده ۷ نسبت به تشخیص باغات، ملغی الاثر گردید. متأسفانه در ماده ۳ و تبصره۳ ماده ۷ آیین نامه جدید حفظ و گسترش فضای سبز مجدد به کمیسیون ماده (۷) صلاحیت تشخیص نوعیت باغ را اعطا نموده است که خلاف نص صریح ماده (۱) قانون و نظریه سابق رئیس مجلس مبنی بر (غیر قانونی بودن واگذاری امر تشخیص باغات به کمیسیون ماده ۷) می باشد . با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها به جهت خروج از صلاحیت و عدم رعایت مراتب قانونی و خاصتاً ابطال ماده ۳ و تبصره۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به جهت نقض ماده ۱ قانون را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " به استحضار می رساند در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۸ شورای عالی استان ها به تصویب رسید و اصلاحیه آن در نهمین اجلاس مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ این شورا مصوب گردید. مطابق قانون فوق الذکر برای کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط و شوراهای اسلامی شهر لازم الاجرا است. نظر به ضرورت اطلاع کلیه دستگاه ها و به ویژه شوراها و مدیریت شهری و مردم از مصوبه مزبور، بدین وسیله اصلاحیه آیین نامه موصوف به پیوست ارسال می گردد . رییس شورای عالی استان ها ـ پرویز سروری آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها) .......... ماده۷ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلانشهرها تشکیل می شود: الف ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط زیست و فضای سبز باشد . ب ـ یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار ج ـ رئیس یا مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر د ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از : الف ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا ب ـ یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار ج ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه مسئول دبیرخانه کمیسیون و مسئول پیگیری اجرای آرای کمیسیون، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضای سبز در شهرداری، بالاترین مقام مسئول حوزه فضای سبز می باشد . .............. تبصره۳ـ جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند «د» ماده یکم آیین نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید . املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند «د» ماده (۱) در کمیسیون های ماده (۷) باغ شناخته شده اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رأی صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای عالی استان ها به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۱۴۹۱ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳ توضیح داده است که: " با عنایت به این که مطابق ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها وظیفه تشخیص باغ به شورای اسلامی شهر تفویض گردیده است و موارد ذیل در متن آیین نامه مذکور به صراحت مقرر گردیده که با عنایت به مقرره موصوف هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای طرح دعاوی در محاکم قضایی در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر قائل نگردیده و رویه های اجرایی و آرای صادره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مبین موضوع می باشد؛ همچنین جهت تشریح و تبیین موضوع مواردی به شرح ذیل جهت استحضار حضورتان تقدیم می گردد : ۱ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه تشخیص باغ در شهرها به شوراهای اسلامی شهر تفویض گردیده و تصویب آیین نامه موضوعه بر عهده شورای عالی استان ها با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور محول گردیده است. فلذا تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون های موضوع ماده (۷) ذیل آیین نامه، به منزله صدور رأی قطعی نبوده و طبق قانون، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رأی نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می باشد . ۲ـ مطابق ماده ۱ و در تعاریف آیین نامه: (د) باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ) کمتر از ۴۵ درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد: جزء یکم: به طور متوسط در هر بیست و پنج (۲۵) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آن ها وجود داشته باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود . جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر (مشروط بر آن که سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت . جزء سوم: دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری . جزء چهارم: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند و سپس در طرح های توسعه شهری جدید به محدوده های شهری الحاق گردیده اند . جزء پنجم: افزون بر جزهای فوق الذکر، محل هایی که از حیث دارا بودن ارزش های زیست محیطی (از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان، زیر ساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، براساس ملاک ها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می گردد، باغ شناخته می شوند . شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین معیارهای دقیق و شفاف این جز (من جمله اراضی مجزی شده از باغ های پیوسته و پهنه های سبز، املاکی که پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و...) بوده و صرفاً پس از تأیید معیارها توسط شورای عالی استان ها قابلیت اجرایی دارد . تبصره ۱ ـ در بررسی سابقه وضعیت درختان در جزءهای ۱ و ۵، استناد به تصاویر هوایی سال ۱۳۵۸ به بعد معتبر و قابل استناد می باشد به ویژه در املاک مشمول جزء ۲ که سند مالکیت قبل از تصویب قانون سال (۱۳۵۹) دارند . تبصره۲ـ جهت جلوگیری از خرد شدن املاک باغ طبق قانون، در صورت تفکیک باغ به عرصه های کوچکتر و بلافصل بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی، عرصه های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می گردند . تبصره۳ـ محل هایی که فاقد شروط پنج گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آیین نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی شوند. مشروط بر آن که درختان توسط مالک یا ذی نفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذی نفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه های مربوطه بارگذاری نماید . جمع بندی ماده یکم: با توجه به این که جزء اول ناشی از وجود درختان بوده و دارا بودن حد نصاب نیاز به تصویب و تشخیص نمی باشد، فلذا ارسال آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب مجدد موجب اطاله رسیدگی گردیده و صرفاً فرآیند فنی برای تدوین شناسنامه باغ و بهره گیری از مزایای آن را به تأخیر می اندازد . در جزء دوم نیز دارا بودن سند مالکیت و اذعان اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک در حیطه اختیار این نهاد بوده و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی صلاحیت رسیدگی مجدد که سبب مخدوش نمودن آن را فراهم آورد ندارند، فلذا نیازی به ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد به شورای اسلامی شهر نمی باشد . در جزء سوم نیز به دلیل آن که صدور نظریه های کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطابق با ماده ۱۷ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۲ متوجه هیأت تشخیص مستقر در اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد، در صورت تشخیص نوعیت زمین، باغ و مشجر، تشخیص و تصویب مجدد شورای اسلامی شهر، فعل زائد بوده و در صورت مغایرت تصمیم شورای اسلامی شهر نیز موجبات تناقض آراء فراهم می شود . همچنین جزء چهارم این بند در خصوص املاکی است که سابقاً دارای نظریه کمیسیون تبصره یکم ماده یکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی در حیطه اختیار قانونی این کمیسیون مستقر در اداره کل های جهاد کشاورزی بوده و طرح مجدد پرونده در شورای اسلامی زاید می باشد . ۳ـ مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ «جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند «د» ماده یکم آیین نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند «د» ماده ۱ در کمیسیون های ماده ۷ باغ شناخته شده اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رأی صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل باشد . همان گونه که در بند یک اشاره شد، تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون های موضوعه ماده ۷ ذیل آیین نامه، به منزله صدور رأی قطعی نبوده و طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رأی نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می باشد عبارت صدور رأی قطعی، به منزله عدم تعبیه و تعریف عناوین تجدید نظر و طرح مجدد در فرآیندهای اداری شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر بوده و آیین نامه اجرایی نیز، اعتراض و ثبت شکایت قضایی و سایر دعاوی حقوقی را مطابق احکام مدنی به مراجع قضایی ذی صلاح سپرده است . ۴ـ همچنین جزهای ۱ الی ۴ بند «د» ماده یکم آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مربوط به سایر دستگاه های اجرایی بوده که نیازی به طرح مجدد در شوراهای اسلامی شهر را نداشته و در اینجا قطعیت به معنی اتمام کامل فرآیند صدور استعلام بوده و مطابق این که «اثبات شی نفی ما عدا نمی کند»، آرای بسیاری در زمان پس از ابلاغ آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر صادر گردیده که مالکین نسبت به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نموده و نسبت به رأی مذکور اعلام اعتراض نموده اند. شعب دیوان عدالت اداری نیز نسبت به صدور آرای مقتضی برای این املاک اقدام نموده و فرآیند اعتراض و رسیدگی مجدد مطابق با آیین نامه اجرایی ممنوعیت ندارد. به عنوان نمونه می توان به آرای زیر اشاره کرد: ـ دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۲۳۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۰ صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۸۹۹۶ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ صادره توسط شعبه سیزدهم و دادنامه شماره ۴۴۱۳ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ صادره توسط شعبه سوم تجدیدنظر ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.» ثانیاً براساس آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در صلاحیت شورای عالی استان ها قرار دارد، این شورا می تواند در صورت ضرورت و تشخیص رأساً نسبت به تصویب آیین نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان ها به شماره ۸۹۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ اعلام گردیده است که علی رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص تهیه آیین نامه موضوع این ماده، پیش نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین نامه رأساً نسبت به تصویب آیین نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها در حدود اختیارات شورای عالی استان ها بوده است. ثالثاً براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد» و با توجه به این که درخصوص املاک و اراضی که سابقاً از سوی مراجع ذی صلاح قانونی به عنوان باغ شناخته شده اند، تصمیم گیری شده و تصمیمات سابق نیز در حدود اختیارات بوده و معتبر است، لذا لزومی به طرح مجدد موارد مذکور در شورای اسلامی شهر وجود نداشته و تبصره۳ ماده ۷ آیین نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد و بر همین اساس تبصره۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری