رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض

شماره هـ / ۲۱ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با موضوع : « ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶۷ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ شماره دادنامه : ۱۷۶ کلاسه پرونده : ۲۱ / ۹۴ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای محمدرضا شیرغلامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶۷ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۶۶۶۷ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۴ : « روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد .» به عبارت دیگر نظر به اینکه ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود بوده و حریم روستا باید به صورت گسترده‌تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق‌الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده : « حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می‌گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود .» پر واضح است که بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قائل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۴ کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد . لذا با توجه به اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن می‌باشد و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی براساس بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۴۶۶۶۷ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتاً با عنایت به مستندات فوق‌الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند ۱ ـ ۳ ( بند ۱ از ردیف ۳ ) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۴۶۶۶۷ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند .» متن بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است : « ۱ـ۳ـ حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می‌گردند بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود .» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۴ / ۳۲۰ / ۳۷۱۲۷ / د ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۸ توضیح داده است : « بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۰۲ / ۷۳۰ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۳ موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می‌رساند : تعیین محدوده و حریم برای شهرها و روستاها طبق همین قانون بر عهده مراجع تصویب این طرحها است . شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بالاترین مرجع طرحهای توسعه و عمران بوده و سیاستگذاری شهرسازی و معماری کشور را به عهده دارد و طبق بند ۲ تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است : ۱ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران . ۲ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد . ۳ـ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی . ۴ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از سوی دیگر با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها در وضعیتی که در حریم شهرها قرار دارند مبهم بوده و دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با آن رفتار شود، متأسفانه برخی از اشخاص و مالکان با اطلاع از این خلاء قانونی سعی می‌کنند در حریم شهرها و روستاهای واقع در این حریمها سوء استفاده نمایند و حریم روستا را توسعه داده و شهر اصلی را تحت تاثیر قرار دهند . از این رو ابطال این بند به طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرحهای توسعه و عمران مغایرت خواهد داشت . در نهایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شهرسازی و معماری در هنگام تصویب طرح جامع هر شهر در جهت کنترل بهتر حریم شهرها و روستاهای واقع در حریم اختیار قانونی خواهد داشت که تصمیمات مقتضی در جهت حفظ و کنترل حریم شهر اتخاذ نماید .» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت‌عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که « روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد .» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی