آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

واگذاری حق بهره‌برداری از ساختمان اداری بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تصویب‌نامه وزرای عضو کمیسیون لوایح درباره واگذاری حق بهره‌برداری از ملک اداری، ناظر بر ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ با محوریت وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت.

واگذاری حق بهره برداری از یک باب ساختمان اداری - خدماتی با پلاک ثبتی (۹/۱/۶۵۸۸) فرعی از (۳) اصلی واقع در بخش (۴) شهرستان خرم آباد، استان لرستان از وزارت راه و شهرسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب ۱۳۹۴,۰۹,۲۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۸ /۹ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۷۲۵ /۲۴۴۶۸ مورخ ۱ /۹ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷تصویب کردند: ۱ - حق بهره برداری از یک باب ساختمان اداری – خدماتی با پلاک ثبتی (۶۵۸۸ /۱ /۹) فرعی از (۳) اصلی، واقع در بخش (۴) شهرستان خرم آباد، استان لرستان، به مساحت (۴۰۰) مترمربع عرصه و (۱۰۰۰) مترمربع اعیانی، از وزارت راه و شهرسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار می گردد. ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درج عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود» اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. ۳ – در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور